المطالبة بوقف تجريف عوجان والتحقيق في اعتداءات الشرطة

بئر السبع- معا - توجه مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب هذا اليوم، باسم اللجنة الشعبية لتطوير اللقية, الى يئير شمير وزير الزراعة الإسرائيلي, برسالة عاجلة طالبه فيها اصدار اوامره لايقاف اعمال التجريف والتحريش التي تقوم بها ال" كيرن كاييمت" منذ يوم 12.5.15 في الاراضي الواقعة في عوجان جنوب بلدة اللقية.

وافاد المحامي نبيل دكور مدير مركز وجود في رسالته ان المنطقة التي تقوم "كيرن كييمت" بتحريشها تعتبر المنطقة الوحيدة لما تبقى من احتياطي اراضي يمكن استخدامها مستقبلا لتوسيع مسطح القرية بعد ان تم محاصرتها جغرافيا وتخطيطيا على يد المخطط لاقامة "كريت موديعين " من جهة وعلى يد فتح الشارع رقم 6 من جهة اخرى.

كما وجاء في الرسالة أن الاستمرار باعمال التشجير في منطقة جنوب اللقية حسب الوضع القائم يتعارض قانونيا مع المخطط القطري للتحريش رقم 22 الذي يلزم كيرن كييمت أعداد مخطط مفصل للتحريش بالمكان المذكور وما يترتب عليه من حقوق الجمهور لتقديم اعتراضات ومن وجوب الحصول على ترخيص حسب قانون التنظيم والبناء قبل المباشرة باعمال التحريش المذكورة.

هذا تطرقت الرسالة بالاضافة للوعود التي اطلقها الوزير اثناء زيارته للقية في الايام السابقة التي بموجبها وعد الوزير بايقاف اعمال التجريف والتحريش التي تقوم بها كيرن كييمت.

الصانع: "غير قانونية وسياسية"

واعتبر المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، على استمرار عمليات تجريف وتشجير الأراضي العربية جنوبي قرية اللقية وفي منطقة عوجان، استمرارا لعمليات "خنق تطوير اللقية وتوسيع مسطحها، وزيادة أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها القرية، كما أنها تشكل عملية تهجير لسكان قرية عوجان غير المعترف بها".

وأضاف الصانع أن عمليات التجريف من طرف "الكيرن كييمت" تتناقض مع الخارطة القطرية 22 بخصوص التشجير "السياسي لوضع اليد على الأراضي ومصادرة وخنق تطور القرى العربية المجاورة".

هذا وتوجه الصانع لوزير الزراعة ولوزير الإسكان مطالبا بوقف أعمال التجريف والتشجير. وكانت عملية التشجير للأرض العربية في عوجان استؤنفت بالرغم من الوعود التي قطعها وزير الزراعة يئير شامير – المسؤول عن ملف "توطين البدو" في حكومة بنيامين نتنياهو - بوقف أعمال التجريف، والتي أعلن عنها رئيس المجلس المحلي سالم أبو عايش.

"شرطة قمع"

وكان الصانع توجه إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبا بالتحقيق في اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على أطفال في قرية عوجان في أعقاب الاحتجاج على عمليات التشجير والتجريف، حيث جاء في رسالته أنّ "الشرطة قامت بالاعتداء على المعتصمين في خيمة الاحتجاج، مطاردة الأطفال التي لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما، إلقاء القنابل الصوتية عليهم، ثم الاعتداء عليهم بالضرب بعد الاعتقال، وتهديدهم بالسلاح خلال الاعتقال وفي مركز الشرطة". وقال إن الأطفال "اضطروا لتلقي علاج طبي ونفسي إثر الاعتداءات الشرطية"، مشيرا إلى أنّ "العنف وتجاوز القوانين من قبل الشرطة في تعاطيها أصبحت ظاهرة متكررة وخاصة ضد المواطنين العرب، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تضع الشرطة في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وبدلا من شرطة في خدمة المواطن نرى شرطة قمع المواطن العربي".

وأضاف الصانع: "سنقوم بملاحقة المسؤولين في الشرطة حتى يدفعوا ثمن تجاوزاتهم من أجل ردع الآخرين وتوفير الحماية للمتظاهرين والمحتجين العرب".