المقالة تخفض ترخيص الإذاعات 75% وتدعو لكسر حصار غزة
نشر بتاريخ: 14/05/2014 ( آخر تحديث: 14/05/2014 الساعة: 12:09 )
غزة- معا - قررت الحكومة المقالة تخفيض 75% من رسوم الإذاعات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة لعام 2014.
وجاء قرار الحكومة المقالة خلال اجتماعها الاسبوعي الذي عقد برئاسة المهندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء.
وفي سياق آخر دعت الحكومة المقالة السلطات المصرية إلى الفتح الفوري والعاجل لمعبر رفح البري المغلق منذ ما يقارب 119 يوماً منذ بداية العام الجاري.
وأكدت أن هناك مئات الحالات الإنسانية من المرضى والأطفال والنساء والشيوخ هم بحاجة ماسة للسفر، عدا عن استمرار إغلاق المعبر يؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة.
كما ناشدت الحكومة السلطات اللبنانية برفع القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين النازحين من سوريا والهاربين من المعارك هناك، مؤكدة إلى أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت تستدعيه الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا.
وثمنت الموقف المتقدم لأكثر من 120 برلماني أوروبي قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب سلطات الاحتلال بإنهاء حصاره الجائر على غزة.
وشددت على ضرورة محاصرة الاحتلال والملاحقة القانونية لكل من حاصر غزة، داعية البرلمان الأوروبي إلى المزيد من الخطوات من أجل محاصرة الاحتلال وفضح ممارساته مع الاستمرار في ملاحقة كل من حاصر غزة في المحاكم الدولية.
وحول قضية إضراب الأسرى الإداريين، فقد توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية والتقدير إلى الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والذين يدخل إضرابهم لليوم 20على التوالي، داعية المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية لدعم المطالب العادلة للأسرى وصولاً إلى إنهاء ملف الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم.
واستنكرت الحكومة المقالة إقرار إسرائيل لقانون يمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإعطاء المحاكم صلاحية منع رئيس إسرائيل من الإفراج عن المقاومين الذين قتلوا إسرائيليين أو تخفيف الحكم عليهم.
وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد عنصرية اسرائيل ومخالفته لكافة القوانين الدولية، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام ما يقوم به الاحتلال من إجراءات تنتهك كافة القوانين.
وجاء قرار الحكومة المقالة خلال اجتماعها الاسبوعي الذي عقد برئاسة المهندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء.
وفي سياق آخر دعت الحكومة المقالة السلطات المصرية إلى الفتح الفوري والعاجل لمعبر رفح البري المغلق منذ ما يقارب 119 يوماً منذ بداية العام الجاري.
وأكدت أن هناك مئات الحالات الإنسانية من المرضى والأطفال والنساء والشيوخ هم بحاجة ماسة للسفر، عدا عن استمرار إغلاق المعبر يؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة.
كما ناشدت الحكومة السلطات اللبنانية برفع القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين النازحين من سوريا والهاربين من المعارك هناك، مؤكدة إلى أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت تستدعيه الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا.
وثمنت الموقف المتقدم لأكثر من 120 برلماني أوروبي قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب سلطات الاحتلال بإنهاء حصاره الجائر على غزة.
وشددت على ضرورة محاصرة الاحتلال والملاحقة القانونية لكل من حاصر غزة، داعية البرلمان الأوروبي إلى المزيد من الخطوات من أجل محاصرة الاحتلال وفضح ممارساته مع الاستمرار في ملاحقة كل من حاصر غزة في المحاكم الدولية.
وحول قضية إضراب الأسرى الإداريين، فقد توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية والتقدير إلى الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والذين يدخل إضرابهم لليوم 20على التوالي، داعية المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية لدعم المطالب العادلة للأسرى وصولاً إلى إنهاء ملف الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم.
واستنكرت الحكومة المقالة إقرار إسرائيل لقانون يمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإعطاء المحاكم صلاحية منع رئيس إسرائيل من الإفراج عن المقاومين الذين قتلوا إسرائيليين أو تخفيف الحكم عليهم.
وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد عنصرية اسرائيل ومخالفته لكافة القوانين الدولية، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام ما يقوم به الاحتلال من إجراءات تنتهك كافة القوانين.