بلدية رام الله تستعرض تجربتها في التحول إلى الاستحقاق المحاسبي

رام الله - معا- استضافت قاعة عيسى زيادة في قصر رام الله الثقافي، ورشة عمل حول التحول من الأساس المحاسبي النقدي إلى الاستحقاق (بلدية رام الله) نموذجاً، وذلك بهدف تعميم التجربة على المجالس البلدية، خاصة أن الورشة التي استضافتها بلدية رام الله، نظمتها شبكة تبادل الخبرات بين بلدات محافظات وسط الضفة، بدعم من مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ).

وقال المهندس موسى حديد، رئيس بلدية رام الله، في كلمته بافتتاح ورشة العمل التي شارك فيها ممثلون عن المجالس البلدي : نحن سعداء أن تستضيف الشبكة هذا اللقاء، الذي أهم ما فيه المبادرة من قبل البلديات للاستفادة من خبرات وتجارب بعضها البعض .. في الوقت الذي نطمح فيه للاستفادة من خبرات البلديات العالمية، فإننا نشدد على أهمية تبادل الخبرات المحلية على صعيد البلديات، لأننا نحن من ندرك خصوصيتنا أكثر من غيرنا، وتتعمق من خلال هكذا لقاءات، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال استيرادها، معرباً عن أمله في التوسع في إطار تبادل الخبرات لما يتجاوز شبكة بلديات الوسط، ولما يتجاوز الصعيد المالي.

وأضاف حديد: كانت بلدية رام الله سباقة فيما يتعلق باعتماد نظام الاستحقاق الكامل، ولم يكن بناء على طلب من أحد، بل بمبادرة من البلدية نفسها .. البلدية قطعت خطوات مهمة في هذا الموضوع، ونأمل أن ما نقدمه يساهم في إفادة البلديات الأخرى.

وتم استعراض المراحل الزمنية لتطور الأسس المحاسبية ببلدية رام الله، كما تم الحديث عن تقييم الأساس النقدي (مميزات وسلبيات)، واسباب التحول إلى مبدأ الاستحقاق المحاسبي، وخطوات التحول إلى هذا الاستحقاق وايجابياته، والتحديات والمعيقات عند التحول إليه.

وكان من أسباب التحول إلى مبدأ الاستحقاق المحاسبي، سلبيات نظام الاستحقاق النقدي، وابرزها أنه لا يعكس الصورة الحقيقية عن أداء بلدية رام الله ولجنة ضريبة المعارف لفترة معينة، وأن تسجيل الايرادات والمصروفات النقدية يكون في السجلات فقط، علاوة على كونه لا يتواكب مع حجم التسارع المتزايد في المدينة، ولا يدعم استغلال الموارد المتاحة للبلدية، ولا يظهر التزامات واصول البلدية في القوائم المالية، ولا يتوافق مع مبدأ مقابلة المصروفات والإيرادات لنفس الفترة.

كما أن من بين سلبيات نظام الاستحقاق النقدي صعوبة الاستناد الى هذه البيانات في التحليل المالي لصانع القرار، وعدم تمييزه بين النفقات الرأسمالية والايرادية، إضافة إلى كونه لا يوفر المرونة لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تحتاج الى اكثر من سنة مالية، وقصوره في تقديم البيانات اللازمة لتقييم الأداء في الدوائر والاقسام المختلفة، كما لا يوفر البيانات اللازمة لتحديد تكلفة الانشطة والبرامج وتحديد الانجاز والاهداف الواجب تحقيقها على مدار سنوات تنفيذ المشاريع، فهو يقوم بتسجيل الامانات المقبوضة من المواطنين كايراد بدل ان تكون التزام، وبالتالي لا يخدم صانع القرار لعدم توافر معلومات حقيقية لنتائج الاعمال.

واساس الاستحقاق يعني ان تتضمن حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصروفات بمعزل عن جبايتها او صرفها نقداً، ومعظم مزايا اساس الاستحقاق هي علاج للعيوب والسلبيات الموجودة بالاساس النقدي، كما أنه يتماشى مع توجه الهيئات والجمعيات والمؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي الى تطبيقه.

ومن بين مزايا هذا النظام: توفير بيانات أكثر دقة حول المركز المالي ونتائج النشاط، وتوفير مقومات رقابة مالية على الأصول، وتوفير بيانات تساعد في تقييم أداء البلدية بشكل أكثر دقة ولأغراض التخطيط المستقبلي، إضافة إلى كونه يعمل على مبدأ مقابلة الايرادات بالنفقات للفترة المالية، ويقدم صورة شاملة لكل الالتزامات، ما يعطي صياغة واقعية للسياسات المالية ورؤية ما وراء السنة المالية.

من الجدير بالذكر أن بلدية رام الله ترى أن النظام المحاسبي الذي يستخدم أساس الإستحقاق يؤدي إلى الإفصاح عن جميع البيانات المالية والمحاسبية، ما يمكن جهاز الرقابة الخارجية من تقييم كفاءة الوحدات الإدارية، لتفعيل مبدأ المساءلة عن أي انحرافات أو تقصير ونتيجة للعيوب والصعوبات التي يتصف بها الأساس النقدي.