استنكار عام لجريمة حرق مركبة القاضي أبو طه

بئر السبع - معا - استنكر رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، بشدة جريمة إضرام النار في مركبة القاضي في المحكمة المركزية في بئر البع، نصر أبو طه، فجر اليوم الأربعاء – باسمه وباسم المنتدى.
وقال رئيس البلدية في حديث لمراسل "معا" في النقب: "إننا نستنكر هذه الجريمة باسمي وباسم إدارة بلدية رهط وباسم جميع السكان في المدينة وكافة السلطات المحلية في النقب"، مشيرا إلى "إدانته وشجبه التام لكل أشكال العنف والتهديد ضد أي قاضي يتواجد في بيت القضاء".
وطالب القريناوي الشرطة الكشف بأسرع وقت ممكن عن الجناة، وتقديمهم للعدالة من أجل ردع الغير مضيفا: "أنّ هذه بداية خطير جدا للمس بالقضاة الذين يؤدون عملهم في المحاكم. ونأمل أن لا تتكرر هذه الأحداث".

من جانبه، شجب القائم بأعمال رئيس بلدية رهط، عطا ابو مديغم، في بيان له، "العملية الإجرامية التي طالت مركبة القاضي نصر أبو طه، واعتبر هذا الاعتداء اجراميا ومحاولة بائسة من النيل من العدالة حيث يعتبر سعادة القاضي أبو طه نزيها في عدالته وقراراته، وأطالب الشرطة والشاباك بالقبض على من خطط ونفذ لهذه الجريمة النكراء".
وأضاف أبو مديغم: "أنّ القاضي أبو طه من خلال موقعه نفتخر به كونه أول قاض عربي من النقب رفع من خلال موقعه على كرسي العدالة وجود عرب النقب وكلنا اليوم نلتف من حوله لنؤكد وجوب احترامه وتقديره وحمايته وعلى وزارة القضاء فتح تحقيق خاص للوصول أيضا للجناة وفرض الحراسة المشددة عليه وعلى أسرته وممتلكاته لأننا لا نقبل أي اعتداء أو حتى عنف كلامي بحقه، وأي تهاون في هذا المجال إنما هو ترك العدالة في خط المواجهة بين العدل والاجرام".
وختم بيانه قائلا: "في السابق تمت تصفية أحد القضاة وقامت الدنيا ولم تقعد واليوم نريد من المؤسسة الرسمية أن تثبت أنه لا تهاون في هذه القضية حفاظا على مؤسسة القضاء ولكل من تسول له نفسه أن يهز أحاسيس القاضي العربي أو يرتجف قلمه للتوقيع على العقوبات".

وشجبت جمعية "الغد المشرق" للتنمية ونبذ العنف في النقب، جريمة حرق مركبة القاضي نصر أبو طه، القاضي في المحكمة المركزية في بئر السبع، مؤكدة أنّ "هذه الجريمة تضاف إلى سلسة العمليات البربرية والتي تلاحق القضاة في الآونة الأخيرة". ودانت الجمعية "هذا العمل الجبان وغير الأخلاقي.
هذا وناشد مدير عام جمعية "الغد المشرق"، أنور القصاصي الشرطة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف قائلا: "إنّ الأيادي الأثمة التي امتدت لحرق مركبة القاضي أبو طه يجب عليها أن تحاكم وبأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "على الشرطة أن تقوم بواجبها أكثر من أجل حماية الأمن الشخصي لكافة المواطنين".