دحلان يعتزم خوض الانتخابية المقبلة رغم قرار حبسه

غزة – معا – قال النائب محمد دحلان اليوم الأربعاء انه لم يفاجئ بقرار محكمة الصلح برام الله الذي صدر مؤخرا، معتبرا إياه لتعطيل مشاركته في المؤتمر القادم لحركة فتح و مشاركته المحسومة في الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة.

وجدد النائب دحلان في تصريح وصل "معا" التزامه بخوض كل الاستحقاقات والمعارك الانتخابية المقبلة على حد قوله.

وقال النائب دحلان :"لم يفاجئنا قرار محمود عباس بإجراء محاكمة سرية لي بتهمة الذم في ' مؤسسات الدولة ' ، كما لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم و محاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه و هواجسه و أحقاده الشخصية ضدي و ضد غيري من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر و المرابط ".

واضاف :"كنت اعلم من مصادري الموثوقة ان عباس طلب من جماعته إصدار أي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 ابريل نيسان الماضي ، كما انه طلب منهم ترك توقيت الإعلان عن الحكم له شخصيا ، و ذلك ما حدث بالضبط ، مما يشي بنوعية هذا الشخص و يكشف عن مكنونات نفسية مخزية و ضعيفة لا تؤهل صاحبها ان يبقى على راس هرم السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية .

وتابع :"لست هنا بصدد الحديث عن الخطوات القانونية الواسعة التي شرعت في اتخاذها دفاعا عن مواقفي و حقوقي القانونية و السياسية و الدستورية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة ، و خاصة ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي ، فنحن امام قضية سياسية بامتياز ، و العوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح".

واردف :"أغراض التوقيت هي الاخرى لا تخفى على احد ، و مقصود منها إعاقة و تعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح ، و كذلك مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة ، و أقول لعباس و لغيره بان أية شرعية حركية او وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان او لغيره من قادة و قوى شعبنا لن تكون اكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة و مشكوك بها سلفا، و لن تعطيكم اكثر مما لديكم اليوم ".

وسرد قائلا:"اجدد العهد مع أبناء شعبنا العظيم و خاصة مع حركة فتح باني باق على النهج الوطني الديمقراطي الذي اعتدنا على إدارة شؤوننا الوطنية و الحركية من خلاله، و أجدد التزامي بخوض كل الاستحقاقات و المعارك الانتخابية المقبلة ، و سأفعل ذلك يدا بيد و كتفا بكتف مع كل المخلصين و الشرفاء بهدف تصحيح مسار كفاحنا الوطني و استعادة المكانة و الكرامة المرموقة لحركتنا المجاهدة".

وكانت محكمة الصلح في رام الله قضت بحبس النائب محمد دحلان سنتين بتهمة الذم والتحقير.