مؤتمر صحي يؤكد: الاحتلال الإسرائيلي المعيق الأكبر للتنمية والرفاه
نشر بتاريخ: 12/05/2014 ( آخر تحديث: 13/05/2014 الساعة: 00:01 )
رام الله - معا - أكد مشاركون بمؤتمر متخصص نظمته منظمة الصحة العالمية، من خلال المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة، المحلية والدولية، للوصول لتغطية صحية ذات نوعية جيدة تشمل كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
وعقد المؤتمر في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، تحت عنوان: الصحة والرفاه في فلسطين.
وأكدت مداخلات وتوصيات عدد واسع من الخبراء وأصحاب الشأن المحليين والدوليين أن الواقع والمحددات السياسية القائمة في الأرض الفلسطينية، تلعب دورا أساسيا في منع أو الحد من تطوير عميق وشامل للقطاع الصحي بفلسطين على مستوى الأداء والخدمات وغيرها.
وبينت المداخلات أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المطلقة على الأرض والمعابر والثروات الطبيعية وغيرها، وتحكمه في حركة وتنقلات المواطنين الفلسطيني، تعيق أي عملية جادة لإحداث تنمية اقتصادية اجتماعية تنعكس بدورها وبشكل متبادل على الواقع الصحي للمواطنين.
وأشاد وزير الصحة، د. جواد عواد بالدور والنشاط المميز للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، التي تساعد في جزء منها وزارة الصحة على وضع السياسات وتحديثها وانتهاج آليات عمل جديدة مبنية على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات.
وأعرب عن تمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، وقال: سنعمل على أن يكون المعهد الفلسطيني للصحة العامة ذو هوية خاصة مستقلة وبما يساعد على الارتقاء بعمله نحو الأفضل دائما.
وطالبت التوصيات أيضا بتطوير رؤية وإستراتيجية للوصول لتغطية صحية شاملة، تضمن حق المواطنين جميعا في تلقي العلاج والدواء المناسب، من خلال تأمينه وبما لا يثقل ماليا على كافة الشرائح وخاصة الفقراء والمهمشين.
وأكدت أهمية العمل على الحد من انتشار الأمراض المزمنة وغير السارية بفلسطين مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، من خلال وضع القوانين التي تحد من ظاهرة التدخين وتطبيق برامج توعوية بين مختلف الفئات العمرية وخاصة الشبيبة.
ولفتت عدة مداخلات ومقترحات إلى أهمية الاستثمار في موضوع الصحة، واعتماد تطبيق شعار درهم وقاية خير من قنطار علاج الذي يؤدي إلى التخفيف من الإنفاق في مواضيع العلاج والأدوية، وهذا سينعكس إيجابا على توفير الموارد الإنسانية والاقتصادية لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين.
ومن جانبها، أكدت مدير مشروع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان أهمية المؤتمر والنتائج والتوصيات التي سيخرج بها.
وتابعت أن جلسات المؤتمر شهدت نقاشات معمقة حول عدة محاور، تربط بين الوضعين الاقتصادي والسياسي في فلسطين من جهة والقطاع الصحي ومستوى أدائه وخدماته، وسبل الرقي بعمله من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن أي خطة لتحسين القطاع الصحي بفلسطين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حقيقة أننا نعيش تحت الاحتلال والحصار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العديد من العقبات والمعيقات والقيود الإسرائيلية التي تمنع حدوث أي تنمية اقتصادية أو تحسن جدي للوضع المعيشي والصحي للمواطنين.
وبينت سلمان أن المعهد هو أحد مشاريع منظمة الصحة العالمية في فلسطين ويعمل لتحقيق جملة من الأهداف أهمها تنمية ملكة ومهارات البحث العلمي وتعميقها، واستخدامها لدعم عملية صنع القرار.
كما تم عرض عدة أوراق عمل تناولت تجارب محلية فلسطينية ونرويجية ودولية في مواضيع مختلفة خلال جلستي المؤتمر، وركزت التجارب النرويجية على موضوع نجاح التوعية في الحد من التدخين في المجتمع النرويجي والجهود التي بذلت على مدار عقود لإنجاح العملية.
وقال القائم بأعمال مدير منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية امبروجيو ماننتي إن الصحة الجيدة للمواطن أساس للتنمية والتطوير، ولفت إلى أن البنك الدولي ربط بعلاقة وثيقة بين التنمية الاقتصادية والتطوير بالصحة.
وبدوره، أكد ممثل النرويج لدى فلسطين هانس ياكوب فرايدلند أن التعاون النرويجي الفلسطيني المتواصل بما فيه المقدم للمعهد والمؤتمر "يعكس قناعتنا بأنه سيساهم ببناء دولة فلسطين ومؤسساتها".
وذكر أن النرويج قدمت خلال ربع قرن حوالي 220 مليون دولار مساعدات مالية لفلسطين، معربا عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه في الكثير من النواحي والخدمات والوقائع الصحية.
وبدوره، قال وزير الخارجية النرويجي السابق وعضو البرلمان حاليا يوناس جار ستوراه، "إن المؤتمر حدث وطني هام، يقربنا من هدف إقامة دولة فلسطين المستقلة"، مؤكدا أن النرويج ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، من خلال شراكتنا بعملية السلام مع كافة الجهات.
وشدد على أهمية الاستثمار في الصحة واستخدام المعلومات والمعطيات للنهوض بالقطاع الصحي في فلسطين.
ومن جانبه، شدد جوزيف كوتسين من منظمة الصحة العالمية، رئيس قسم الباحثين في المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف على مدار ربع قرن، على أهمية التعامل مع عدة محاور ومرتكزات للنهوض بالوضع الصحي بفلسطين، وهي تشجيع الاستثمار ومواجهة الأوبئة ومنعها من خلال السياسات العامة وتطوير الصحة العامة والتغطية للخدمات الصحية.
ومن ناحيتها، وصفت الخبيرة في الصحة المجتمعية والعامة والمحاضرة في جامعة بيرزيت ريتا جقمان وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال بالسجن المفتوح، وقالت إن العولمة تزيد من عدم المساواة بين الشعوب وبين الأفراد في المجتمع نفسه، داعية لقوانين صارمة للحد من التدخين.
واستعرض مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة أسعد الرملاوي الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة لتأمين وصول الخدمات الصحية والطعومات وغيرها لكافة أبناء شعبنا، خاصة في المناطق المحاصرة بالجدار والاستيطان والحواجز.
ومن جانبه، لفت مدير خدمات الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) اخيريو سيتا إلى العجز المالي المتواصل الذي تعانيه الوكالة وانعكاس ذلك على مختلف برامجها وأنشطتها.
كما تحدث في المؤتمر كل من: عوض مطرية من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ومسؤول مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة محمود ضاهر، وكاميلا ستولتنبرغ من معهد الصحة العامة النرويجي، الذين تناولوا موضوع المؤتمر بمداخلات منفصلة.
وعقد المؤتمر في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، تحت عنوان: الصحة والرفاه في فلسطين.
وأكدت مداخلات وتوصيات عدد واسع من الخبراء وأصحاب الشأن المحليين والدوليين أن الواقع والمحددات السياسية القائمة في الأرض الفلسطينية، تلعب دورا أساسيا في منع أو الحد من تطوير عميق وشامل للقطاع الصحي بفلسطين على مستوى الأداء والخدمات وغيرها.
وبينت المداخلات أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المطلقة على الأرض والمعابر والثروات الطبيعية وغيرها، وتحكمه في حركة وتنقلات المواطنين الفلسطيني، تعيق أي عملية جادة لإحداث تنمية اقتصادية اجتماعية تنعكس بدورها وبشكل متبادل على الواقع الصحي للمواطنين.
وأشاد وزير الصحة، د. جواد عواد بالدور والنشاط المميز للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، التي تساعد في جزء منها وزارة الصحة على وضع السياسات وتحديثها وانتهاج آليات عمل جديدة مبنية على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات.
وأعرب عن تمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، وقال: سنعمل على أن يكون المعهد الفلسطيني للصحة العامة ذو هوية خاصة مستقلة وبما يساعد على الارتقاء بعمله نحو الأفضل دائما.
وطالبت التوصيات أيضا بتطوير رؤية وإستراتيجية للوصول لتغطية صحية شاملة، تضمن حق المواطنين جميعا في تلقي العلاج والدواء المناسب، من خلال تأمينه وبما لا يثقل ماليا على كافة الشرائح وخاصة الفقراء والمهمشين.
وأكدت أهمية العمل على الحد من انتشار الأمراض المزمنة وغير السارية بفلسطين مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، من خلال وضع القوانين التي تحد من ظاهرة التدخين وتطبيق برامج توعوية بين مختلف الفئات العمرية وخاصة الشبيبة.
