مؤتمر الاعلاميات العربيات يوصي بتعديل القوانين العربية كي تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير

بيت لحم - معا - في اطار ايجاد ميثاق شرف اعلامي عربي، افتتحت سمو الاميرة بسمة بنت طلال مؤتمر الاعلاميات العربيات السادس بعنوان نحو ميثاق شرف اعلامي عربي شامل، الذي نظمه مركز الاعلاميات العربيات في الاردن، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، وبحضور اعلاميات من مختلف الدول العربية والاجنبية.

وافادت امتياز المغربي، سفيرة بيت الادب المغربي في فلسطين، ان سمو الاميرة بسمة بنت طلال تحدثت الى الاعلاميات اللواتي قدمن من دولهن للمشاركة في فعاليات المؤتمر خلال كلمتها التي القتها في حفل الافتتاح عن التجارب المتعددة في العالم العربي سواء التي كانت في صياغة مواثيق شرف اعلامية او صحفية او في مجالات اخرى ادت في بعض الاحيان الى وثائق شاملة الا انها لم تطبق، وقالت الاميرة : ان التوصل الى صيغة لهذا الميثاق يمثل جزءا من التحدي وليس كله.

اما الدكتور هاردي أوستري الممثل الاقليمي لمؤسسة كونراد اديناور فقد اشار بدوره الى المهنية والاخلاقيات الصحفية، فقال : هي الاكثر اهمية في مناطق الصراع والبيئات غير الديمقراطية، حيث لا تستطيع ان تتحمل الانتظار لتعديل قوانين من اجل بدء العمل في الطريق الصحيح.

وتطرقت محاسن الامام رئيسة مركز الاعلاميات العربيات في كلمتها الى سبب اختيار عنوان المؤتمر، فقالت : لاننا فعلا بحاجة لمزيد من الجهود والتكاثف والتضامن من اجل رفع سقف حرية الاعلام وحقوق الاعلاميين وذلك من خلال تفعيل التشريعات واتخاذ خطوات نافذة وفاعلة تضمن حق الاعلامي والاعلامية في ظروف عملهم في الازمات والطوارئ، وخصوصا مع تزايد اعداد شهداء وشهيدات الاعلام.

واضافت الامام : لاننا نؤمن ونثق بأن دور الاردن بقيادته الهاشمية الشابة، يقع على عاتقه مهمة تتجاوز مساحته وموقعه، فاختلاف الاراء وتعددها، يمثل لنا اكبر ظاهرة صحية، لان هدفها دوما، مصلحة الوطن ومنفعته وأمنه وأمانه، ومستقبله المشرق.

ووصفت جابي لطيف من اذاعة منتكارلو معاناة الصحفيين، فقالت : نحن نعاني من أوضاع صعبة يضاعف مظالمها وجورها اليوم وما يحدث في فلسطين والعراق والحروب المتمادية في لبناننا، والتي تتحمل المرأة أوزارها بصورة أساسية، وخاصة الاعلامية.

واضافت لطيف : يجب العمل على التشديد على الكفاءاة والحرية والتضامن واحترام الذات وبالتالي الاخر وتغليب الحقيقة على السرعة في العمل الاعلامي، والخروج من الماضي وكل معوقاته دون الاساءة الى تراثنا العظيم، واعتبار المرأة لا كتابعة للرجل أو كمكمل له، بل كشريك أساسي في كل مفاصل الحياة.

من جانبه قدم القاضي الدكتور محمد الطراونة ورقة عمل جاء فيها" ليست العبرة فى ان يرد النص على حقوق الاعلامية فى القوانين والتشريعات والمواثيق ،انما العبرة فى التطبيق العملي على ارض الواقع فالحق بدون تطبيق عملي يغدو مجرد مثاليات رومانسية واحلام وهمية، وان الحقوق تؤخذ ولا تعطي، فهذه الحقوق اصيلة ثابته للاعلامية، وهي ليست منحة من احد واذا حصلت الاعلامية على اي حق لها فان ذلك بمثابة استعادة لحق لها سلب منها وليس حصولها على حق جديد، وان التحديات التي تواجه الاعلامية فى عالم اليوم، عالم ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفرض على الاعلامية واقع جديد لابد من مواجهته والتعامل معه.

واضاف الطراونة يقول : ومن اكبر التحديات وجوب تصدي الاعلامية لمحاولة الانتقاص من حقوقها، فى ظل القرية الاعلامية (الكونية) الصغيرة، وحتي اكون منصفا فان الحقوق يقابلها واجبات، فحتي تحصل الاعلامية على حقوقها للابد يجب القيام ببعض الواجبات، منها العمل وفق اطار شرف المهنة واداء الرسالة الاعلامية بصدق وامانة والبعد عن المؤثرات والمغريات والضغوط ومراعاة المعايير الاخلاقية فى العمل، وان الاعلامي ليس منافس او خصم للاعلامية، فهو شريك لها فى المسيرة.

