خلال ورشة عمل: نائب من حماس يصف ما حدث في غزة بـالخطيئة الكبرى ويحذر من تكرارها في الضفة

غزة- خاص معا- وصف الدكتور مروان ابو راس عضو المجلس التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين ما حدث في غزة على يد حماس بـ "الخطيئة الكبيرة ".

وقال ابو راس" ان هذه الخطيئة ما كان ينبغي لها ان تحدث بيد ان الذي ادى الى حدوثها اسباب ودواع ودوافع ".

واضاف ابو راس "ان ما يحدث في الضفة الان هي الاسباب ذاتها التي ادت الى حدوث هذه الخطيئة ونحن نحذر ان تتكرر نفس الخطيئة في الضفة لان اسبابها تتكرر".

وكان أبو راس يتحدث نيابة عن احمد بحر في ورشة عقدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة بعنوان " الحقوق والحريات في ظل الأوضاع الراهنة " في مقر الهيئة بمدينة غزة بمشاركة نواب في المجلس التشريعي وكتاب وصحفيين ومختصين.

ورفض أبو راس الحسم العسكري وكل المبررات التي سبقت وقال:" إن المواطن الفلسطيني أمانة في أعناقنا ولا بد من وجود خطوط واقعية لمعاجلة الانتهاكات"، موضحا إن الانتهاكات التي تعرض لها المواطن كثيرة حيث لم يسلم منها الشجر ولا الحجر ولا البشر، بالإضافة إلى الانتهاكات المؤسفة التي تعرضت لها المؤسسات والجمعيات.

وأكد النائب ابو راس أن المجلس التشريعي يرفض جميع التجاوزات والانتهاكات التي حدثت، مشيراً الى أن المجلس يعمل على حل وإنهاء كل التجاوزات التي حدثت, موضحا ان المراسيم التي جاءت من الضفة تعمل على تعطيل القوانين والتي كان آخرها تعطيل القوانين السياسية وتفعيل القوانين العسكرية.

من جهته اشار باسم بشناق مدير الهيئة بغزة إن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على حقوق المواطن في قطاع غزة والضفة الغربية, وإبراز أهم الحقوق لهذا المواطن.

وأوضح بشناق انه منذ بداية الاقتتال الداخلي استطاعت الهيئة إصدار ثلاثة تقارير توضح كافة الانتهاكات التي حصلت من الطرفين, ولا زالت الهيئة تتابع بكل دقة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني في غزة والضفة.

وأشار بشناق إلى الانتهاكات التي تعرض لها المواطن الفلسطيني شملت اعتقالات غير قانونية وانتهاك الجمعيات من نهب ممتلكاتها وتغيير أسمائها وحالات اختطاف والتعذيب خارج نطاق القانون وغيرها من الانتهاكات التى تسيء لسمعة الشعب الفلسطيني.

وطالب بشناق المجلس التشريعي بالتصدي لهذه الممارسات, مضيفا انه "يجب على النيابة العامة للعودة إلى عملها الرسمي, مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بالخروج من حالة الضبابية والخوف وفضح الجهات التي تمارس هذه الانتهاكات".

من جهته أكد كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الإنسان رفضه لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني, مضيفا إن السبب الاساسي في هذه الأزمة ليس سببا امنيا بل هو سبب سياسي.

وأشار الشرافي الى الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال من عمليات قمع وتعذيب, ومنع الاهالي من زيارة أبنائهم لفترات طويلة, موضحا عدم توفير الحقوق الأساسية للمواطن من تعليم وصحة والعمل وشعوره بالأمن والاطمئنان.

وقال طلال عوكل الصحفي والكاتب الفلسطيني ان الوضع السياسي الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية معقد وينذر بكارثة سياسية واجتماعية واقتصادية، داعياً الجميع الى تدارك خطوة الوضع القائم والعمل على إنهائها باي شكل حرصاً على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وأضاف عوكل إن صناع القرار ساهموا في صناعة الأزمة لكن المشكلة الحقيقة هي إن حل هذه الأزمة لم يعد بيدهم, وان حالة العناد القائمة بين الطرفين ستؤدي إلى تدهور وضع المواطن الفلسطيني, مناشدا كافة المسؤولين للانتباه إلى مصلحة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه والعمل على رعاية الحقوق الإنسانية لهذا المواطن.