التقى نخبة من أساتذة الجامعات هنية:الرهان على الادارة الامريكية خاسر ولا نمانع خصخصة الادارة على المعابر

غزة- معا- أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال على قبول الحوار الوطني كحل وحيد للخروج من الواقع الفلسطيني على "ألا يخضع للاشتراطات الخارجية وألا يرتهن للإرادات الصهيونية- والأمريكية".

وشدد هنية خلال لقائه مع نخبة من أساتذة الجامعات الفلسطينية في مكتبه بغزة اليوم الثلاثاء وعلى مدار ثلاث ساعات على أن الرهان على الاحتلال والإدارة الأمريكية خاسر ومضيعة للوقت، وأن الحل لا يفرض عليها بأي وسيلة ضغط سواء كانت قوات دولية أم حصار أو استخدام العنف والقوة.

كما شدد على ضرورة أن يكون الحوار بدون أي شروط مسبقة، وعليه أن يعالج جوهر الأزمة وأسبابها الحقيقية، وألا يكون مع الشخصيات المتورطة في الفلتان وفي تأزيم الساحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مبدأ الحوار وفكرته لا يختلف عليه اثنان ولكن نحتاج حواراً واضحاً وصريحاً وعلى قواعد وطنية تحقق المصلحة الوطنية للمجموع الفلسطيني.

وجدد هنية اعترافه بشرعية مؤسسة الرئاسة والرئيس أبو مازن، وطالب في نفس الوقت باحترام مشاعر وأحاسيس وشرعية بقية المؤسسات الحكومية والتشريعي.

وكشف هنية عن موقف بعض الشخصيات التي كانت تشارك في وفد فتح والرئاسة في مكة الرافض للاتفاق وكيف كانت على اتصال دائم خلال جولات الحوار مع كوندا ليزا رايس "وكيف قال نبيل عمرو حين أكد أنه لو سئل عن الاتفاق سيتبرأ منه ، وكيف قال بعضهم لأبي مازن أنك ورطنا في هذا الاتفاق".

ووضح هنية "إلى الحدث الكبير الذي كان يحضر له التيار المتورط في الفلتان من خلال جمع السلاح وإشعال الحرب الأهلية وإسقاط الشرعية وإجراء انتخابات جديدة وفق رغبة المبعوث الأمريكي دايتون".

كما وضح أن الوضع السياسي والأمني السابق كان يدلل على سرقة القضية الفلسطينية، وطريقها المجهول، وما كان بالإمكان أن يقوم أي كيان فلسطيني مستقل ومحترم لمائة عام مقبلة في ذلك الفظائع السياسية التي كانت قائمة.

وأكد هنية على ضرورة فرض القانون والقضاء والإدارة السليمة مجدداً رفضه لكل الأخطاء والتجاوزات الصغيرة التي تحدث هنا وهناك باجتهادات شخصية، وجدد تضامنه مع كافة الجامعات الفلسطينية ومؤسساتها ومكانة هيئتها الأكاديمية والإدارية، وأشار لدورها في بناء الإنسان والوطن، ووعد الحضور بترتيب جولات ميدانية بكل الجامعات في قطاع غزة، وقدم شكره للقوة التنفيذية التي عالجت الحدث الذي وقع في جامعة الأزهر من خلال التحقيق السريع في الأمر وإيقاف المسئولين عن ذلك العمل.

وبخصوص الوضع الاقتصادي أكد هنية على المتابعة الدقيقة واللحظية على المعابر، وكشف عن اتصالات داخلية وخارجية مع الجهات ذات العلاقة وخاصة القطاع الخاص.

وأعلن أنه لا يمانع خصخصة الإدارة على المعابر من أجل تسهيل العمل وتوفير حرية التنقل والتجارة للمواطنين على أسس تحقق المصلحة العليا للشعب في قطاع غزة.

وأكد أنه يتابع الأمر من خلال الوزارات المختصة ومستشاره الاقتصادي المهندس علاء الأعرج وزير الاقتصاد السابق.

كما جدد رفضه لاستخدام أي معبر غير معبر رفح الحدودي الرسمي والواضح، وقال: بالإمكان دراسة خيار إدارة الصليب الأحمر للمعبر بشكل مؤقت لإغاثة العالقين.

واستهجن واستغرب من "سياسة الابتزاز التي تمارس من قبل رام الله" في شأن المعبر.

وأكد هنية أنه نسق مع بعض الجهات في الخارج لتقديم معونات عاجلة للمواطنين العالقين "وهو الذي يحدث بالفعل".

كما أنه نسق مع بعض أعضاء التشريعي المحتجزين في مصر بأن يتم صرف مبلغ مائة دولار لكل مواطن عالق "ولكن للأسف ما زالت الجهات المختصة وخاصة سفارة فلسطين في القاهرة ترفض التعامل مع الموضوع"، وأشار إلى أنه سيتابع الأمر مع المعنيين لتوصيل هذه المبالغ للمواطنين.

وبخصوص الرواتب شدد هنية على انها مسالة وطنية وأخلاقية وأدبية وإنسانية، "ولا يصح للرئيس أو لأي جهة ابتزاز الناس على مواقفهم السياسية، ولا بد من مراعاة وضعية الناس في القطاع كما نراعي نحن وضعية الناس في الضفة من خلال قراراتنا وإجراءاتنا".

وأكد هنية أنه لن يترك هذا الملف حتى يستوفي كل الموظفين حقوقهم وسيتابع الأمر على كافة الأصعدة لأن هذا حق قانوني طبيعي وليس منه من أحد لأن المال هو مال عام للجميع.

وأشار إلى أن الحكومة العاشرة كانت تتحمل المشاق والأذى المادي والمعنوي من لإدخال الأموال عبر الحقائب وتوزيعها على الجميع حتى أولئك الذين كانوا يحاربون الحكومة ويطلقون النار عليها ويمتنعون عن العمل، ويهاجموها صباح ومساء بهتاناً وزوراً ومن جهتهم شارك أساتذة الجامعات في الحوار والنقاش وسجلوا مقترحات وآراء كثيرة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها، ووجهوا نصائح عملية لحكومة تسيير الأعمال- كما قال.

وأكد الحضور على مبدأ الحوار وأنه الحل الوحيد والبديل الأوحد عن الحسم العسكري الداخلي أو الانفصال الشامل مع الضفة، وأعربوا عن رفضهم للعودة إلى الوراء حيث التغول التسلط والفلتان الأمني.

ورفضوا مبدأ القوات الدولية، وكل الاشتراطات المتبعة واعتبروا أن تنازل كل من فتح وحماس عن بعض المواقف لا يعتبر خسارة لأن الأمر يتعلق بالواقع والمصلحة والأخوة ومصير الشعب واحد.

وأكدوا أن الحوار عليه الحفاظ على ثوابت كثيرة أهماه حماية الثوابت وعلى رأسها الصمود والمقاومة، وحماية الديمقراطية ونتائج الانتخابات، واحترام الشرعيات، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، والتمسك بمبادئ اتفاقيات مكة، والمصالحة الوطنية الشاملة.

وطالبوا بتحرك من قبل المجلس التشريعي لطرح حلول ومبادرات مقبولة على الجميع.