أحد رجال الاعمال يتحدث لـ "معا": مبادرة رجال الاعمال تلقي دعما مصريا وهي قيد الدراسة من قبل حماس وفتح
نشر بتاريخ: 09/07/2007 ( آخر تحديث: 09/07/2007 الساعة: 14:09 )
غزة- معا- أكد رجل الأعمال الفلسطيني عبد الكريم درويش احد القائمين على مبادرة تقريب وجهات النظر مع مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين على الدعم المصري للمبادرة والى وجود تعاطي ايجابي من قبل فتح وحماس وصولاً لتحقيق الهدف المنشود منها هو العودة للحوار كسبيل وحيد للخروج من المأزق الراهن.
وقال درويش في اتصال هاتفي مع وكالة "معا" الإخبارية إن فكرة المبادرة أتت من منطلق حس وطني عميق في ظل سوء الوضع الفلسطيني بعد أحداث غزة الأخيرة وما نتج عنه من عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومحاصرته من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق المعابر الحدودية على القطاع، وترك آلاف الفلسطينيين عالقين على الجانب المصري للمعبر يعانون، ومحاولته فرض إملاءاته مستغلاً ما حدث مؤخراً في غزة
وأضاف درويش أن هدف المبادرة هو تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس وصولاً إلى الحوار الذي هو السبيل الوحيد للارتقاء بالقضية الفلسطينية بعيداً عن استخدام السلاح الذي فتك بأرواح مئات المواطنين في غزة.
وأضاف رجل الأعمال الفلسطيني درويش الى أن الأمور تسير بشكل جيد ومطمئن خصوصاً وأن هناك قبولاً مصرياً وعربياً على المبادرة، بالإضافة إلى أن قيادات من حركة فتح تدعم المبادرة، وأخرى من حركة حماس أيضاً وتقوم بدراستها للرد عليها بشكل رسمي، ولكن بالنسبة لحركة فتح ننتظر عودة الرئيس من الخارج للرد بشكل رسمي على المبادرة ومن ثم الشروع في الخطوات التنفيذية لتحقيق هدفنا وهو توحيد الصفوف الفلسطينية من خلال الوصول إلى الحوار الفلسطيني الفلسطيني.
واضاف :"وكلنا امل بالرئيس محمود عباس الحريص على مصالح شعبه وحركة حماس الحريصى على أمن شعبها الاقتصادي والسياسي للتاعمل بشكل إيجابي مع المبادرة".
وأكد درويش على أنه وزملاءه سيعملون بكل الوسائل لتحقيق هدف المبادرة الذي هو حلم كل فلسطيني، مؤكداً على اصراره في تحدى كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجهنا في سبيل تحقيق هدفنا، بالإضافة إلى الاستعانة بالأشقاء المصريين وأطراف عربية أخرى.
وتنص المبادرة على أن تقوم حركة حماس بتسليم مقرات الأجهزة الأمنية بما فيها من عتاد عسكري ومكاتب وسيارات لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من خلال المصريين الذين سيكونون بمثابة وساطة بين الطرفين وأن يتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية.
وفيما يتعلق بالاجهزة الامنية فقد نصت المبادرة على أن يكون جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والحرس الرئاسي تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على معبري رفح البري جنوباً، وبيت حانون "إيرز" شمالاً ورفض اعتماد معبر كرم أبو سالم لحركة المواطنين, وان أن تقوم هيئة الجمارك بإدارة المعابر السلعية وتكون تابعة لوزارة المالية مباشرة.
كما تؤكد المبادرة على ضرورة تحويل جهاز الأمن الوقائي كشرطة عسكرية يكون مراقبا ومتابعا لجهاز الشرطة بكافة فروعها إلى وزير الداخلية على أن يتم الاتفاق بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس على صلاحيات وزير الداخلية بوجود الطرف المصري في حين دعت المبادرة الى دمج القوة التنفيذية ضمن جهاز الأجهزة الأمنية.
ورأت المبادرة أن يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والنيابية مع ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين لإدارة شؤون البلاد لغاية الانتهاء من الانتخابات.
وقال درويش في اتصال هاتفي مع وكالة "معا" الإخبارية إن فكرة المبادرة أتت من منطلق حس وطني عميق في ظل سوء الوضع الفلسطيني بعد أحداث غزة الأخيرة وما نتج عنه من عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومحاصرته من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق المعابر الحدودية على القطاع، وترك آلاف الفلسطينيين عالقين على الجانب المصري للمعبر يعانون، ومحاولته فرض إملاءاته مستغلاً ما حدث مؤخراً في غزة
وأضاف درويش أن هدف المبادرة هو تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس وصولاً إلى الحوار الذي هو السبيل الوحيد للارتقاء بالقضية الفلسطينية بعيداً عن استخدام السلاح الذي فتك بأرواح مئات المواطنين في غزة.
وأضاف رجل الأعمال الفلسطيني درويش الى أن الأمور تسير بشكل جيد ومطمئن خصوصاً وأن هناك قبولاً مصرياً وعربياً على المبادرة، بالإضافة إلى أن قيادات من حركة فتح تدعم المبادرة، وأخرى من حركة حماس أيضاً وتقوم بدراستها للرد عليها بشكل رسمي، ولكن بالنسبة لحركة فتح ننتظر عودة الرئيس من الخارج للرد بشكل رسمي على المبادرة ومن ثم الشروع في الخطوات التنفيذية لتحقيق هدفنا وهو توحيد الصفوف الفلسطينية من خلال الوصول إلى الحوار الفلسطيني الفلسطيني.
واضاف :"وكلنا امل بالرئيس محمود عباس الحريص على مصالح شعبه وحركة حماس الحريصى على أمن شعبها الاقتصادي والسياسي للتاعمل بشكل إيجابي مع المبادرة".
وأكد درويش على أنه وزملاءه سيعملون بكل الوسائل لتحقيق هدف المبادرة الذي هو حلم كل فلسطيني، مؤكداً على اصراره في تحدى كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجهنا في سبيل تحقيق هدفنا، بالإضافة إلى الاستعانة بالأشقاء المصريين وأطراف عربية أخرى.
وتنص المبادرة على أن تقوم حركة حماس بتسليم مقرات الأجهزة الأمنية بما فيها من عتاد عسكري ومكاتب وسيارات لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من خلال المصريين الذين سيكونون بمثابة وساطة بين الطرفين وأن يتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية.
وفيما يتعلق بالاجهزة الامنية فقد نصت المبادرة على أن يكون جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والحرس الرئاسي تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على معبري رفح البري جنوباً، وبيت حانون "إيرز" شمالاً ورفض اعتماد معبر كرم أبو سالم لحركة المواطنين, وان أن تقوم هيئة الجمارك بإدارة المعابر السلعية وتكون تابعة لوزارة المالية مباشرة.
كما تؤكد المبادرة على ضرورة تحويل جهاز الأمن الوقائي كشرطة عسكرية يكون مراقبا ومتابعا لجهاز الشرطة بكافة فروعها إلى وزير الداخلية على أن يتم الاتفاق بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس على صلاحيات وزير الداخلية بوجود الطرف المصري في حين دعت المبادرة الى دمج القوة التنفيذية ضمن جهاز الأجهزة الأمنية.
ورأت المبادرة أن يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والنيابية مع ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين لإدارة شؤون البلاد لغاية الانتهاء من الانتخابات.