النضال الشعبي "قانون استباحة الأقصى" ينذر بتفجير الاوضاع في المنطقة

رام الله -معا - ادانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما يسمى "قانون استباحة الأقصى" الذي طرحه الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء، والذي يسمح لليهود حرية تأدية الطقوس والصلوات التلمودية في باحات ومرافق المسجد المبارك، بشكل علني دون أي قيود وإدخال كل لوازم الصلاة إلى داخل المسجد الأقصى، وإلزام شرطة الاحتلال توفير الحماية والحراسة لهم ، فضلاً عن فتح كافة بوابات المسجد الاقصى الرئيسة أمام اقتحامات المستوطنين بالإضافة الى تمديد ساعات الاقتحامات على مدار اليوم.

وقالت الجبهة إن هذا القرار الاسرائيلي العنصري والمتطرف، يتنافى مع كافة القوانين الدولية والانسانية، ويأتي في اطار السياسة الاسرائيلية الممنهجة لاستمرار تهويد مدينة القدس ، وفرض سياسة الامر الواقع .

وطالبت الجبهة منظمة المؤتمر الاسلامي ولجنة القدس وجامعة الدول العربية بسرعة التحرك قبل فوات الاوان بإجراءات عملية وملموسة لتعزيز صمود ابناء المدينة ،وكذلك بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامن لإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والحد من هيمنتها وتعنتها تجاه مدينة القدس ومقدساتها.

واوضحت أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن إسرائيل عوضاً عن أن تنصاع لدعوات وقرارات المجتمع الدولي، نراها تمعن في عدوانها وانتهاكاتها للمقدسات وتواصل سياستها الاستيطانية وانتهاكها لحقوق الإنسان الأمر الذي يستوجب وقفة جدية من المجتمع الدولي وتدخلا سريعا وحازما لوقفها عن التمادي في العدوان.

وحذرت الجبهة من عواقب هذا التصعيد الاسرائيلي ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، الذي ينذر بتفجير الاوضاع في المنطقة ، وعلى حكومة الاحتلال تحمل مسؤولياتها تجاه هذا القرار العنصري المتطرف .