وزارة التربية تطالب المجتمع الدولي باجراء تحقيق حول انتهاكات الاحتلال
نشر بتاريخ: 21/05/2014 ( آخر تحديث: 21/05/2014 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - طالبت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات العالمية المعنية بالتعليم وحقوق الأطفال، إلى إجراء تحقيق دولي فوري وشامل حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بشكل يومي بحق طلبتها وأسرتها التربوية، والتي كان أخرها جريمة إعدام الطالبين الشهيدين نديم نوارة ومحمد أبو الظاهر من الصف الحادي عشر.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ استشهاد الطالبين، في ذكرى النكبة الأليمة، وحتى يومنا الحالي، قام باستهداف أسرتها التربوية، حيث تم اعتقال ما يزيد عن15 من طلبتها، واحتجاز غيرهم، بالإضافة إلى إطلاق القنابل الغازية صوب مدارسها، ومحاولة عرقلة العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة دعمها للمؤسسات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية المطالبة بإجراء تحقيق دولي حول إعدام الشهيدين بدم بارد، والذي كشفه تقرير مصور نشرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مؤخراً.
وفي هذا السياق، تعتبر الوزارة أن عملية الإعدام، التي كشفها التقرير، تبين دموية هذا الاحتلال وهمجيته وساديته التي تعتبر من جرائم الحرب.
وتؤكد الوزارة أنها، كانت وما زالت، تطالب المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية طلبتها وأطفال فلسطين من ممارسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق العملية التعليمية التعلمية.
ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى تعرض أسرتها التربوية منذ بداية العام الحالي إلى عدة انتهاكات تمثلت باستشهاد ثلاثة من طلبتها، وإعتقال ما يزيد عن 90 منهم، واحتجاز 40 معلماً ومعلمة وجرح ما يزيد عن 80 طالباً ومعلماً، بالإضافة إلى تعرض 40 مدرسة نتيجة اعتداءات مباشرة من قبل قوات الاحتلال تمثلت باطلاق أعيرة نارية وقنابل وتكسير، منوهةً إلى إستشهاد 1400 طفل منذ عام 2000 استناداً إلى ما نشرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع الدولي إلى التدخل والتحرك الفوري العاجل لحماية العملية التعليمية في فلسطين، وفضح ممارسات الاحتلال العدوانية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية، والعمل على ضمان حق أطفال فلسطين الإنساني بالتعلم الحر والآمن.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ استشهاد الطالبين، في ذكرى النكبة الأليمة، وحتى يومنا الحالي، قام باستهداف أسرتها التربوية، حيث تم اعتقال ما يزيد عن15 من طلبتها، واحتجاز غيرهم، بالإضافة إلى إطلاق القنابل الغازية صوب مدارسها، ومحاولة عرقلة العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة دعمها للمؤسسات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية المطالبة بإجراء تحقيق دولي حول إعدام الشهيدين بدم بارد، والذي كشفه تقرير مصور نشرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مؤخراً.
وفي هذا السياق، تعتبر الوزارة أن عملية الإعدام، التي كشفها التقرير، تبين دموية هذا الاحتلال وهمجيته وساديته التي تعتبر من جرائم الحرب.
وتؤكد الوزارة أنها، كانت وما زالت، تطالب المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية طلبتها وأطفال فلسطين من ممارسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق العملية التعليمية التعلمية.
ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى تعرض أسرتها التربوية منذ بداية العام الحالي إلى عدة انتهاكات تمثلت باستشهاد ثلاثة من طلبتها، وإعتقال ما يزيد عن 90 منهم، واحتجاز 40 معلماً ومعلمة وجرح ما يزيد عن 80 طالباً ومعلماً، بالإضافة إلى تعرض 40 مدرسة نتيجة اعتداءات مباشرة من قبل قوات الاحتلال تمثلت باطلاق أعيرة نارية وقنابل وتكسير، منوهةً إلى إستشهاد 1400 طفل منذ عام 2000 استناداً إلى ما نشرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع الدولي إلى التدخل والتحرك الفوري العاجل لحماية العملية التعليمية في فلسطين، وفضح ممارسات الاحتلال العدوانية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية، والعمل على ضمان حق أطفال فلسطين الإنساني بالتعلم الحر والآمن.