جبهة الـنضال ترحب بقرار الرئيس بتعديل المادة 89 من قانون العقوبات
نشر بتاريخ: 19/05/2014 ( آخر تحديث: 19/05/2014 الساعة: 19:28 )
طولكرم -معا- رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم بالقرار الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بقانون معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960 والذي يعني إلغاء ما يعرف بالعذر المحل أو العذر المخفف عندنا يتم الاعتداء المرأة وقتلها تحت ذريعة ما يسمى " شرف العائلة " ضرورة الوقوف بحزم أمام ارتفاع معدلات الاعتداء على النساء ومعدلات القتل بذريعة ما يسمى "شرف العائلة".
وأكدت الجبهة أن المرأة الفلسطينية عانت من اضطهاد مزدوج بسبب الاحتلال وسياساته وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني كافة ، وفي الجانب الاجتماعي بسبب وجود التمييز بين الرجل والمرأة وعدم الثقة بقدرات النساء نتيجة الثقافة النمطية السائدة ، فما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من وضع اقتصادي سيء ومن فقر وبطالة بنسبة مرتفعة جدا ومن قوانين مجحفة في العمل من خلال تدني الأجور وزيادة ساعات العمل.
وصرح محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي بأن الجانب القانوني مكتنز بالإجحاف والتمييز من خلال القوانين المتعلقة بالميراث والطلاق والنفقة والنظرة السلبية اتجاه المرأة ، داعيا إلى إعادة النظر بهذه القوانين وتطويرها بحيث تلامس هموم ومشكلات وحقوق المرأة دون نقصان ، والمطالبة بجسر الفجوة بين الإقرار بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها وبين الممارسة الفعلية القائمة.
وأكد علوش على ضرورة العمل من اجل الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية من خلال وضع القوانين والتشريعات والخطط التي تضمن حقوق كاملة ومتساوية للمرأة بكافة قطاعاتها وبخاصة المرأة العاملة ، مطالبا بأهمية العمل على إصدار ميثاق فلسطيني خاص بحقوق المرأة ويكفل حقوق كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.
ودعا علوش إلى وضع التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية وسن قوانين وتشريعات تصون كامل الحقوق للمرأة ، مطالبا بتوحيد كافة الجهود والطاقات للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة وارتفاع معدلات قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" حيث ارتفعت معدلات جرائم القتل منذ بداية العام الجاري وحماية المرأة من العنف الاجتماعي وكافة أشكال الاستغلال والتمييز وإقرار العدالة والمساواة الكاملة في مختلف القضايا.
وثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدور البارز للمرأة الفلسطينية في مختلف ساحات النضال والإسهامات الكبيرة التي قدمتها الحركة النسوية ممثلة بالاتحاد العام للمرأة الذي يشكل جبهة عريضة لمختلف القوى والأطر النسوية الفلسطينية، موضحة أن التحركات الأخيرة التي يشهدها المجتمع الفلسطيني تعبر عن نبض ومكانة هذه الحركة الرائدة والمناضلة ، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود الحركة النسوية ومواصلة النضال الشعبي والمطلبي للضغط على صناع القرار من اجل إقرار قوانين عصرية تحفظ مكانة ومنجزات المرأة وتشكل ضمانة للمرأة وحقوقها.
وأكدت الجبهة أن المرأة الفلسطينية عانت من اضطهاد مزدوج بسبب الاحتلال وسياساته وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني كافة ، وفي الجانب الاجتماعي بسبب وجود التمييز بين الرجل والمرأة وعدم الثقة بقدرات النساء نتيجة الثقافة النمطية السائدة ، فما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من وضع اقتصادي سيء ومن فقر وبطالة بنسبة مرتفعة جدا ومن قوانين مجحفة في العمل من خلال تدني الأجور وزيادة ساعات العمل.
وصرح محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي بأن الجانب القانوني مكتنز بالإجحاف والتمييز من خلال القوانين المتعلقة بالميراث والطلاق والنفقة والنظرة السلبية اتجاه المرأة ، داعيا إلى إعادة النظر بهذه القوانين وتطويرها بحيث تلامس هموم ومشكلات وحقوق المرأة دون نقصان ، والمطالبة بجسر الفجوة بين الإقرار بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها وبين الممارسة الفعلية القائمة.
وأكد علوش على ضرورة العمل من اجل الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية من خلال وضع القوانين والتشريعات والخطط التي تضمن حقوق كاملة ومتساوية للمرأة بكافة قطاعاتها وبخاصة المرأة العاملة ، مطالبا بأهمية العمل على إصدار ميثاق فلسطيني خاص بحقوق المرأة ويكفل حقوق كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.
ودعا علوش إلى وضع التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية وسن قوانين وتشريعات تصون كامل الحقوق للمرأة ، مطالبا بتوحيد كافة الجهود والطاقات للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة وارتفاع معدلات قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" حيث ارتفعت معدلات جرائم القتل منذ بداية العام الجاري وحماية المرأة من العنف الاجتماعي وكافة أشكال الاستغلال والتمييز وإقرار العدالة والمساواة الكاملة في مختلف القضايا.
وثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدور البارز للمرأة الفلسطينية في مختلف ساحات النضال والإسهامات الكبيرة التي قدمتها الحركة النسوية ممثلة بالاتحاد العام للمرأة الذي يشكل جبهة عريضة لمختلف القوى والأطر النسوية الفلسطينية، موضحة أن التحركات الأخيرة التي يشهدها المجتمع الفلسطيني تعبر عن نبض ومكانة هذه الحركة الرائدة والمناضلة ، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود الحركة النسوية ومواصلة النضال الشعبي والمطلبي للضغط على صناع القرار من اجل إقرار قوانين عصرية تحفظ مكانة ومنجزات المرأة وتشكل ضمانة للمرأة وحقوقها.