اللجنة الاقتصادية في التشريعي تناقش النظام السياسي الفلسطيني

غزة-معا- ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، النظام السياسي الفلسطيني وذلك خلال ورشة عمل بعنوان "النظام السياسي الفلسطيني الى أين؟" برئاسة د.جمال نصار وبحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر والعديد من النواب كما حضرها العديد من رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين.

وأكد د. بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة على أن التشريعي يعقد سلسلة ورشات في هذا الجانب حيث عقد ورشتين قبل ذلك الأولى بحضور أكاديميين ومثقفين، والثانية بحضور قانونيين وجمعيات حقوق إنسان .

وقال د. بحر :"أننا نأمل بعد النقاش والمداخلات أن يكون هناك العديد من التوصيات التي يمكن تطبيقها وفق ما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مؤكداً في هذا السياق على أن التشريعي بيت مفتوح لكافة أطياف الشعب الفلسطيني .

من جانبه تحدث أ. نصار حول ايجابيات الحسم العسكري "الذي كان على رأس نتائجه شيوع حالة من الأمن داخل القطاع والقضاء على أوكار العمالة والمخدرات ودور البغاء".

كما أشار الى الانعكاسات السلبية في هذا الموضوع وعلى رأسها إعلان الرئيس عباس حالة الطوارئ وإقالة حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إنقاذ حالة الطوارئ واستهداف عناصر حماس في الضفة من قبل حركة فتح الأجهزة الأمنية الى جانب احتمال زيادة الحصار السياسي والاقتصادي،.

وأضاف نصار قائلا:" إننا نرحب بما صدر عن الجامعة العربية من قرارات تتعلق بالإحداث مع التأكيد على ضرورة الحوار الفلسطيني الفلسطيني غير المشروط على قاعدة اتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2005 ".

بدوره حمل نصار في كلمته الطرف الأمريكي والأوربي المسئولية عما حدث في الضفة والقطاع بسبب استمرار الحصار، منوها الى أن ذلك لن يأت إلا بالمزيد من التوتر في المنطقة.

وعرض نصار عدة محددات لأي خيار سياسي من ضمنها الحفاظ على وحدة القضية جغرافيا وسياسياً، والحفاظ على شرعية الحركة سياسياً بموجب الانتخابات الديمقراطية وتقرير الشراكة السياسية والعمل على رفع الحصار بكل أشكاله وفرض سيادة القانون والعدالة والمساواة واستقلال السلطة القضائية.

وتخلل الورشة العديد من المداخلات كما عقب العديد من أعضاء التشريعي في موضوع الورشة ببعض الاقتراحات والمداخلات وتنوي اللجنة عقد ورشات أخرى في هذا الشأن للخروج بالتوصيات اللازمة .