دعوات للسلطة بعدم المضي في اتفاقية البحرين واتفاقية تحلية مياه العقبة

رام الله -معا - دعا ممثلو عدد من المؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات والهيئات المستقلة خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في مدينة البيرة السلطة الوطنية بعد المضي في اتفاقية البحرين واتفاقية تحلية مياه العقبة التي وقعتها السلطة في كانون الأول من العام الماضي مع سلطات الاحتلال لما لها من آثار سلبية في نهب الموارد الطبيعية وتعميق الاستيطان وضرورة تعميم مسودة الاتفاقية على الشعب الفلسطيني لمعرفة الأخطار التي يحملها المشروع.

وتخلل ورشة العمل مقدمة عامة حول اتفاقية تحلية مياه العقبة واتفاقية البحرين قدمها الباحث في اتحاد لجان العمل الزراعي خالد برهم شدد فيها على أن المشروع يشكل خطرا على أحد أهم الملفات العالقة في المفاوضات بين الطرفين وهي قضية المياه والحقوق المائية الفلسطينية سواء ما يتعلق بمياه نهر الأردن أو المياه الجوفية والينابيع والأخطار الكامنة من وراء المشروع.

بدوره تحدث مدير وحدة الأبحاث والدراسات في مركز العمل التنموي/معا جورج كرزم حول أثر الاتفاقية على الحقوق المائية الفلسطينية مشددا الى أن الدراسات استعرضت المخاطر الجدية على المياه الجوفية والينابيع ، بالإضافة الى إمكانية حدوث زلزال مدمر حسب علماء الجيولوجيا وذلك نظرا لأن تدفق كميات كبيرة من مياه البحر الأحمر في البحر الميت سيؤدي الى زيادة الضغط على قعر البحر الميت ما سيولد اختلالات في طبقات الأرض.

واستعرض كرزم بالصور المخاطر البيئية واستغلال حق الفلسطينيين والكوارث التي ستحصل من وارء المشروع في حال المضي قدما في تنفيذه.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن "توقيع الاتفاق باسم الشعب الفلسطيني بشكل سري ودون الرجوع الى الشعب الذي هو وطبقا للقانون الأساسي مصدر السلطات فيه مساس بحقوقنا المائية المسروقة من قبل الاحتلال والتي ما زالت محل تفاوض وهي لا تقل أهمية عن موضوع الأسرى والقدس واللاجئين، سيما أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قد عبرت صراحة وكررت رفضها المطلق لمشروع اتفاقية البحرين ولمذكرة تحلية مياه العقبة."

وأضافت الشبكة أن "مجرد التوقيع على مذكرة تفاهم تحلية مياه العقبة يعد تنازلا عن حقوق الفلسطينيين المائية ، حيث نصت المذكرة على أن العلاقة مع الفلسطينيين هي علاقة تجارية إذ سيتم بيع 20-30 مليون متر مكعب من المياه من محطات تحلية المياه الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية خاصة إن إسرائيل تسعى لنهب أكبر قدر ممكن من المياه الفلسطينية العذبة والسيطرة على الموارد الفلسطينية وجعل الفلسطينيين زبائن للشركات الإسرائيلية وبالتالي مطالبة الفلسطينيين بسد عجزهم المائي الخطير الناجم عن السرقة الإسرائيلية للمياه من خلال شراء المياه المحلاة."

بالإضافة الى أن مشروع تحلية مياه العقبة هو اختراع اسرائيلي بامتياز منذ العام 2009 أي قبل الاعلان عن دراسة البنك الدولي لموضوع التحلية في العام 2013، إذ ومنذ ذلك العام ، سارع وزير البنى التحتية والمياه الإسرائيلية ووزير تطوير النقب والجليل سيلفان شالوم إلى العمل لتنفيذ ما أسماه "المشروع التجريبي" (بالتعاون مع الأردن)، بحيث يشكل عملياً المرحلة الأولى من مشروع "قناة البحرين" الأصلي، وذلك قبل إنجاز دراسة البنك الدولي التي تبنت عمليا المشروع الإسرائيلي ، كما أن الخبير الاقتصادي الإسرائيلي المعروف "يوفال إليتسور" كشف مؤخرا بأن فكرة بناء محطة التحلية في العقبة جاءت أصلاً من شركة "ميكوروت" الاسرائيلية (التي قررت جهات أجنبية وأوروبية مقاطعتها باعتبارها أداة احتلالية لنهب المياه الفلسطينية) إذ عرضت شركة ميكروت سالفة الذكر على الأردن فكرة بناء محطة التحلية شمال العقبة ومساعدته في تنفيذ المشروع ، ومما يعزز أيضا أنها فكرة صهيونية هو ما ورد على لسان سيلفان شالوم الذي مثل الاحتلال في التوقيع على الاتفاقية وذلك قبل ساعات قليلة من التوقيع على مذكرة التفاهم واصفا المشروع بأنه مشروع تاريخي عظيم ويحقق حلم ثيودور هرتسل وسيساهم في تنمية منطقة صحراء النقب والعربة وسيسرع في عملية تكثيف الاستيطان الإسرائيلي لصحراء النقب ، حيث ستوفر لها مصادر مائية وكهربائية رخيصة جدا وهذا يعني مزيدا من نهب أراضي الفلسطينيين هناك واقتلاعهم منها (من هنا جاء ما يسمى مخطط "برافر" الصهيوني لاقتلاع فلسطينيي النقب وتهويد أراضيهم)."

وأشارت شبكة المنظمات الأهلية الى أن المشروع لن ينقذ البحر الميت من الجفاف وإن حل مشكلة الدمار البيئي الذي تسبب به الاحتلال الإسرائيلي يكمن في الأصل بتوقف إسرائيل عن نهبها لمياه بحيرة طبريا ونهر الأردن فضلا عن وقف نشاطات المصانع الإسرائيلية المستنزفة لمياه البحر الميت.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية السلطة الفلسطينية بعدم المضي قدماً في هذا الاتفاق بسبب قيام الاحتلال بمواصلة نهبه واستغلاله لمواردنا الطبيعية وتعميقا للوجود الاستيطاني الصهيوني في النقب وفي الضفة الغربية بعامة، وفي مناطق الأغوار بخاصة علما بأن إنشاء المشاريع الإسرائيلية حول القناة سيجذب العاملين الإسرائيليين إليها وسيعزز الاستيطان الصهيوني في مناطق الأغوار.

وأجمع الحضور على أهمية مخاطبة المجلس التشريعي ومنظمة التحرير والجهات الرسمية لاتخاذ موقف وطني باتجاه رفض جميع الضغوط التي تمارس وعدم المضي في تنفيذ الاتفاق.