تيسير خالد: اسرائيل الدولة الشاذة الوحيدة التي تمارس الاعتقال الاداري

رام الله -معا - حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية ، بعد أن دخل اضرابهم الاسبوع الخامس وتدهورت الاوضاع الصحية لعدد كبير منهم .

واضاف أن اسرائيل كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا في جريمة الاعتقال الاداري ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام الى الدولة الوحيدة بين دول العالم ، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات ادارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون اي غطاء قانوني ، حيث يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدد تصل لعدة سنوات بطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محدده بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سببا كافيا للاعتقال .

وحذر من خطورة اقدام حكومة الاحتلال على تشريع مشروع قانون يمنح سلطات مصلحة السجون صلاحيات كسر اضراب الاسرى الاداريين ، الذي دخل اسبوعه الخامس ، باطعام الاسرى بالقوة ، وبما يتعارض مع اعلان مالطا لعام 2006 ، الذي تبنته الرابطه الطبيه العالمية ، والذي يعتبر كل تعامل تحت التهديد والالزام مع الاسرى المضربين عن الطعام عديم القيمة الاخلاقية وشكل من أشكال التعامل المذل وغير الانساني

وذكر في هذا الصدد بجريمة مصلحة ادارة السجون الاسرائيلية ومحاولتها كسر اضراب سجن نفحه الصحرواي عام 1981 بالقوة والذي ادى في حينه الى استشهاد الاسرى الثلاثة اسحق مراغه وعلي الجعفري وراسم حلاوه وحمل حكومة اسرائيل مسؤولية ما يترتب على ممارسات كهذه ضد اسرانا البواسل

ودعا تيسير خالد الجاليات الفلسطينية في بلدان إقامتها الى التعاون مع القوى والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان من اجل تنظيم اوسع حملة تضامن دولي مع الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام واكد على المسؤولية الاخلاقية والانسانية، التي يتحملها الصليب الاحمر الدولي واهمية مشاركته في هذه الحملة من اجل الضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى اطلاق سراح جميع الاسرى الاداريين الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية وغلق ملف الاعتقال الاداري واحترام حقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وفقا لاحكام القانون الانساني الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .