مهنة النيابة العامة بلا سلم وظيفي

الخليل- معا - "دع عملك يتحدث عنك" هذا هو شعار أعضاء النيابة العامة في فلسطين، فالسلم الوظيفي لهذه المهنة محدود في ثلاثة درجات: معاون نيابة ووكيل نيابة وتنتهي برئيس نيابة، وعلى الرغم من أن ذلك يعتبر مساساً بحقوق أعضاء النيابة الا أنهم لا يفكرون في الاضراب عن العمل أو تعليق الدوام احتجاجاً على ذلك.

وعلى الرغم من أن النيابة العامة هي شعبة من السلطة القضائية، فالقضاة على سبيل المثل يحصلون على ترقيات في وظيفتهم، الا أن الترقيات في وظيفة النيابة العامة ما زالت محصورة فيما ذكر، في حين أن منصب النائب العام ومساعدي النائب العام، يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، ولا يعتبر ذلك في الغالب ترقيات اعتيادية.

وفي سبيل مساعدة أعضاء النيابة العامة والنهوض بالمستوى المعيشي لهم، وتوثيق روابط الإخاء بين أعضاء النيابة ومنظومة العدالة الفلسطينية، تم تأسيس نادي أعضاء النيابة العامة في العام 2011.

ومن خلال هذه المقابلة، مع رئيس النادي والمنتخب حديثاً الاستاذ أشرف مشعل رئيس نيابة الخليل، نحاول تسليط الأضواء عليه.
|279655|
تعاني مهنة النيابة العامة من حرمانها من الدرجات الوظيفية، وهذا يشكل مساساً بمستقبلكم المهني، كيف تنظرون الى ذلك؟

في البداية نشكر فخامة السيد الرئيس محمود عباس، على قراره بتعيين إثنان من خيرة رؤساء النيابة كمساعدين للنائب العام، ومن أهم الخطط التي نعمل عليها في النادي ايجاد حلول للمستقبل الوظيفي في النيابة التي تعاني من حرمانها من الدرجات الوظيفية القضائية لأعضائها ما يشكل مساساً بحقوق أعضاء النيابة وأقدمياتهم وتصنيفهم بالسلك القضائي.

فالسلم الوظيفي في النيابة العامة محدود بثلاث مناصب تبدأ من معاون نيابة مروراً بوكيل نيابة وتنتهي برئيس نيابة.

غالبية التجمعات والنقابات التي يعمل أعضائها في الوظيفة العمومية يلجأون للاضرابات ولتعليق الدوام في وظائفهم للمطالبة بتحسين مستواهم ورواتبهم ودرجاتهم، هل ستلجأون للاضراب للحصول على حقوقكم؟

نحن نتطلع الى المستقبل بتفاؤل ونرجو أن تنتهي معاناة زملائنا الوظيفية لنتمكن من خدمة أبناء شعبننا بالطريقة المرجوة، على الرغم من الضيم والظلم الذي لحق بنا في السنوات السابقة، في الكادر الوظيفي والاداري، الا أننا وبحمد الله لم نعلق الدوام ولو لدقيقة واحدة ولم نضرب عن العمل أبداً.

قوة النيابة العامة يفرضها عملها ولأن الانسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك وإدراكاً منا لأهمية دورنا في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، فإن الاضراب أو التعليق عن العمل غير وارد في حساباتنا، ونحن قادرون على تحقيق أهدافنا وايصال صوتنا بالعمل الدؤوب، ونرجو أن لا نضطر يوماً لأي وسيلة من وسائل الاضراب أو التعليق، فتحن نعمل بصمت على قاعدة "دع عملك يتحدث عنك".

كم عدد أعضاء النادي وآلية الانتساب اليه؟

عدد أعضاء النادي هو 90 عضواً، أما عن آلية الانتساب، فيقوم عضو النيابة بتقديم طلب الانتساب للنادي ويتم دراسة طلبه، وبعد المصادقة على ضمه يقوم بدفع رسوم العضوية وحينها يصبح عضواً في النادي وله ما لاعضاء النادي وعليه ما على أعضاء النادي حسب النظام الاساسي الداخلي للنادي.

الا تخشون أن يقوم النائب العام بالتأثير على قرارات النادي خاصة وان مقركم المؤقت يقع في مقر النائب العام؟

النائب العام هو المؤسس للنادي وهو عضو في النادي بالاضافة الى مساعديه، ويسجل لعطوفته عدم تدخله في شؤون النادي، ويعتبر حضوره معنوياً لأبنائه في النيابة العامة.

لم يسبق لعطوفة النائب العام المستشار عبد الغني العويوي، أن حاول التدخل في أفكار وتوجهات النادي التي عادة ما تكون متوافقة ورؤية النائب العام، لأن الهموم واحدة والأهداف واحدة وهي النهوض بهذه المؤسسة وتعزيز رفاه أعضاء النيابة العامة.

بعد ثلاث سنوات على تأسيس النادي، كيف تنظرون الى تجربتكم هذه؟

حاولنا قدر الامكان خلال الفترة الماضية العمل على تحقيق أهداف النادي، وعرض مواقف النادي بالشأن المتعلق بالأزمات التي حدثت بين أركان منظومة العدالة أو السلطة التنفيذية والقضائية، وتعلمنا كثيراً من تجربتنا هذه، واكتسبنا خبرة أفضل ستمكننا ان شاء الله من خدمة أعضاء النادي بالشكل المرجو حسب النظام الاساسي للنادي.

ونطمح في المستقبل لاستئجار مقر للنادي، وممارسة كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية فيه، وقريباً سيكون لدينا فريق كرة قدم من أعضاء النيابة العامة الاعضاء في النادي، حيث ندرس تشكيل فريق كرة قدم بناء على رغبة الاعضاء.
_______________________
أجرى المقابلة: محمد العويوي