محافظة نابلس وفعالياتها تشارك في اعتصام جماهيري امام مقر مجلس الوزراء
نشر بتاريخ: 22/05/2014 ( آخر تحديث: 22/05/2014 الساعة: 12:16 )
نابلس- معا - شارك محافظ نابلس اللواء جبرين البكري في الاعتصام الجماهيري امام مقر مجلس الوزراء وشارك الى جانبه نائب المحافظ عنان الاتيرة وقاضي المحكمة الشرعية الغربية بنابلس ورجال دين من الطائفة المسيحية بنابلس والعديد من ممثلي وممثلات الاطر والاحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية والاهلية والمراكز والجمعيات النسوية والشخصيات الاعتبارية من محافظة نابلس وعلى مستوى الوطن.
وكانت كل من وزارة شؤون المراة ومراكز تواصل في المحافظات ومنتدى مناهضة العنف ضد المراة، قد رتبوا لمثل هذا النشاط الاحتجاجي الجماهيري امام مقر مجلس الوزراء لاعلاء الصوت ضد جرائم قتل النساء ولمطالبة الحكومة باتخاذ سياسات واجراءات عادلة لحماية النساء من العنف المتمادي.
ورفعت خلال الاعتصام اليافطات واللافتات المنددة بالعنف ضد المراة مطالبة بتحقيق العدالة للمراة، وتم قراءة بيان جماهيري الى الراي العام يوضح خطورة تصاعد عمليات العنف ضد النساء ولا سيما عمليات القتل الاثيمة والتي طالت حتى الان 16 امراءة منذ بداية العام، وطالب البيان بكسر الصمت واعلان موقف واضح وصريح لاعلاء الصوت بشكل جهوري امام هذه القضايا الخارجة عن قيمنا الاصيلة وباعتبارها جريمة تمس حقا طبيعيا كفلته المواثيق الدوليه ومبادئ حقوق الانسان والشرائح السماوية لكل الاديان وكفله النظام الاساسي الفلسطيني.
كما ثمن البيان قرار الرئيس محمود عباس بقرارتعديل المادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960 والتي تتضمن الغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على انثى بدوافع ما يسمى قضايا الشرف، مطالبين فخامته ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله، باسم نساء ورجال فلسطين بضرورة التحرك على وجه السرعه باتجاه اقرار قانون العقوبات الفلسطيني الجديد والذي تم مناقشته منذ زمن بعيد، لانه لا يعقل ان نتجه للتوقيع على اتفاقيات دولية ومنها سيداو التي تلغي كافة اشكال التميز ضد المراة ونحن لا يوجد لدينا قوانين عصرية ترتقي الى مستويات الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
هذا وقد التقى وفد نسوي يمثل الحشد مع امين عام مجلس الوزراء ووزيرة شؤون المراة وقاموا بتسليمهم البيان.
وكانت كل من وزارة شؤون المراة ومراكز تواصل في المحافظات ومنتدى مناهضة العنف ضد المراة، قد رتبوا لمثل هذا النشاط الاحتجاجي الجماهيري امام مقر مجلس الوزراء لاعلاء الصوت ضد جرائم قتل النساء ولمطالبة الحكومة باتخاذ سياسات واجراءات عادلة لحماية النساء من العنف المتمادي.
ورفعت خلال الاعتصام اليافطات واللافتات المنددة بالعنف ضد المراة مطالبة بتحقيق العدالة للمراة، وتم قراءة بيان جماهيري الى الراي العام يوضح خطورة تصاعد عمليات العنف ضد النساء ولا سيما عمليات القتل الاثيمة والتي طالت حتى الان 16 امراءة منذ بداية العام، وطالب البيان بكسر الصمت واعلان موقف واضح وصريح لاعلاء الصوت بشكل جهوري امام هذه القضايا الخارجة عن قيمنا الاصيلة وباعتبارها جريمة تمس حقا طبيعيا كفلته المواثيق الدوليه ومبادئ حقوق الانسان والشرائح السماوية لكل الاديان وكفله النظام الاساسي الفلسطيني.
كما ثمن البيان قرار الرئيس محمود عباس بقرارتعديل المادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960 والتي تتضمن الغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على انثى بدوافع ما يسمى قضايا الشرف، مطالبين فخامته ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله، باسم نساء ورجال فلسطين بضرورة التحرك على وجه السرعه باتجاه اقرار قانون العقوبات الفلسطيني الجديد والذي تم مناقشته منذ زمن بعيد، لانه لا يعقل ان نتجه للتوقيع على اتفاقيات دولية ومنها سيداو التي تلغي كافة اشكال التميز ضد المراة ونحن لا يوجد لدينا قوانين عصرية ترتقي الى مستويات الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
هذا وقد التقى وفد نسوي يمثل الحشد مع امين عام مجلس الوزراء ووزيرة شؤون المراة وقاموا بتسليمهم البيان.