لجنة تحقيق جرى تشكيلها - وزارة الداخلية تحرق مئة الف نموذج لبطاقة الهوية بعد ان أعاد الاحتلال المسافرين للاردن
نشر بتاريخ: 10/07/2007 ( آخر تحديث: 10/07/2007 الساعة: 12:01 )
رام الله- معا- فوجيء عشرات المواطنين الفلسطينيين برفض السلطات الاسرائيلية السماح لهم بالمرور عبر معبر ( الكرامة) المعروف بجسر اللنبي وذلك بحجة ان بطاقة الهوية الشخصية غير سليمة.
وبعد مراجعات مع وزارة الداخلية تبين ان هناك خلل في طباعة البطاقة ناتج عن عدم التزام المطبعة المكلفة بالمواصفات.
وفي هذا السياق قال امين مقبول وكيل وزارة الداخلية اننا قررنا احراق مئة الف بطاقة غير مستوفية للشروط وتسببت اشكاليات وتعطيل لمصالح الناس.
واضاف مقبول في حديث لمراسلنا في رام الله ان الجهات الاسرائيلية رفضت نموذج البطاقة لأن الألوان المتفق عليها لم تكن سليمة حيث الارضية الخضراء تحولت الى زرقاء وطبيعة الورق نسبيا مختلفة واقل جودة.
وطالب مقبول كافة المواطنين المتضررين على الجسر التوجه الى مديرية الداخلية في اريحا واعادة استصدار بطاقة جديدة وبدون دفع اي رسوم وسيستلمون بطاقة جديدة بنموذج قديم لا يوجد به اي اشكال.
وعن حل المشكلة قال مقبول: اننا نسعى جاهدين لتدارك الوضع بشكل سريع والمشكلة كانت في ان وزارة المالية هي المشرفة على العطاء ولم نطلع نحن بشكل مباشر على النموذج قبل طباعته وتوزيعه وقد شكلنا لجنة تحقيق في الموضوع للوقوف على اسباب الخلل ومحاسبة الجهة المتسببة به.
وبعد مراجعات مع وزارة الداخلية تبين ان هناك خلل في طباعة البطاقة ناتج عن عدم التزام المطبعة المكلفة بالمواصفات.
وفي هذا السياق قال امين مقبول وكيل وزارة الداخلية اننا قررنا احراق مئة الف بطاقة غير مستوفية للشروط وتسببت اشكاليات وتعطيل لمصالح الناس.
واضاف مقبول في حديث لمراسلنا في رام الله ان الجهات الاسرائيلية رفضت نموذج البطاقة لأن الألوان المتفق عليها لم تكن سليمة حيث الارضية الخضراء تحولت الى زرقاء وطبيعة الورق نسبيا مختلفة واقل جودة.
وطالب مقبول كافة المواطنين المتضررين على الجسر التوجه الى مديرية الداخلية في اريحا واعادة استصدار بطاقة جديدة وبدون دفع اي رسوم وسيستلمون بطاقة جديدة بنموذج قديم لا يوجد به اي اشكال.
وعن حل المشكلة قال مقبول: اننا نسعى جاهدين لتدارك الوضع بشكل سريع والمشكلة كانت في ان وزارة المالية هي المشرفة على العطاء ولم نطلع نحن بشكل مباشر على النموذج قبل طباعته وتوزيعه وقد شكلنا لجنة تحقيق في الموضوع للوقوف على اسباب الخلل ومحاسبة الجهة المتسببة به.