اما منيه بالعافية فقد قدمت ورقة عمل بعنوان الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الاعلام جاء فيها " إلا أن الرغبة الملحة في تأهيل الأدوار الاجتماعية للنساء لم يواكبها تطور في الخطاب الإعلامي الذي ظل في جزء كبير منه مقصرا في متابعة هذه المتغيرات، حيث مازالت بعض وسائل الإعلام تمرر خطابات تكرس النظرة الدونية للمرأة وتمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل وتحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تراعي المكانة التي بدأت تشغلها النساء في المجتمع كفاعلات في التنمية، وما تزال الصورة المقدمة عن المرأة في غالب وسائل الإعلام صورة نمطية يتم حصرها في نماذج، المرأة التقليدية والمرأة المشيأة والمرأة الجسد والمرأة السطحية والمرأة الضحية.

وقالت بالعافية : وتظهر صورة المرأة من خلال هذه النماذج كائنا سلبيا مستهلكا وغير منتج، يحتاج للحماية ولا يشارك في اتخاذ القرارات المهمة، وينحصر سلوكه في الاستهلاك والزينة، فيما يستغل جسده للدعاية التجارية.

من ناحيتها قدمت الكتورة حنان يوسف استاذ الاعلام في جامعة عين شمس في مصر ورقة عمل بعنوان اخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الاعلامي قالت فيها : " في ضوء التحديات العالمية وثورة الاتصالات التي تواجه المجتمع العربي, برزت أدوار جديدة ألقيت على عاتق الاعلام لخلق ثقه ومصداقية تبادلية بين الاعلام العربي والمواطن المتلقي والمستمع المشاهد والقارئ لنقل وجهات النظر وعكس الصورة الواقعية والمنطقية بشفافيه، فنحن نعيش في بقعة من هذا العالم كثرت فيها الصراعات والأزمات التي أدت الى مجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما يحصل في لبنان وفلسطين والعراق الآن يشير أن العالم لا يعرف الكثير عن الشارع العربي وإنما يستقي معلوماته من مصادر رسميه أو أخرى لا تمثل العرب العاديين ولا وسائل الإعلام العربية الرسمية وغير الرسمية لأسباب كثيرة منها، عدم ثقته بمصداقية وشفافية الإعلام العربي بسبب عدم إستقلالية الإعلام في التعبير عن وجهة نظر الشارع العربي الحقيقيه، وثانيا لا زال إعلامنا العربي يتأرجح بين قطبي مجال مغناطيسي متنافر، ميثاق الشرف الإعلامي والسلطة السياسية المتمثلة بأجهزة ومنظومات الرقابة والمتابعة والتوجية".

وقدمت اعتدال المجبري ورقة عمل بعنوان ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في الانتاج الاعلامي جاء فيها " ينسحب الغموض القائم، حتى لدى اكثر الخبراء اطلاعا، على مستوى مصطلح النوع الاجتماعي كمفهوم على التأويل ومن ثمة على الاستعمال والتوظيف وهي مسألة حددت بشكل كبير الاستخدامات وترجمة المصطلح الى انتاج ملموس في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والثقافية والاحصائية والاعلامية.

وقالت المجبري : فالغموض مفهوما وتأويلا يبرز من خلال ادراك البعض للنوع الاجتماعي على انه مقاربة وقد يدركه البعض الاخر على انه مفهوم ويراه اخرون أداة او علما ويفهمه بعضهم على انه دور، بل ان البعض في وسائل اعلامنا عوض كلمة امراة بالنوع الاجتماعي، وإن ما يفرق بين الانثى والذكر فسيولوجيا، لا يمكن بأي حال من الاحوال ان ينعكس على الادوار الاجتماعية لكل منها إلا اذا قرر المجتمع أن يعكسه عليها، أي ان ما هو فسيولوجي يبقى ثابتا لا يتغير ماعدا في بعض الحالات الشاذة او المرضية التي يلجأ فيها احد الجنسين لتغيير جنسه وما عداه من ادوار فهي متغيرة.

وقدم يحيى شقير ورقة عمل بعنوان مواثيق الشرف المهني اشار فيها إلى أن هناك مصالح خاصة عند الصحفيين تؤثر على كتاباتهم وتغطيتهم الإخبارية وبالتالي تنسف أية أخلاقيات للمهنة ومنها قبول الصحفي دعوات وهدايا غير بريئة، وتزداد خطورة ما ذكر، كلما ارتفعت صلاحيات هذا الصحفي، لهذا نجد أن الكثير من المقابلات المطولة مع مسؤول معين حكومي أو غير حكومي هي ثمن لاحق لعلاقة أو مصلحة لو تم التدقيق فيها بعين فاحصة لتبين بوضوح أنها تؤثر على النزاهة في العمل.

