مركز حقوقي يدعو السلطة لرفض قرار إسرائيل وقف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة
نشر بتاريخ: 11/07/2007 ( آخر تحديث: 11/07/2007 الساعة: 09:53 )
غزة- معا- دعا مركز الميزان لحقوق الانسان السلطة الوطنية الفلسطينية لرفض قرار الاحتلال المتعلق بإيقاف التعامل مع الكود الجمركي لقطاع غزة.
وشدد المركز في تقرير له حول القرار الإسرائيلي وصل "معا" نسخة عنه على ضرورة الوقف الفوري للحصار الاقتصادي المفروض على السلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل باعتبارها قوة احتلال ملزمة بتوفير احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة، وتحمل مسؤوليتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني تجاههم.
وتناول التقرير الحقوقي الذي أعده مركز الميزان تأثيرات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع.
جدير ذكره أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد اتخذت قراراً، بتاريخ 21/6/2007، أوقفت بموجبه التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة. وعلى إثره قامت سلطات الجمارك الإسرائيلية بمحو كود غزة الجمركي من جهاز الحاسوب لديها، وهو ما يعني عملياً منع مواطني قطاع غزة من الاستيراد والتصدير عبر الموانئ الإسرائيلية.
وقد تطرق التقرير إلى الآثار والنتائج الخطيرة لهذا القرار على الاقتصاد الفلسطيني ومستوى معيشة السكان في القطاع، وما يشكله من انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واوضح التقرير أن الكود الجمركي عبارة عن رمز رقمي في كمبيوتر دائرة الجمارك الإسرائيلية، تتم على أساسه عملية التخليص الجمركي (التصريح عن البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية عليها)، وقد اعتمدت إدارة الجمارك والقيمة المضافة الإسرائيلية بحسب البند رقم (13) في التعرفة الجمركية رمزين رقميين لمناطق السلطة الفلسطينية هما، (3) للضفة الغربية و(1) لقطاع غزة، علماً بأن الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية مشمولة بالغلاف الجمركي الإسرائيلي وفق اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994.
وأكد التقرير أن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار مواصلة قوات الاحتلال فرض حصارها على القطاع والإمعان في معاقبة سكانه جماعياً, وقد سبق لإسرائيل أن هددت بإخراج قطاع غزة من الغلاف الجمركي المشترك بعد تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب، وسعت إلى اعتماد معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) بديلاً عن معبر رفح.
وحذر مركز الميزان في تقريره من أن قرار إلغاء الكود الجمركي ستترتب عليه نتائج وآثار خطيرة على اقتصاد قطاع غزة، من بينها:
- شح الكميات المتوفرة من معظم البضائع المستوردة ومن ضمنها سلع أساسية وضرورية كالأدوية وأجهزة ومعدات طبية، ونفاذ بعضها من الأسواق المحلية في قطاع غزة.
- الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المستوردة، نظراً للإجراءات المعقدة التي ستتبع لإيصال البضائع المستوردة إلى قطاع غزة، حيث سيتم التخليص الجمركي على كود الضفة، وتحويلها إلى مخازن هناك ثم شحنها إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التجار عن استيراد بعض المواد وارتفاع أسعار أخرى، نظراً للزيادة في تكاليف النقل والتخزين.
- توقف الكثير من مصانع قطاع غزة عن العمل بسبب نقص أو انقطاع المواد الخام، والتي ارتفعت أسعارها بحيث تجعل استمرار الإنتاج في معظم الأحيان خياراً غير مجديا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لأصحاب المنشآت الصناعية في غزة، لأن قيمة العائد لا تغطي كلفة الإنتاج أو غير مشجعة لتحمل مخاطر الاستثمار.
- الإضرار بمصالح أكثر من 2000 مستورد في قطاع غزة، ممن تراكمت عليهم رسوم التخزين والأرضية التي تتقاضاها سلطات الموانئ الإسرائيلية.
وشدد المركز في تقرير له حول القرار الإسرائيلي وصل "معا" نسخة عنه على ضرورة الوقف الفوري للحصار الاقتصادي المفروض على السلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل باعتبارها قوة احتلال ملزمة بتوفير احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة، وتحمل مسؤوليتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني تجاههم.
وتناول التقرير الحقوقي الذي أعده مركز الميزان تأثيرات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع.
جدير ذكره أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد اتخذت قراراً، بتاريخ 21/6/2007، أوقفت بموجبه التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة. وعلى إثره قامت سلطات الجمارك الإسرائيلية بمحو كود غزة الجمركي من جهاز الحاسوب لديها، وهو ما يعني عملياً منع مواطني قطاع غزة من الاستيراد والتصدير عبر الموانئ الإسرائيلية.
وقد تطرق التقرير إلى الآثار والنتائج الخطيرة لهذا القرار على الاقتصاد الفلسطيني ومستوى معيشة السكان في القطاع، وما يشكله من انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واوضح التقرير أن الكود الجمركي عبارة عن رمز رقمي في كمبيوتر دائرة الجمارك الإسرائيلية، تتم على أساسه عملية التخليص الجمركي (التصريح عن البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية عليها)، وقد اعتمدت إدارة الجمارك والقيمة المضافة الإسرائيلية بحسب البند رقم (13) في التعرفة الجمركية رمزين رقميين لمناطق السلطة الفلسطينية هما، (3) للضفة الغربية و(1) لقطاع غزة، علماً بأن الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية مشمولة بالغلاف الجمركي الإسرائيلي وفق اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994.
وأكد التقرير أن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار مواصلة قوات الاحتلال فرض حصارها على القطاع والإمعان في معاقبة سكانه جماعياً, وقد سبق لإسرائيل أن هددت بإخراج قطاع غزة من الغلاف الجمركي المشترك بعد تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب، وسعت إلى اعتماد معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) بديلاً عن معبر رفح.
وحذر مركز الميزان في تقريره من أن قرار إلغاء الكود الجمركي ستترتب عليه نتائج وآثار خطيرة على اقتصاد قطاع غزة، من بينها:
- شح الكميات المتوفرة من معظم البضائع المستوردة ومن ضمنها سلع أساسية وضرورية كالأدوية وأجهزة ومعدات طبية، ونفاذ بعضها من الأسواق المحلية في قطاع غزة.
- الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المستوردة، نظراً للإجراءات المعقدة التي ستتبع لإيصال البضائع المستوردة إلى قطاع غزة، حيث سيتم التخليص الجمركي على كود الضفة، وتحويلها إلى مخازن هناك ثم شحنها إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التجار عن استيراد بعض المواد وارتفاع أسعار أخرى، نظراً للزيادة في تكاليف النقل والتخزين.
- توقف الكثير من مصانع قطاع غزة عن العمل بسبب نقص أو انقطاع المواد الخام، والتي ارتفعت أسعارها بحيث تجعل استمرار الإنتاج في معظم الأحيان خياراً غير مجديا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لأصحاب المنشآت الصناعية في غزة، لأن قيمة العائد لا تغطي كلفة الإنتاج أو غير مشجعة لتحمل مخاطر الاستثمار.
- الإضرار بمصالح أكثر من 2000 مستورد في قطاع غزة، ممن تراكمت عليهم رسوم التخزين والأرضية التي تتقاضاها سلطات الموانئ الإسرائيلية.