موظفو ديوان الرقابة يطالبون الرئيس حمايتهم من تغول الحكومة

رام الله – معا - ناشد موظفو ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم، الرئيس محمود عباس، والمجلس التشريعي التدخل لحماية استقلالية الديوان وتوفير الحصانة لرئيسه وموظفيه من تدخلات الحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نفذه العاملون في الديوان، اليوم، بعد توصية رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد إلى التقاعد.

وجاءت توصية رامي الحمد الله بتحويل د. أبو زنيد إلى التقاعد، بعد أن قدم ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريراً أشار فيه إلى وجود تعيينات مدراء ومدراء عامين في مجلس الوزراء وفي مكتب الحمد الله نفسه بطريقة غير قانونية.

وقال بيان وزعه موظفو الديوان خلال اعتصامهم أمام مقر الديوان: يؤشر موظفي الديوان على أن ما تم تداوله - إن صح ما جاء فيه - يخرق أهم قاعدة من القواعد الأساسية الناظمة لأعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي استقلال الديوان عن الحكومة والجهات الخاضعة الأخرى وحصانة رئيس الديوان وموظفيه عن الأعمال التي يقومون بها.

وأكد البيان أن ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤسسة دستورية لا تعتبر وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الديوان من مكونات الحكومة، وهي مؤسسة دستورية تعمل لتحقيق رسالتها في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفق الممارسات المهنية الفضلى ورفع تقارير موضوعية وذات مصداقية.

وتابع البيان: وفقاً لقانون الديوان فإن رئيس الديوان مسؤولا أمام سيادة رئيس دولة فلسطين وأمام المجلس التشريعي، ويتولى المهام والصلاحيات المناطة به وفقا لأحكام القانون وهذا النص يتوافق مع المعايير الدولية بشأن عدم مسؤولية الديوان أمام الحكومة بصفتها تخضع لرقابة الديوان.

وأكد البيان: وفقا لأحكام قانون الديوان يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمدير وموظفو الديوان بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

وبين البيان أن التقارير الرقابية التي يصدرها الديوان تصدر بالاستناد إلى عمليات الفحص والمعززات وتعبر عن رأي الديوان فيما يعرض عليه من مواضيع وهي توصيات تتضمن تحسين الأداء العام ، كما أن التقارير التي يصدرها الديوان وتتضمن مخالفات جوهرية "جرائم فساد" يحولها الديوان إلى هيئة مكافحة الفساد لمباشرة الإجراءات القانونية فيها ويشهد موظفي الديوان على محتواها أمام النيابة المختصة في الهيئة.

وأوضح البيان أن التدخل في أعمال الديوان يخالف المبادئ الدولية المستقرة حول ضرورة ضمان استقلال الديوان وحياده وحصانة رئيسه وموظفيه دون أن ينكر موظفو الديوان ضرورة التعاون مع كامل مكونات الدولة ومنها الحكومة باعتبارها إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بل والحرص على وجود علاقة ايجابية دائما مع الحكومة باعتبارها جهة تخضع لرقابة الديوان وليست خصما في نفس الوقت وذلك تأكيدا على أن هدف التقرير الرقابي هو تعزيز حكم القانون ودولة المؤسسات.