غرفة الخليل تعقد لقاء لتجار المواد الغذائية مع الجمارك الفلسطينية

الخليل- معا- ضمن فعاليات الضغط والمناصرة التي تسعى غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل لتفعيلها كخدمة جماعية للقطاعات الاقتصادية المختلفة من أعضاء هيئتها العامة، احتضنت الغرفة اجتماعاً مهماً لقطاع تجار ومستوردو المواد الغذائية مع الجمارك الفلسطينية، وذلك لبحث الإشكاليات الحاصلة بين الطرفين، ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية لها.

وقد بدأ اللقاء باستقبال مجلس إدارة الغرفة لأعضاء وفد الإدارة العامة للجمارك والمكوس, ووفد نقابة المواد الغذائية في مقر المجلس، تم خلال تبادل وجهات النظر الرسمية حول الموضوع، تلاه اجتماع موسع حضره العشرات من كبار تجار المواد الغذائية والمستوردين.

وقد رحب رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي بالحضور آملا أن يتم التوصل لحلول وتوصيات شاملة للمشاكل التي تواجه تجار ومستوردي المواد الغذائية, معرجاً على اللقاءات السابقة مع مسؤولي الجمارك ووزارة المالية والتي حاولت إيجاد حلول جذرية لتسوية الأوضاع الجمركية للتجار والمستوردين, كما طالب بإيجاد حل شامل لقضية انتشار أفراد الضابطة الجمركية في الشوارع, معتبراً وقفتهم وتصرفاتهم بغير المقبولة.

من جهته شكر مدير الإجراءات الجمركية ابراهيم الديك غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على تعاونها الدائم وعملها الدؤوب على خدمة قطاع التجار والمستوردين, وأكد للحضور أن هذا اللقاء جاء استكمالا للقاءات سابقة للاستماع لمشاكل التجار ومحاولة إيجاد حلول لها.

كما عرج على المشاكل السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. موضحاً أن معظم العائدات الضريبية للسلطة الوطنية تذهب إلى قطاعات التعليم والصحة, ودعى القطاع الخاص إلى التعاون لدفع الضرائب والالتزام بها لأن ذلك سينعكس إيجابا على الجميع. مضيفاً بأن مكاتب الجمارك في الخليل ورام الله مفتوحة أمام التجار لطرح المشاكل والقضايا التي تواجههم في أي وقت من الأوقات.

من جهة أخرى, شكر رفيق القدسي أمين سر نقابة المواد الغذائية الحضور وغرفة الخليل على تعاونها الدائم مع النقابة, وعرج على العديد من القضايا التي تواجه تجار المواد الغذائية في محافظة الخليل, مثل تصرفات الضابطة الجمركية, وارتفاع نسبة الضرائب والجمارك خاصة على المواد الأساسية مما ينعكس بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني الذي لا يقوى على مواجهة كل هذه التكاليف.

وفي مداخلته أمام الحضور دعا مازن الزغير عضو مجلس إدارة الغرفة إلى إيجاد نظام جديد لتحصيل الضرائب دون استثناء لأحد ليضمن العدالة للجميع, بحيث لا تفرض على طرف دون آخر.

أما عبده ادريس أمين الصندوق في الغرفة فقد قال بأن القطاع الخاص يحمي القطاع العام, وأن الإجراءات المالية التي تتبعها وزارة المالية لا تتناسب مع تثبيت المواطن على أرضه.

وقد دعا عدد من الحضور إلى إعادة تقييم نسب ضريبة الدخل لتجار المواد الغذائية، والتعامل بروح القانون مع المستورد الفلسطيني، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، مما سينعكس إيجاباً على أسعارها في السوق المحلي، ويخفض من القيمة الاجمالية لمصروفات المستهلك الفلسطيني خاصة في ظل البطالة المستشرية بين أبناء المجتمع في فلسطين بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لبحث الإشكاليات المطروحة تضم وزارة المالية, والغرفة التجارية, ونقابة المواد الغذائية, وملتقى رجال الأعمال, على أن تعقد أول اجتماعاتها مطلع الأسبوع القادم في مقر الغرفة.