الدفاع عن الأطفال: ارتفاع عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديا
نشر بتاريخ: 18/05/2014 ( آخر تحديث: 18/05/2014 الساعة: 17:26 )
رام الله -معا- قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين اليوم إن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديا في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأغراض التحقيق معهم ارتفع خلال العامين الماضيين.
وأضافت الحركة في تقرير أصدرته عن الأطفال في فلسطين، أن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.
وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالباً ما يجري وضع الأطفال والأحداث الجانحين في العزل الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما في الحالة الإسرائيلية، لا يظهر الحبس الانفرادي على أنه متعلق بأي مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.
وبينت أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التي وثقتها الحركة في عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012.
ويشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كانت جمعت 98 إفادة مشفوعة بالقسم من أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، خلال عام 2013.
وفي هذا الشأن، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش "يشكل استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين كأداة للتحقيق نمطاً متزايدا، وهذا انتهاك لحقوق الطفل وعلى المجتمع الدولي المطالبة بإحقاق العدالة والمساءلة."
وخلال الفترة ما بين كانون الثاني 2012 وحتى كانون الأول 2013، أي خلال عامين، جمعت الحركة 40 إفادة من أطفال تحدثوا بالتفصيل عن طبيعة الحبس الانفرادي، فقد أمضى الأطفال المحتجزون في الحبس الانفرادي 10 أيام بالمتوسط في عزلة تامة، وكانت أطول فترة حبس انفرادي موثقة هي 29 يوماً في عام 2012، و28 يوماً في عام 2013.
وكان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، أدان في عام 2012 استخدام إسرائيل للحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين، واصفا إياها بأنها "تنتهك وبشكل صارخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان."
وأضاف فولك "هذا النمط من سوء المعاملة من قبل إسرائيل يشكل انتهاكاً جسيماً ويُعدّ من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة وغير القانونية، والأكثر إزعاجاً في الأمر أنها من المحتمل أن تؤثر سلباً على الصحة العقلية والجسدية للمعتقلين دون السن القانونية."
والجدير ذكره أنه يجري وضع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين قيد الحبس الانفرادي والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، في مراكز التحقيق والتوقيف داخل إسرائيل، بما في ذلك مراكز تحقيق "بتاح تكفا"، والجلمة وعسقلان، علما أن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة.
ودعا التقرير الذي أصدرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى استبعاد كافة الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز الإسرائيلية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها في الحال.
كما طالب التقرير بأن يكون حظر الحبس الانفرادي ضد الأحداث قانوناً ساري المفعول، موصيا بأن تقوم السلطات الإسرائيلية باتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الأطفال.
وأضافت الحركة في تقرير أصدرته عن الأطفال في فلسطين، أن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.
وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالباً ما يجري وضع الأطفال والأحداث الجانحين في العزل الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما في الحالة الإسرائيلية، لا يظهر الحبس الانفرادي على أنه متعلق بأي مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.
وبينت أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التي وثقتها الحركة في عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012.
ويشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كانت جمعت 98 إفادة مشفوعة بالقسم من أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، خلال عام 2013.
وفي هذا الشأن، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش "يشكل استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين كأداة للتحقيق نمطاً متزايدا، وهذا انتهاك لحقوق الطفل وعلى المجتمع الدولي المطالبة بإحقاق العدالة والمساءلة."
وخلال الفترة ما بين كانون الثاني 2012 وحتى كانون الأول 2013، أي خلال عامين، جمعت الحركة 40 إفادة من أطفال تحدثوا بالتفصيل عن طبيعة الحبس الانفرادي، فقد أمضى الأطفال المحتجزون في الحبس الانفرادي 10 أيام بالمتوسط في عزلة تامة، وكانت أطول فترة حبس انفرادي موثقة هي 29 يوماً في عام 2012، و28 يوماً في عام 2013.
وكان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، أدان في عام 2012 استخدام إسرائيل للحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين، واصفا إياها بأنها "تنتهك وبشكل صارخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان."
وأضاف فولك "هذا النمط من سوء المعاملة من قبل إسرائيل يشكل انتهاكاً جسيماً ويُعدّ من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة وغير القانونية، والأكثر إزعاجاً في الأمر أنها من المحتمل أن تؤثر سلباً على الصحة العقلية والجسدية للمعتقلين دون السن القانونية."
والجدير ذكره أنه يجري وضع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين قيد الحبس الانفرادي والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، في مراكز التحقيق والتوقيف داخل إسرائيل، بما في ذلك مراكز تحقيق "بتاح تكفا"، والجلمة وعسقلان، علما أن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة.
ودعا التقرير الذي أصدرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى استبعاد كافة الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز الإسرائيلية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها في الحال.
كما طالب التقرير بأن يكون حظر الحبس الانفرادي ضد الأحداث قانوناً ساري المفعول، موصيا بأن تقوم السلطات الإسرائيلية باتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الأطفال.