اقتصاديون: 33% من المنشآت الصناعية والتجارية الفلسطينية مهددة بالاغلاق حال افتتاح معبر ترقوميا غرب الخليل

الخليل- معا- يجمع اقتصاديون ورجال اعمال من محافظة الخليل على ان إفتتاح معبر ترقوميا غرب الخليل، يشكل " المسمار الاخير في نعش الاقتصاد الفلسطيني" على حد وصفهم، معتبرينه معبر كارني 2، ومن المتوقع ان تقوم السلطات الاسرائيلية بتشغيل المعبر، مطلع أيلول 2007، لنقل البضائع وحركة عبور المواطنين بين جنوب الضفة الغربية من جهة، وقطاع غزة واسرائيل من جهة ثانية.

الاجراءات الاسرائيلية، المعقدة من وجهة نظر الفلسطينيين على معبر ترقوميا، والخاصة بطريقة الشحن وتعبئة الحمولة ستحول دون استمرار العديد من المنشآت الصناعية والتجارية في أعمالها نتيجة إرتفاع تكاليف النقل والشحن، وزيادة طول فترة الانتظار على المعبر وعدم انسياب المواد الخام الى المصانع في الوقت المناسب، مما يهدد آلاف العمال بالبطالة.

ماهر الهيموني مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، إعتبر إفتتاح معبر ترقوميا ، بأنه " سيدمرالاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام والاقتصاد الخليلي بشكل خاص".

وقال الهيموني في حديث لمراسل "معا" محمد العويوي " نحن نرفض وجود كارني 2 في الضفة الغربية، تعرض الاقتصاد الوطني الفلسطيني للعديد من المعيقات الاسرائيلية التي حالت دون تطوره وتنميته، والاجراء الاخير الذي اتخذته السلطات الاسرائيلية، والذي يلزم التجّار والصناعّ، بإخراج وإدخال بضائعهم من خلال المعابر، سيترك آثاراً تدميرية على الاقتصاد الوطني".

وأضاف الهيموني " في ظل عدم توفر موارد طبيعية في الاراضي الفلسطينية، يعتبر القطاع الخاص الجهة الرئيسية المسؤولة عن خلق فرص عمل وتوفيرمستوى دخل معقول للمواطنين، وتبرز أهمية هذا القطاع الخاص كونه يشكل 95% من مجموع المنشآت العاملة في الاراضي الفلسطينية وتركز 33% منها في محافظة الخليل".

محمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، أبدى استياءه من طريقة تعامل السلطات الاسرائيلية مع المعبر، مؤكداً رفضه ورفض كافة رجال الاعمال، لوجود معبر ترقوميا، لأنه سيؤدي الى لجوء رؤوس الاموال لدول مجاورة، موضحاً انه هرب من قطاع غزة قرابة 40 مصنعاً لمصر والسودان، جراء التعقيدات الاسرائيلية على معابر غزة ومنها كارني.

وأوضح الحرباوي " قمنا بزيارة المعبر برفقة بعض رجال الاعمال وممثلين عن الغرفة التجارية، وأبدينا العديد من الملاحظات عليه، وتحدثنا مع مسؤولين اسرائيليين بحضور ممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية USAID ، ومن هذه الملاحظات، قدرة المعبر على حركة انسياب السيارات في الاتجاهين، فيومياً يدخل ويخرج من الخليل ما بين 600 - 800 شاحنة محملة بالبضائع، والشاحنة الواحدة تحتاج لعشرة دقائق من التدقيق، سيستغرق خروجها ودخولها للمعبر من يوم الى ثلاثة أيام، ناهيك عن منع الشاحنات التي تحمل لوحات ترخيص صفراء من دخول الاراضي الفلسطينية وكذا الحال للشاحنات التي تحمل لوحات خضراء الممنوعة من دخول اسرائيل أصلاً، مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الشحن وزيادة التكلفة للضعفين، وزيادة البطالة بعد تسريح آلاف العمال، جراء ارتفاع تكاليف الانتاج".

وحول رد الاسرائيليين على ملاحظاتهم، قال الحرباوي "الشركة الاسرائيلية المشرفة على المعبر وعدتنا بدراسة طلباتنا، لكن لغاية الآن وبعد مضي أكثر من شهر لم نسمع منهم، ويبدو بأنهم ماضون في خطتهم لقتل وتدمير الاقتصاد الوطني، لأنه سيغلق أكثر مما يفتح، وتستخدمه السلطات الاسرائيلية كأداة ضغط إقتصادية".

من جانبه شدد خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل، خلال اجتماع سابق بوفد من الوكالة الامريكية للتنمية، على ضرورة ضغطهم على الجانب الاسرائيلي، لفتح حاجزي المنطقة الصناعية جنوب المدينة وحاجز فرش الهوى شمال غرب الخليل، مؤكداً في الوقت ذاته، على ان افتتاح معبر ترقوميا، سيشكل ضربة للاقتصاد الوطني.

فيما أكد محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، على أن السلطة الفلسطينية، لن تسمح بفتح معبر كارني 2 في الخليل ، مضيفاً " لن نسمح بتكرار ما يحدث في معبر كارني بقطاع غزة".

وبقي ان نشير الى ان الاقتصاد الفلسطيني إرتبط ارتباطاً كلياً ووثيقاً بالاقتصاد الاسرائيلي، منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية في العام 1967، حتى يومنا هذا، حيث اعتمدت العديد من الصناعات في كلا الجانبين، على بعضهما البعض، سواء من حيث التسويق، أو توفير المواد الخام، أو تشغيل الايدي العاملة.