وقال شقير : "وكمثال على دقة النزاهة عند الصحفيين في فرنسا مثلا تقضي التقاليد بإعطاء أوقات ومساحات متساوية لجميع مرشحي الرئاسة، في برامج التلفزيون وعلى أعمدة الصحف، بل أن هذه اللعبة تبلغ أحيانا حداً من الدقة في التطبيق، بحيث أن المذيع أثناء استضافته لعدة مرشحين مرة واحدة، يمسك بيده ساعة توقيت رياضية، ويحسب الوقت الذي يتحدث فيه كل مرشح، بحيث لا يأخذ أي منهم فترة اكثر من غيره".

من جانبها قدمت المحامية فاطمة الدباس ورقة عمل بعنوان حرية وحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية جاء فيها " إن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة من أبرز وأهم المواضيع التي تتعلق بحقوق الانسان وبالبناء الديمقراطي لأي مجتمع ولذلك أكدت الدساتير والقوانين المحلية والدولية ذات العلاقة على أهمية حرية الرأي والتعبير وضرورة حماية الصحفيين والاعلاميين بشكل عام، كما أن المواثيق الدولية للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية أفردت نصوصاً خاصة بحماية الصحفيين أثناء أدائهم لعملهم وبمناسبته، لتمكين الصحفيون من القيام بالمهام الموكله إليهم في جميع الظروف".

وقالت الدباس : " وهكذا نجد أن كثيراً من الدول تبدي حرصاً واضحاً على ضمان سلامة الصحفيين وضمان الحريات الأساسية لأن الحريه هي أساس أي وضع ديمقراطي مسؤول وأساس دولة المؤسسات وتداول السلطة، وقد حرص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ايراد نصوص متفق عليها نظرياً بين دول العالم بهذا الخصوص".
من ناحيته قدم رضا عبد العزيز مسؤول المنظمات غير الحكومية والتدريب بالمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر ورقة عمل بعنوان المعاير الدولية وتشريعات الصحافة في مصر جاء فيها " أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني، وأن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذرها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة الطوارئ أو في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلطة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون.

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات كان منها تعديل القوانين العربية كي تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، و إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والاعلام، وضمان حق الإعلاميين والإعلاميات في الحصول على المعلومات، وتفعيل دور النقابات وجمعيات الصحافيين واتحادات الإعلاميين كجماعة ضغط وتوفير مرجعية تحفظ حصانة الإعلام، ويقوم مرصد الإعلاميات العربيات بإعداد تقارير سنوية عن حالة الصحافة وأخلاقياتها في العالم العربي وتقديمها إلى الجهات المعنية، ووضع آلية للتشبيك بين المؤسسات الإعلامية العربية المختصة بحرية الرأي والتعبير، وتخصيص جائزة لحرية الإعلام في العالم العربي.

وقد شاركت في المؤتمر عدد كبير من الاعلاميات العربيات كان منهن عبلة رويس وهبة عساف ورولا ملحيس وامتياز المغربي وامل جمعة وجميعهن من فلسطين، وريا رمال وماريا بوزيد وهن من لبنان، وأزال السياب من العراق، ودينا وقاف وهيفا المفعلاني، وتماضر الفاتح وجميعهن من سوريا، وأميرة السبيعي وندى عبد الله الوادي وعائشة الصديقي وهن من البحرين، وأحلام عبد الرقيب سلام، ونورية الحرازي وهن من اليمن، ونهلة المدني وهناء ابو العلا وهن من مصر، وخلود الفلاحة من ليبيا، ونوال مسيخ من الجزائر، ومنى الجعفراي وهدى الدغفق وهن من السعودية، وهنادي عثمان وهويدا جابر من السودان، وميساء العامودي، وحليمة الشامي ونسرين صادق وهن من الامارات، وجيهان اللمكي من سلطنة عمان، ونورا جنات خان وشعاع القبطي وهن من الكويت.

ومن المشاركات الاعلاميات الاردنيات جمان المجلي، ولارا طماش، وفردوس المصري، وعايدة الطويل، وماجدة عاشور، وسميرة الدسوقي، وربى التميمي، ومنى الطراونة، وإيمان قاعود، وبشرى فياض، وبدرية بدر، وتغريد الرشق، وخلود الخطاطبة، ورانيا حداد، ولارا العتوم.