وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ملتقى الحراك الشعبي ينظم ندوة حول السلم الأهلي

نشر بتاريخ: 28/05/2014 ( آخر تحديث: 28/05/2014 الساعة: 16:49 )
نابلس- معا- نظم ملتقى الحراك الشعبي وبالتعاون مع حركة فتح اقليم نابلس ندوة حول السلم الأهلي بمشاركة ما يزيد على مائة وخمسين شخصية وعلى راسهم محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري ونائب مدير الشرطة المقدم مامون فحماوي ومفتي نابلس الشيخ احمد شوباش و شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وعمر هاشم ممثلا عن غرفة تجارة نابلس وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لملتقى رجال الأعمال وعدلي يعيش رئيس بلدية نابلس السابق وممثلي فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، واعضاء مجلس وطني وتجمع نابلس بيتنا ومؤسسات نسوية ,وجموعات شبابية وشخصيات وفعاليات وطنية وأكاديمييون ومحامون وأسرى محررون .

وتناول اللقاء موضوع السلم الأهلي في المحافظة وقدم المحافظ البكري شرحا للتحديات التي تشكل خطرا على السلم الأهلي والتي تتمثل بممارسات الاحتلال وإعتداءات المستوطنين وتجارة وتصنيع الأسلحة واستخدامها لأغراض غير وطنية والمفرقعات التي يتم إحضارها من المستوطنات والتي تشكل إزعاجا للمواطنين ، وظاهرة المخدرات ومحاولات بعض أصحاب الأجندات الخاصة التشويش على أداء المؤسسة الأمنية في وقت تبذل فيه جهود مكثفة لحماية السلم الأهلي

وأكد البكري أن ذلك يتطلب شراكة بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني. وبدوره بين المقدم مامون الفحماوي أن الشرطة تعمل بكل إمكانياتها لمحاسبة المتجاوزين وتجار المخدرات وهذا يحتاج مشاركة وتعاون من جميع المواطنين واشار الى ان نسبة المخدرات وحسب المعطيات هي الاقل في محافظة نابلس بالمقارنة مع باقي محافظات الوطن. وتحدث الشيخ شوباش حول المنظور الديني مؤكدا أن السلاح والمخدرات والمفرقعات وكل ما يروع المواطنين محرم شرعا وعلى السلطة ومؤسساتها أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الخارجين عن القانون.

وأدان الحضور الإعتداء الذي تعرض له مبنى شركة كهرباء نابلس وحرق السوق الشعبي وأكدوا على ضرورة أن تعمل كل مؤسسة في مجالها ، وأن تقوم المؤسسات الخدماتية بالعمل على تقديم الخدمات وعدم تحويلها لمؤسسات إستثمارية وإحتكارية ، وأنه لا يجوز أن تقوم المؤسسة بقطع الماء والكهرباء تحت أي ذريعة عن المواطنين وأشار المتحدثون الى وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبلدية نابلس.

وأجمع الحضور على رفع التوصيات للجهات الفلسطينية المختصة وهي على النحو التالي:
1- مطالبة السلطة ومؤسساتها بتطبيق القانون دون تمييز والعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار الأسلحة ومطلقي النار وتجار ومستخدمي المفرقعات ومروجيها واتخاذ المزيد من الإجراءات ضد تجار ومتعاطي المخدرات ومحاكمة ومحاسبة كل الذين يعتدون على الممتلكات العامة ، وأهمية محاسبة الفساد الموجود في بعض مؤسسات المحافظة.
2- مطالبة القضاء بمحاكمات صارمة ضد الخارجين عن القانون .
3- مطالبة عطوفة المحافظ جبرين البكري والمؤسسة الأمنية بالضرب بيد من حديد ضد كل الذين يحاولون أو يقومون بتهديد السلم الأهلي والتأكيد على أن فصائل ومؤسسات وشخصيات نابلس يقفون معه في جهده لفرض النظام والقانون .
4- العمل على تشكيل مرجعية وطنية من المؤسسات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي للتحديات التي تتعرض لها المحافظة على قاعدة الشراكة والتعاون والتكامل .