المصادقة على إقامة حديقة استيطانية على أراض العيسوية والطور بالقدس
نشر بتاريخ: 18/05/2014 ( آخر تحديث: 20/05/2014 الساعة: 09:58 )
بيت لحم- معا- صادقت ما يسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء اليوم " الأحد " قرارا مبدئيا على المخطط الهيكلي لما يسمى بـ " حديقة وطنية" سيقيمها الاحتلال على اراضي بلدة العيسوية والطور بمدينة القدس المحتلة بعد مصادرة 700 دونم من أراضي البلدتين لصالح الحديقة المذكورة .
وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس ان اللجنة المذكورة قد صادقت على المخطط الأصلي مع بعض التعديلات مثل إبقاء 40 دونم من أراضي العيسوية خارج المخطط الهيكلي للحديقة وتجميد العمل بالمخطط لمدة 60 يوما لإتاحة الفرصة أمام " سلطات التخطيط" التي وضعت المخطط وسكان البلدتين الذين قدموا اعتراضات عليه لإجراء مفاوضات تتعلق بحدود المشروع .
وقال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ان حكومة الإحتلال وأذرعها المختلفة تواصل العمل لنهب المزبد من الأراضي وتهودي المدينة المقدسة ومحيطها ، وإستمرار لسياسات الإحتلال الهادفة الى إفراغ المدينة المقدسة من محتواها العربي الفلسطيني ، وإستمرار للحرب الشاملة التي يشنها الإحتلال ضد شعبنا
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيبا على قرار ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء، اليوم الأحد، بالمصادقة على المخطط الهيكلي لإقامة حديقة وطنية على أراضي قريتي العيسوية والطور شرق القدس المحتلة.
وأضاف النائب أبو ليلى أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تسعى من خلال عملية المصادرة هذه الى توسيع نفوذ حدودها في مدينة القدس المحتلة على حساب أراضي المواطنين ، مشيرا الى أن ذلك ياتي إستكمالا لما تسميه سلطات الاحتلال مخطط القدس الكبرى ، حيث ان الاستيلاء على هذه الاراضي سيحكم سيطرة قوات الاحتلال على المناطق القريبة من تلك القرى وبالتالي توسيع المستوطنات التي تخنق تلك البلدات بالاساس .
وتابع أبو ليلى "هذا المخطط ألتهويدي الاستعماري ليس الأول ولن يكون الأخير لأن حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة ماضية في سياسة عزل المدينة المقدسة ، وماضية في سياسة نهب الأرض وتوسيع حدود ما تسمى بلدية الإحتلال من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي وضمها للمخطط الإسرائيلي .
وأوضح النائب أبو ليلى أن هذا المشروع الإستيطاني وغيرة من مشاريع الإستيطان المتواصلة في القدس المحتلة ومختلف المناطق توضح حقيقة السياسة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل ، ومحاولاتها الرامية لتقسيم المدينة المقدسة وفق المزاج الإسرائيلي وفرض حلول وأمر واقع على الأرض .
وشدد النائب قيس أبو ليلى على ضرورة المضي قدما ومواصلة السعي نحو المؤسسات الدولية من أجل إصدار قرار دولي يجرم الإستيطان الإسرائيلي باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الأراضي المحتلة
وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس ان اللجنة المذكورة قد صادقت على المخطط الأصلي مع بعض التعديلات مثل إبقاء 40 دونم من أراضي العيسوية خارج المخطط الهيكلي للحديقة وتجميد العمل بالمخطط لمدة 60 يوما لإتاحة الفرصة أمام " سلطات التخطيط" التي وضعت المخطط وسكان البلدتين الذين قدموا اعتراضات عليه لإجراء مفاوضات تتعلق بحدود المشروع .
وقال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ان حكومة الإحتلال وأذرعها المختلفة تواصل العمل لنهب المزبد من الأراضي وتهودي المدينة المقدسة ومحيطها ، وإستمرار لسياسات الإحتلال الهادفة الى إفراغ المدينة المقدسة من محتواها العربي الفلسطيني ، وإستمرار للحرب الشاملة التي يشنها الإحتلال ضد شعبنا
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيبا على قرار ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء، اليوم الأحد، بالمصادقة على المخطط الهيكلي لإقامة حديقة وطنية على أراضي قريتي العيسوية والطور شرق القدس المحتلة.
وأضاف النائب أبو ليلى أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تسعى من خلال عملية المصادرة هذه الى توسيع نفوذ حدودها في مدينة القدس المحتلة على حساب أراضي المواطنين ، مشيرا الى أن ذلك ياتي إستكمالا لما تسميه سلطات الاحتلال مخطط القدس الكبرى ، حيث ان الاستيلاء على هذه الاراضي سيحكم سيطرة قوات الاحتلال على المناطق القريبة من تلك القرى وبالتالي توسيع المستوطنات التي تخنق تلك البلدات بالاساس .
وتابع أبو ليلى "هذا المخطط ألتهويدي الاستعماري ليس الأول ولن يكون الأخير لأن حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة ماضية في سياسة عزل المدينة المقدسة ، وماضية في سياسة نهب الأرض وتوسيع حدود ما تسمى بلدية الإحتلال من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي وضمها للمخطط الإسرائيلي .
وأوضح النائب أبو ليلى أن هذا المشروع الإستيطاني وغيرة من مشاريع الإستيطان المتواصلة في القدس المحتلة ومختلف المناطق توضح حقيقة السياسة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل ، ومحاولاتها الرامية لتقسيم المدينة المقدسة وفق المزاج الإسرائيلي وفرض حلول وأمر واقع على الأرض .
وشدد النائب قيس أبو ليلى على ضرورة المضي قدما ومواصلة السعي نحو المؤسسات الدولية من أجل إصدار قرار دولي يجرم الإستيطان الإسرائيلي باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الأراضي المحتلة