محكمة اسرائيلية توافق على ثلاثة مطالب لمحاميي الاسرى المضربين
نشر بتاريخ: 20/05/2014 ( آخر تحديث: 20/05/2014 الساعة: 13:42 )
رام الله-معا- أفاد محامي وزارة الاسرى حسام يونس أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في رام الله قد وافقت على التماس عاجل قدمته وزارة الاسرى بشأن حقوق الاسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 27 يوما بسبب إجراءات تعسفية اتخذت بحقهم منذ بداية الإضراب.
وقال يونس ان المحكمة عقدت امس ونظرت في الالتماس المقدم من وزارة الاسرى وقررت ما يلي:
1) الموافقة على طلب السماح للأسرى الإداريين بالخروج إلى ساحة النزهة (الفورة) حيث كانوا معاقبين بمنعهم من ذلك.
2) الموافقة على تسهيل زيارة المحامين الفلسطينيين للأسرى المضربين بعد أن وضعت عقبات مقصودة أمام زيارة المحامين للمضربين.
3) الموافقة على إدخال الملابس للأسرى المضربين بعد أن صودرت ملابسهم منذ اليوم الأول للإضراب ولم يتبق عليهم سوى الملابس التي يرتدونها.
واضاف يونس أن وزارة الاسرى رفعت التماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع إقرار قانون إجبار الاسرى على تناول الطعام بالقوة والذي بدأ الإعداد له كمشروع قانون لطرحه في الكنيست الإسرائيلي لإقراره.
وأوضح يونس أن قرار إطعام الاسرى المضربين بالقوة له تأثيرات خطيرة على حياة المضربين وينتهك حقهم الشخصي في الاحتجاج السلمي ويخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية .
وقال يونس ان المحكمة عقدت امس ونظرت في الالتماس المقدم من وزارة الاسرى وقررت ما يلي:
1) الموافقة على طلب السماح للأسرى الإداريين بالخروج إلى ساحة النزهة (الفورة) حيث كانوا معاقبين بمنعهم من ذلك.
2) الموافقة على تسهيل زيارة المحامين الفلسطينيين للأسرى المضربين بعد أن وضعت عقبات مقصودة أمام زيارة المحامين للمضربين.
3) الموافقة على إدخال الملابس للأسرى المضربين بعد أن صودرت ملابسهم منذ اليوم الأول للإضراب ولم يتبق عليهم سوى الملابس التي يرتدونها.
واضاف يونس أن وزارة الاسرى رفعت التماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع إقرار قانون إجبار الاسرى على تناول الطعام بالقوة والذي بدأ الإعداد له كمشروع قانون لطرحه في الكنيست الإسرائيلي لإقراره.
وأوضح يونس أن قرار إطعام الاسرى المضربين بالقوة له تأثيرات خطيرة على حياة المضربين وينتهك حقهم الشخصي في الاحتجاج السلمي ويخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية .