الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو لزيارة مدينة القدس
نشر بتاريخ: 22/05/2014 ( آخر تحديث: 22/05/2014 الساعة: 19:19 )
رام الله - معا- أطلع وزير الخارجية رياض المالكي بعد ظهر، اليوم الخميس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، والوفد المرافق له على مجمل الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي.
جاء ذلك في لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، خصص لمناقشة الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته.
وتناول الاجتماع بالتفصيل ما تتعرض له مدينة القدس من تهويد لطمس الهوية الإسلامية والعربية، من خلال هدم المنازل وبناء مزيد من المستوطنات، وتشريد سكانها الأصلين، كذلك الاعتقالات المستمرة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تشكل عقبة أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
واستهل المالكي لقاءه بالضيف بإدانته الشديدة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، خاصة في مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات ومخططات إسرائيلية من أجل تقسيمة زمنيا ومكانيا، كالتي حدثت في الحرم الإبراهيمي، والتعنت الإسرائيلي الرافض للوقف الشامل للاستيطان، والممارسات العنصرية التي يقوم بها قطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.
وأكد المالكي ضرورة تدخل دول منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وإيجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار إسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم.
كما حذر من أن السياسات الإسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، واتفق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى دائرة الفعل، وتنفيذ جميع القرارات للضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون والشرعية الدولية. كما شدد المالكي على معاناة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وتحدث المالكي أيضا عن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى، مشددا على أن ما يجري بحقهم يعد مخالفة للقانون الدولي والإنساني، كما تطرق إلى إضراب الأسرى عن الطعام احتجاجا على 'الاعتقال الإداري المخالف لكافة القوانين الدولية'.
من جانبه، أكد الأمين العام أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين.
وشدد على ثبات موقف دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحا التزام المنظمة بتقديم الدعم السياسي والمالي، خاصة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية، لدعم مدينة القدس وصمود المقدسيين.
وأوضح مدني أهمية شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى، لمواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية من خلال تشجيع الزيارات والحج لمدينة القدس، وذلك تأكيدا على هويتها الإسلامية.
وتحدث عن أهمية تشكيل لجنة قانونية متخصصة لملاحقة الانتهاكات والممارسات العنصرية الإسرائيلية ومرتكبيها.
كما أكد تفعيل الخطة القطاعية لتنمية مدينة القدس، وتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف مدني أن 'القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر أن مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سينعقد في مدينة جدة قريبا، بحضور الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية، حيث سيتم بحث سبل تطوير آليات وتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بشكل عام، خاصة دعم مدينة القدس الشريف.
واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والتواصل بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين بشكل مستمر، وعلى أعلى المستويات، وذلك لمتابعة كافة التحضيرات لاجتماع مجلس وزراء الخارجية للمنظمة المزمع عقده في مدينة جدة، ووضع آليات عملية لتنفيذ ومتابعة مهام اللجنة الوزارية المشكلة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخلق آليات فعلية لتنفيذ تلك القرارات.
كما حث الاجتماع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في العالم للتنسيق مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، وتنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، خصص لمناقشة الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته.
وتناول الاجتماع بالتفصيل ما تتعرض له مدينة القدس من تهويد لطمس الهوية الإسلامية والعربية، من خلال هدم المنازل وبناء مزيد من المستوطنات، وتشريد سكانها الأصلين، كذلك الاعتقالات المستمرة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تشكل عقبة أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
واستهل المالكي لقاءه بالضيف بإدانته الشديدة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، خاصة في مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات ومخططات إسرائيلية من أجل تقسيمة زمنيا ومكانيا، كالتي حدثت في الحرم الإبراهيمي، والتعنت الإسرائيلي الرافض للوقف الشامل للاستيطان، والممارسات العنصرية التي يقوم بها قطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.
وأكد المالكي ضرورة تدخل دول منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وإيجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار إسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم.
كما حذر من أن السياسات الإسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، واتفق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى دائرة الفعل، وتنفيذ جميع القرارات للضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون والشرعية الدولية. كما شدد المالكي على معاناة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وتحدث المالكي أيضا عن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى، مشددا على أن ما يجري بحقهم يعد مخالفة للقانون الدولي والإنساني، كما تطرق إلى إضراب الأسرى عن الطعام احتجاجا على 'الاعتقال الإداري المخالف لكافة القوانين الدولية'.
من جانبه، أكد الأمين العام أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين.
وشدد على ثبات موقف دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحا التزام المنظمة بتقديم الدعم السياسي والمالي، خاصة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية، لدعم مدينة القدس وصمود المقدسيين.
وأوضح مدني أهمية شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى، لمواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية من خلال تشجيع الزيارات والحج لمدينة القدس، وذلك تأكيدا على هويتها الإسلامية.
وتحدث عن أهمية تشكيل لجنة قانونية متخصصة لملاحقة الانتهاكات والممارسات العنصرية الإسرائيلية ومرتكبيها.
كما أكد تفعيل الخطة القطاعية لتنمية مدينة القدس، وتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف مدني أن 'القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر أن مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سينعقد في مدينة جدة قريبا، بحضور الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية، حيث سيتم بحث سبل تطوير آليات وتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بشكل عام، خاصة دعم مدينة القدس الشريف.
واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والتواصل بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين بشكل مستمر، وعلى أعلى المستويات، وذلك لمتابعة كافة التحضيرات لاجتماع مجلس وزراء الخارجية للمنظمة المزمع عقده في مدينة جدة، ووضع آليات عملية لتنفيذ ومتابعة مهام اللجنة الوزارية المشكلة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخلق آليات فعلية لتنفيذ تلك القرارات.
كما حث الاجتماع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في العالم للتنسيق مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، وتنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.