تمديد فترة استصدار رخص سيارات الأجرة في إسرائيل حتى نهاية 2014
نشر بتاريخ: 15/05/2014 ( آخر تحديث: 15/05/2014 الساعة: 18:04 )
القدس - معا - صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي على تمديد فترة استصدار الرخص لسيارات الأجرة حتى نهاية العام الحالي.
وقامت نائبة المستشارة القضائية لوزارة المواصلات الاسرائيلية، المحامية حافا رؤوفيني، بتفسير هذه الخطوة على أنها أتت من أجل ترتيب وتنظيم أمور سيارات الأجرة في إسرائيل حتى الانتهاء من كافة التعديلات الشمولية. وقالت: "الوزير ينوي تمديد الفترة لاستصدار التراخيص ويملك الصلاحية لاتخاذ خطوة كهذه حتى العام 2016 تحسبًا لأي مطلب بهذا الصدد، وتجدر لإشارة أننا تصرفنا على أساس أن القانون غير ساري المفعول لم تكن اليوم أي سيارة أجرة".
أما النائب حنا سويد (الجبهة) الذي ترأس الجلسة الحالية فقد قال: "حتى الآن لا يوجد أية ترتيبات وأنظمة لحل المشكلة، وينتابني شعور غير مريح إزاء هذه القضية لأنها تلحق ضررًا كبيرًا بالجمهور الذي يستقل المواصلات العامة عمومًا وسيارات الأجرة العامة تحديدا، وعليه نحن سنقوم برفع مطالب اللجنة إلى وزير المواصلات من أجل ضم خدمات سيارات الأجرة العامة إلى سلك المواصلات العامة".
وخلال النقاش في الجلسة تطرقت المحامية رؤوفيني إلى صورة الوضع الراهن في خدمات سيارات الأجرة العمومية "التاكسيات" وقالت إن عدد سيارات الأجرة آخذ بالتناقص منذ أعوام وهنالك تراجع ملحوظ في هذا المجال وذلك بسبب التناقص في الطلب عليها وبالتالي التناقص في العرض القائم وتساوق ذلك مع الاستثمار الذي بذلته وزارة المواصلات في خطوط الباصات والقطارات وتحسين عملهم وساعاتهم ومساراتهم.
وقال يوسي نزري، المسؤول عن السفريات وسيارات الأجرة في وزارة المواصلات: "لقد تم تقييد عمل سيارات الأجرة منذ العام 2005 والمصادقة على تفليص عدد سيارات الأجرة إلى 2300 وهذا أدى إلى الانتقاص في الطلب على هذا النوع من المواصلات، ويعمل اليوم قرابة ال 1500 سيارة أجرة عمومية فقط، وبالرغم من هذا كله تقوم الوزارة ببحث الموضوع ووضعه على سلم أولوياتها من أجل تطويره وتحسينه من خلال فحص إمكانية ونحن الآن نفحص بشكل جدي دمج سيارات الأجرة في خدمات شركة قطار إسرائيل.
وقال إبراهيم فريد، رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة: "ممثلو وزارة المواصلات يقومون بإظهار صورة وردية للواقع في حين أن الحقائق تكذب إدعاءاتهم، وهم يقومون بالقضاء على "سيارات الأجرة العمومية" من خلال عدم الاستثمار بهم ووضع الميزانيات في وسائل المواصلات التي تقل عددًا كبيرًا من الناس، وعلى هذا الأساس أناشد وزارة المواصلات الغاء المخالفات عن سائقي سيارات الأجرة، واجراء عمليات وأنشطة يومية.
وقامت نائبة المستشارة القضائية لوزارة المواصلات الاسرائيلية، المحامية حافا رؤوفيني، بتفسير هذه الخطوة على أنها أتت من أجل ترتيب وتنظيم أمور سيارات الأجرة في إسرائيل حتى الانتهاء من كافة التعديلات الشمولية. وقالت: "الوزير ينوي تمديد الفترة لاستصدار التراخيص ويملك الصلاحية لاتخاذ خطوة كهذه حتى العام 2016 تحسبًا لأي مطلب بهذا الصدد، وتجدر لإشارة أننا تصرفنا على أساس أن القانون غير ساري المفعول لم تكن اليوم أي سيارة أجرة".
أما النائب حنا سويد (الجبهة) الذي ترأس الجلسة الحالية فقد قال: "حتى الآن لا يوجد أية ترتيبات وأنظمة لحل المشكلة، وينتابني شعور غير مريح إزاء هذه القضية لأنها تلحق ضررًا كبيرًا بالجمهور الذي يستقل المواصلات العامة عمومًا وسيارات الأجرة العامة تحديدا، وعليه نحن سنقوم برفع مطالب اللجنة إلى وزير المواصلات من أجل ضم خدمات سيارات الأجرة العامة إلى سلك المواصلات العامة".
وخلال النقاش في الجلسة تطرقت المحامية رؤوفيني إلى صورة الوضع الراهن في خدمات سيارات الأجرة العمومية "التاكسيات" وقالت إن عدد سيارات الأجرة آخذ بالتناقص منذ أعوام وهنالك تراجع ملحوظ في هذا المجال وذلك بسبب التناقص في الطلب عليها وبالتالي التناقص في العرض القائم وتساوق ذلك مع الاستثمار الذي بذلته وزارة المواصلات في خطوط الباصات والقطارات وتحسين عملهم وساعاتهم ومساراتهم.
وقال يوسي نزري، المسؤول عن السفريات وسيارات الأجرة في وزارة المواصلات: "لقد تم تقييد عمل سيارات الأجرة منذ العام 2005 والمصادقة على تفليص عدد سيارات الأجرة إلى 2300 وهذا أدى إلى الانتقاص في الطلب على هذا النوع من المواصلات، ويعمل اليوم قرابة ال 1500 سيارة أجرة عمومية فقط، وبالرغم من هذا كله تقوم الوزارة ببحث الموضوع ووضعه على سلم أولوياتها من أجل تطويره وتحسينه من خلال فحص إمكانية ونحن الآن نفحص بشكل جدي دمج سيارات الأجرة في خدمات شركة قطار إسرائيل.
وقال إبراهيم فريد، رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة: "ممثلو وزارة المواصلات يقومون بإظهار صورة وردية للواقع في حين أن الحقائق تكذب إدعاءاتهم، وهم يقومون بالقضاء على "سيارات الأجرة العمومية" من خلال عدم الاستثمار بهم ووضع الميزانيات في وسائل المواصلات التي تقل عددًا كبيرًا من الناس، وعلى هذا الأساس أناشد وزارة المواصلات الغاء المخالفات عن سائقي سيارات الأجرة، واجراء عمليات وأنشطة يومية.