بحر: جميع مواد القانون المعدل لعام 2003 لا تمنح رئيس السلطة اي صلاحية بعقد جلسة للتشريعي
نشر بتاريخ: 09/07/2007 ( آخر تحديث: 09/07/2007 الساعة: 17:12 )
غزة- معا- أكد احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إن جميع مواد القانون المعدل للعام 2003 لاتمنح رئيس السلطة اي صلاحية تخوله بعقد اي جلسة للمجلس التشريعي, وان المرسوم الرئاسي الذي أعلنه الرئيس عباس خاليا تماما من اي مادة قانونية معدلة .
وطالب بحر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة غزة الرئيس عباس بالتراجع فورا عن المرسوم الرئاسي والذي يعمل على مبدأ الفصل بين السلطات ولا يخدم إلا الجهات الاسرائيليةعلى حد قوله
وأوضح بحر بان النص القانوني للمادة 16يبين إن دعوة التشريعي للانعقاد في دورته العادية توجه في الأسبوع الأول من شهر إذار.
وقال بحر "إن المجلس التشريعي متمسك بحقه القانوني وان ما جاء به المرسوم الرئاسي يشكل اعتداء واضحا على صلاحيات الدستور وانتهاكا خطيرا لمبدأ الفصل بين السلطات ".
وأكد بحر بان رئيس المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة لإعلان انعقاد اي جلسة للمجلس التشريعي, والاشراف بشكل عام على حسن سير المجلس التشريعي, مشير الى أن رئاسة المجلس التشريعي تؤكد على "اي قرار يصدر عن رئيس السلطة هو إجراء غير دستوري لأنه مخالف للقانون ".
وأوضح بحر بان الجيش الاسرائيلي اعتقل أكثر من 45 نائبا من نواب المجلس التشريعي غالبيتهم من قائمة التغيير والإصلاح, محملا كتلة حركة فتح المسئولية الكاملة عن تعطيل عمل المجلس التشريعي.
وقال بحر " إننا سندافع عن القانون لأننا كتلة شرعية منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني عبر انتخابات نزيهة وشريفة , ولا يحق لاى شخص كان حتى الرئيس اصدار مراسيم وإجراءات غير قانونية وسنقف بوجه كل من يحاول اخذ مثل هذه الإجراءات".
وأكد بحر بان رئاسة المجلس لن تدعو لاي جلسة, وان اي جلسة تعقد بدون علم لرئاسة المجلس تعتبر جلسة غير قانونية .
وطالب بحر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة غزة الرئيس عباس بالتراجع فورا عن المرسوم الرئاسي والذي يعمل على مبدأ الفصل بين السلطات ولا يخدم إلا الجهات الاسرائيليةعلى حد قوله
وأوضح بحر بان النص القانوني للمادة 16يبين إن دعوة التشريعي للانعقاد في دورته العادية توجه في الأسبوع الأول من شهر إذار.
وقال بحر "إن المجلس التشريعي متمسك بحقه القانوني وان ما جاء به المرسوم الرئاسي يشكل اعتداء واضحا على صلاحيات الدستور وانتهاكا خطيرا لمبدأ الفصل بين السلطات ".
وأكد بحر بان رئيس المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة لإعلان انعقاد اي جلسة للمجلس التشريعي, والاشراف بشكل عام على حسن سير المجلس التشريعي, مشير الى أن رئاسة المجلس التشريعي تؤكد على "اي قرار يصدر عن رئيس السلطة هو إجراء غير دستوري لأنه مخالف للقانون ".
وأوضح بحر بان الجيش الاسرائيلي اعتقل أكثر من 45 نائبا من نواب المجلس التشريعي غالبيتهم من قائمة التغيير والإصلاح, محملا كتلة حركة فتح المسئولية الكاملة عن تعطيل عمل المجلس التشريعي.
وقال بحر " إننا سندافع عن القانون لأننا كتلة شرعية منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني عبر انتخابات نزيهة وشريفة , ولا يحق لاى شخص كان حتى الرئيس اصدار مراسيم وإجراءات غير قانونية وسنقف بوجه كل من يحاول اخذ مثل هذه الإجراءات".
وأكد بحر بان رئاسة المجلس لن تدعو لاي جلسة, وان اي جلسة تعقد بدون علم لرئاسة المجلس تعتبر جلسة غير قانونية .