ولفتت عدة مداخلات ومقترحات إلى أهمية الاستثمار في موضوع الصحة، واعتماد تطبيق شعار درهم وقاية خير من قنطار علاج الذي يؤدي إلى التخفيف من الإنفاق في مواضيع العلاج والأدوية، وهذا سينعكس إيجابا على توفير الموارد الإنسانية والاقتصادية لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين.
ومن جانبها، أكدت مدير مشروع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان أهمية المؤتمر والنتائج والتوصيات التي سيخرج بها.
وتابعت أن جلسات المؤتمر شهدت نقاشات معمقة حول عدة محاور، تربط بين الوضعين الاقتصادي والسياسي في فلسطين من جهة والقطاع الصحي ومستوى أدائه وخدماته، وسبل الرقي بعمله من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن أي خطة لتحسين القطاع الصحي بفلسطين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حقيقة أننا نعيش تحت الاحتلال والحصار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العديد من العقبات والمعيقات والقيود الإسرائيلية التي تمنع حدوث أي تنمية اقتصادية أو تحسن جدي للوضع المعيشي والصحي للمواطنين.
وبينت سلمان أن المعهد هو أحد مشاريع منظمة الصحة العالمية في فلسطين ويعمل لتحقيق جملة من الأهداف أهمها تنمية ملكة ومهارات البحث العلمي وتعميقها، واستخدامها لدعم عملية صنع القرار.
كما تم عرض عدة أوراق عمل تناولت تجارب محلية فلسطينية ونرويجية ودولية في مواضيع مختلفة خلال جلستي المؤتمر، وركزت التجارب النرويجية على موضوع نجاح التوعية في الحد من التدخين في المجتمع النرويجي والجهود التي بذلت على مدار عقود لإنجاح العملية.
وقال القائم بأعمال مدير منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية امبروجيو ماننتي إن الصحة الجيدة للمواطن أساس للتنمية والتطوير، ولفت إلى أن البنك الدولي ربط بعلاقة وثيقة بين التنمية الاقتصادية والتطوير بالصحة.
وبدوره، أكد ممثل النرويج لدى فلسطين هانس ياكوب فرايدلند أن التعاون النرويجي الفلسطيني المتواصل بما فيه المقدم للمعهد والمؤتمر "يعكس قناعتنا بأنه سيساهم ببناء دولة فلسطين ومؤسساتها".
وذكر أن النرويج قدمت خلال ربع قرن حوالي 220 مليون دولار مساعدات مالية لفلسطين، معربا عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه في الكثير من النواحي والخدمات والوقائع الصحية.
وبدوره، قال وزير الخارجية النرويجي السابق وعضو البرلمان حاليا يوناس جار ستوراه، "إن المؤتمر حدث وطني هام، يقربنا من هدف إقامة دولة فلسطين المستقلة"، مؤكدا أن النرويج ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، من خلال شراكتنا بعملية السلام مع كافة الجهات.
وشدد على أهمية الاستثمار في الصحة واستخدام المعلومات والمعطيات للنهوض بالقطاع الصحي في فلسطين.
ومن جانبه، شدد جوزيف كوتسين من منظمة الصحة العالمية، رئيس قسم الباحثين في المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف على مدار ربع قرن، على أهمية التعامل مع عدة محاور ومرتكزات للنهوض بالوضع الصحي بفلسطين، وهي تشجيع الاستثمار ومواجهة الأوبئة ومنعها من خلال السياسات العامة وتطوير الصحة العامة والتغطية للخدمات الصحية.
ومن ناحيتها، وصفت الخبيرة في الصحة المجتمعية والعامة والمحاضرة في جامعة بيرزيت ريتا جقمان وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال بالسجن المفتوح، وقالت إن العولمة تزيد من عدم المساواة بين الشعوب وبين الأفراد في المجتمع نفسه، داعية لقوانين صارمة للحد من التدخين.
واستعرض مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة أسعد الرملاوي الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة لتأمين وصول الخدمات الصحية والطعومات وغيرها لكافة أبناء شعبنا، خاصة في المناطق المحاصرة بالجدار والاستيطان والحواجز.
ومن جانبه، لفت مدير خدمات الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) اخيريو سيتا إلى العجز المالي المتواصل الذي تعانيه الوكالة وانعكاس ذلك على مختلف برامجها وأنشطتها.
كما تحدث في المؤتمر كل من: عوض مطرية من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ومسؤول مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة محمود ضاهر، وكاميلا ستولتنبرغ من معهد الصحة العامة النرويجي، الذين تناولوا موضوع المؤتمر بمداخلات منفصلة.