مبادرة الديمقراطية: التراجع عن نتائج الحسم العسكري وحل حكومة الامر الواقع بغزة وتشكيل حكومة انتقالية وتفعيل المنظمة

غزة- معا- عرضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مبادرة سياسة جديدة تتألف من اربع نقاط رئيسية للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشة القضية الفلسطينية، ومنع التاكل التدريجي للشرعية وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وتبديد استقلاله.

وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة بحضور عدد من قادتها السياسيين: "إن الخروج من الوضع المأساوي يمثل الأولوية القصوى لكل فلسطيني حريص على مستقبل قضيته الوطنية، وهذا يتطلب مغادرة الحسابات والأجندات الفئوية الضيقة والترفع عن المصالح الفصائلية والذاتية قصيرة النظر، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية العليا".

وأضافت الديمقراطية في بيانها "أن اي حل للازمة الراهنة يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لا يمكن التوصل إليه الا من خلال الحوار الجاد المعمق، بحيث لابد من توفير شروط نجاح الحوار بإزالة الحسم العسكري في قطاع غزة، بالإضافة إلى استبعاد صيغة الحوار الثنائي المحكومة بالانزلاق نحو المساومة على تقاسم النفوذ والمحاصصة".

وقدمت الجبهة الديمقراطية مبادرتها بأربع نقاط رئيسية للوصول الى حوار يهدف الى إيجاد السبل للخروج من المأزق وهي:

أولا: التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذتة حماس، والذي شكل انقلاباً على الخيار الديمقراطي، والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية وحل حكومة الأمر الواقع القائمة في غزة.

ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها الرئيس أبو مازن، على أن تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم على ان تكون برئاسة شخصية مستقلة تحظى بتوافق الجميع.

ثالثاً: تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديمقراطي للازمة القائمة بالاحتكام للشعب لحسم الخلافات بارادتة الحرة.

رابعاً: تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتلافية من خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد، تجري في الداخل والخارج، تكون على أساس التمثيل النسبي الكامل.

ودعا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في كافة الأراضي الفلسطينية، من أجل وضع حد لهذا الانزلاق الخطير والمدمر الذي تمر به القضية الفلسطينية، من أجل حماية المشروع الوطني من خلال إطلاق حركة شعبية ضاغطة على حركتي فتح وحماس للتوافق وتبني النقاط الأربع كأساس لحل سلمي وديمقراطي للازمة الراهنة.