باحثة مصرية تناقش أثر الانقسام على جهود تسوية القضية الفلسطينية

القاهرة- مراسل معا - حصلت الطالبة المصرية نسمة محسن الحمزاوي، على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير إمتياز وذلك من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث حملت الرسالة عنوان "أثر الانقسام الفلسطيني علي جهود تسوية القضية الفلسطينية (يونيو 2007– أبريل 2011).

وتكونت لجنة المناقشة من ا.د محمود إسماعيل(الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم السياسية/رئيسا)، ا.د مصطفي علوي(الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم السياسية/مشرفا)، السفير الفلسطيني بالقاهرة (د. بركات الفرا / مناقشاَ).

وتوصلت الدراسة التى اعتمدت علي المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل النظم إلى نتائج علمية تخلص إلى أن الانقسام الحاد بين حركتي فتح وحماس أثر بشكل سلبي على فواصل هامة في تاريخ تطور القضية الفلسطينية، منذ استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007 وحتى اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية في أبريل 2011، حيث فشلت جميعها -بشكل أو بآخر- في رأب الصدع الفلسطيني وتوحيد الفصائل الفلسطينية مرورا بمؤتمر أنابوليس (27 نوفمبر 2007) وما أطلقه من مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية، واتفاق الهدنة الفلسطيني الإسرائيلي (18 يونيو 2008 – 18 ديسمبر 2008) ، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (27 ديسمبر 2008 – 19 يناير 2008) ، واتفاقية المصالحة الوطنية الفلسطينية (27 أبريل 2011).

واعتبرت الباحثة أن ما شهدته الساحة السياسية الفلسطينية من حوارات ومبادرات واتفاقات فلسطينية وعربية ودولية بهدف رأب الصدع الفلسطيني ستظل جميعها بلا جدوى إذا لم تظهر رغبة فلسطينية حقيقة بين الفصائل الفلسطينية وأهمها حركتي فتح وحماس لوضعها موضع التنفيذ.

ورصدت الباحثة كيف أن فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006 عاملاً هاماً لتعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي، خاصةً في ظل قيام الحركة بتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة بمقاطعة من حركة فتح وعدد من الفصائل الفلسطينية، وقد تجذّر هذا الانقسام بسيطرة الحركة على قطاع غزة بقوة السلاح في منتصف يونيو 2007 ليتحول الانقسام السياسي إلى انقسام جغرافي، وذلك في ظل ما تعرضت له من ضغوط داخلية وإقليمية ودولية حين تركزت المواقف الاقليمية والدولية على ضرورة أن تنصاع حركة حماس لشروط اللجنة الرباعية الدولية كأساس لقبولها في المجتمع الدولي، وهذه الشروط هى نبذ العنف والإرهاب، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والاعتراف بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي.

وتمنت الباحثة في ختام دراستها تعقيبا على بدء توقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية في 22 أبريل 2014 بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 5 أسابيع برئاسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، أن تتولى هذه الحكومة الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية علها تكون حجز الزاوية لعودة النسيج الفلسطيني الموحد في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تطور تسوية القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.