مفوضية رام الله والبيرة وشرطة المحافظة تنظمان ورشة عمل

رام الله – معا- أكد مشاركون في ورشة نظمتها مفوضية التوجيه السياسي والوطني لرام الله والبيرة، بمقرها، امس، بالتعاون مع شرطة المحافظة دور المسؤولية المجتمعية في التأثير بشكل ايجابي في تعزيز ثقافة القانون بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

ودعا المشاركون الى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع في دعم جهود السلطة التنفيذية وعناصر الشرطة في مسعاهم لحفظ الامن وأن يكون الحافز الأساسي لذلك هو الحافز الوطني باعتبار الأمن العنصر الأساسي في خلق التوازن المجتمعي وتوفير البيئة المناسبة للتقدم على كافة المستويات سواء التنموية أو التعليمية أو الصحية والاستثمارية.

واستعرض المشاركون عددا من الهموم والمشكلات التي تشغل بال المواطن وعلى رأسها السلم الأهلي، وآفة المخدرات وكذلك السلوكيات المجتمعية التي يرفضها المجتمع وتؤثر سلبا على شعور المواطن بالأمان.

وفي مداخلته أكد المفوض السياسي للمحافظة ناصر نمر أن التوجيه السياسي والوطني هو سند للشرطة في تعزيز ثقافة القانون من خلال دوره في تنظيم الندوات والورشات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية في تعزيز قيم المواطنة الصالحة وتعزيز ثقافة الولاء والانتماء مع مؤسسات المجتمع المحلي وخلق حاضنة اجتماعية متعاونة مع المؤسسة الأمنية.

وفي مستهل مداخلته، عرض المقدم عماد بني عودة نائب المفوض السياسي في الشرطة رؤية مديرية الشرطة التي تستند لتوجيهات مدير عام الشرطة سيادة اللواء حازم عطا الله حيال دورها ومسؤولياتها في مكافحة الجريمة بأشكالها مؤكدا على الترابط بين المعالجة الأمنية والمعالجات الاقتصادية والمجتمعية في مواجهة التحديات التي تعترض توفير الأمن والأمان الداخلي للمجتمع المحلي.

ومن جهته قال الرائد محمد برادعية المفوض السياسي في شرطة رام الله والبيرة انه وكي يسهل تحقيق الهدف كانت أول مهمة لنا حرصنا في التعاطي مع قضايا وهموم المواطنين بهدف توطيد الثقة المجتمعية بأفراد الشرطة كي يزاولوا مسؤولياتهم ومهامهم في خدمة بلدهم ومواطنيهم بنجاعة وفاعلية.

وفي نهاية اللقاء الذي شارك فيه عدد من ضباط الشرطة وكادر مفوضية التوجيه السياسي اتفق الطرفان على استكمال المشاورات في اطار برنامج موحد يهدف الى تعزيز علاقة المجتمع بالشرطة ومواجهة المخاطر المختلفة وفي مقدمتها افة المخدرات عبر برامج مشتركة.