الجمعية الوطنية تختتم دورة تدريبية حول حقوق الإسكان والأرض والملكية
نشر بتاريخ: 23/05/2014 ( آخر تحديث: 23/05/2014 الساعة: 17:17 )
غزة -معا - اختتمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في محافظة رفح، دورة تدريبية متخصصة للمحاميين في مجال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
ونظمت الدورة التي شارك فها 25 محاميا ومحامية، في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية " قاعة راشيل كوري"، وسط محافظة رفح نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت لمدة يومين متتاليين.
وهدفت هذه الدورة إلى الوقوف على أهمية حقوق الإسكان والأرض والملكية في سياق المجتمع الفلسطيني، من خلال التطرق إلى المعايير الدولية التي كفلت هذه الحقوق، من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم التطرق إلى قواعد وأحكام القوانين الفلسطيني التي كفلت هذه الحقوق .
واشتمل التدريب عدة جلسات، تضمنت الجلسة الأولى مفاهيم وتعريفات حول حقوق الإسكان والأرض والملكية، إضافة إلى أبرز المعايير الدولية لهذه الحقوق، والطبيعة القانونية الناشئة عنها، وما يجب أن يحظى به الأفراد للتمتع بتلك الحقوق والمسؤوليات التي، تقع على الدولة لضمان تطبيق هذه المعايير.
وتناولت الجلسة الثانية حقوق الإسكان والأرض والملكية من منظور دولي، فيما استعرضت الجلسة الثالثة التسلسل التاريخي لقوانين الأراضي في فلسطين، والتشريعات الناظمة لحقوق الإسكان والأراضي والملكية.
أما الجلسة الرابعة فتناولت أنواع الأراضي وفقا لقانون الأراضي العثماني لعام 1858م، فيما تناولت الجلسة الخامسة كيفية وطرق اكتساب الملكية في قطاع غزة، وأوضحت الجلسة السادسة إجراءات تسجيل ونقل الأراضي وكيفية إثبات ملكيتها.
أما الجلسة السابعة فقد تناولت الإجراءات القانونية لإحالة قضايا حقوق الإسكان والأرض والملكية إلى المحاكم، فيما ناقشت الجلسة الثامنة التحديات الحالية التي تواجه حقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة .
وفى الختام أوضحت الجلسة التاسعة كيفية تقديم الاستشارة القانونية ذات العلاقة بحقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة .
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الدورة جزءاً من الجهود التي تبذلها الجمعية منذ سنوات، من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وتمكين المحاميين الجدد من القيام بدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة .
وثمن المشاركون والمشاركات في الدورة جهود الجمعية في محافظة رفح، واعتبروا أن الدورة قد ساهمت في رفع وعي المحامين الجدد بمفاهيم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة.
ونظمت الدورة التي شارك فها 25 محاميا ومحامية، في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية " قاعة راشيل كوري"، وسط محافظة رفح نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت لمدة يومين متتاليين.
وهدفت هذه الدورة إلى الوقوف على أهمية حقوق الإسكان والأرض والملكية في سياق المجتمع الفلسطيني، من خلال التطرق إلى المعايير الدولية التي كفلت هذه الحقوق، من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم التطرق إلى قواعد وأحكام القوانين الفلسطيني التي كفلت هذه الحقوق .
واشتمل التدريب عدة جلسات، تضمنت الجلسة الأولى مفاهيم وتعريفات حول حقوق الإسكان والأرض والملكية، إضافة إلى أبرز المعايير الدولية لهذه الحقوق، والطبيعة القانونية الناشئة عنها، وما يجب أن يحظى به الأفراد للتمتع بتلك الحقوق والمسؤوليات التي، تقع على الدولة لضمان تطبيق هذه المعايير.
وتناولت الجلسة الثانية حقوق الإسكان والأرض والملكية من منظور دولي، فيما استعرضت الجلسة الثالثة التسلسل التاريخي لقوانين الأراضي في فلسطين، والتشريعات الناظمة لحقوق الإسكان والأراضي والملكية.
أما الجلسة الرابعة فتناولت أنواع الأراضي وفقا لقانون الأراضي العثماني لعام 1858م، فيما تناولت الجلسة الخامسة كيفية وطرق اكتساب الملكية في قطاع غزة، وأوضحت الجلسة السادسة إجراءات تسجيل ونقل الأراضي وكيفية إثبات ملكيتها.
أما الجلسة السابعة فقد تناولت الإجراءات القانونية لإحالة قضايا حقوق الإسكان والأرض والملكية إلى المحاكم، فيما ناقشت الجلسة الثامنة التحديات الحالية التي تواجه حقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة .
وفى الختام أوضحت الجلسة التاسعة كيفية تقديم الاستشارة القانونية ذات العلاقة بحقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة .
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الدورة جزءاً من الجهود التي تبذلها الجمعية منذ سنوات، من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وتمكين المحاميين الجدد من القيام بدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة .
وثمن المشاركون والمشاركات في الدورة جهود الجمعية في محافظة رفح، واعتبروا أن الدورة قد ساهمت في رفع وعي المحامين الجدد بمفاهيم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإسكان والأرض والملكية في قطاع غزة.