الحمد الله: مستمرون بالتمسك بمبادئ التعاون الدولي والتنمية والإصلاح
نشر بتاريخ: 19/05/2014 ( آخر تحديث: 19/05/2014 الساعة: 14:12 )
رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله التزام الحكومة بعملية الإصلاح داخل المؤسسات الفلسطينية وفق أسس الشفافية والمساءلة
مضيفاً أن الحكومة كانت ولا تزال تعمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة.
جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور كل من وزير المالية شكري بشارة، ووزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد ابو رمضان، وأمين عام مجلس الوزراء علي دياك، والعديد من قناصل وسفراء دول العالم.
وأطلع الحمد الله المجتمعين على التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار الإحتلال وفرض القيود على الأرض والموارد الطبيعية، كما شدد على أهمية زيادة الدعم المالي للمناطق المسماه "ج" من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية هناك.
هذا وقد أشار الحمد الله الى الخطة الوطنية للتنمية لعام 2014-2016 التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي ستركز على تطوير الاقتصاد والتقليل من البطالة، الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، الحماية الإجتماعية، والبنية التحتية.
وشدد الحمد الله على أن اولويات الحكومة في هذه الخطة معالجة وبناء اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة، بالاضافة الى الاستمرار في بناء المؤسسات، ومحاربة البطالة والفقر، وسن جهاز سياسي ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز تواجد دولة فلسطين في المنتديات والمحافل الدولية.
وفي نهاية كلمته دعا الحمد الله إلى رسم خطة شاملة وإجراءات ملموسة تتماشى مع أهداف منتدى التنمية المحلية، وذلك للوصول الى مؤسسات حكومية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن الفلسطيني.
مضيفاً أن الحكومة كانت ولا تزال تعمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة.
جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور كل من وزير المالية شكري بشارة، ووزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد ابو رمضان، وأمين عام مجلس الوزراء علي دياك، والعديد من قناصل وسفراء دول العالم.
وأطلع الحمد الله المجتمعين على التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار الإحتلال وفرض القيود على الأرض والموارد الطبيعية، كما شدد على أهمية زيادة الدعم المالي للمناطق المسماه "ج" من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية هناك.
هذا وقد أشار الحمد الله الى الخطة الوطنية للتنمية لعام 2014-2016 التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي ستركز على تطوير الاقتصاد والتقليل من البطالة، الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، الحماية الإجتماعية، والبنية التحتية.
وشدد الحمد الله على أن اولويات الحكومة في هذه الخطة معالجة وبناء اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة، بالاضافة الى الاستمرار في بناء المؤسسات، ومحاربة البطالة والفقر، وسن جهاز سياسي ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز تواجد دولة فلسطين في المنتديات والمحافل الدولية.
وفي نهاية كلمته دعا الحمد الله إلى رسم خطة شاملة وإجراءات ملموسة تتماشى مع أهداف منتدى التنمية المحلية، وذلك للوصول الى مؤسسات حكومية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن الفلسطيني.