أعضاء في الكنيست يتقدمون بمشروع قانون لضم 90 مستوطنة في الضفة
نشر بتاريخ: 28/05/2014 ( آخر تحديث: 29/05/2014 الساعة: 14:06 )
بيت لحم- معا- دعا أعضاء يمينيون في الكنيست الإسرائيلي الحكومة لضم نحو 90 مستوطنة بنيت على أراضي الضفة الغربية المحتلة
وقال أحدهم إن ذلك ردا على انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين قبل شهر.
وبينما بنت إسرائيل عشرات من الجيوب الاستيطانية منذ أن احتلت تلك الأراضي في حرب عام 1967 إلا أنها لم تطبق قانونها على تلك المناطق باستثناء المناطق القريبة من القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.
ويطالب مشروع القرار الذي لا يتضمن موعدا للتصويت بضم الجيوب الاستيطانية التي لمحت إسرائيل إلى أنها قد تتخلى عنها مقابل السلام بالإضافة إلى أربعة تكتلات استيطانية تسعى للإبقاء عليها في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه.
ويبلغ عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار 90 مستوطنة تقريبا وتقع في المناطق المصنفة على أنها (المناطق ج) الموجودة في الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة.
ويعيش على تلك الأراضي 350 ألف مستوطن ونحو 300 ألف فلسطيني من أصل 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية معظمهم في مناطق خاضعة لنوع من الحكم الذاتي بموجب الاتفاق المبرم قبل 21 عاما.
وقالت أوريت ستروك عضو الكنيست عن حزب الوطن اليهودي التي تشارك في رئاسة لوبي المستوطنات في الكنيست إن "هناك دعوة لاتخاذ خطوات من جانب واحد" بعد أن اتخذ الفلسطينيون خطوات لتشكيل حكومة توافق مع حركة حماس التي تجاهر بالعداء لإسرائيل.
وقالت ستروك وهي مستوطنة لراديو إسرائيل إن إسرائيل سعت لضم معظم الضفة الغربية "ولكننا نتفهم إن تلك لا بد أن تكون عملية تدريجية" وأنه يتعين على إسرائيل في الوقت الراهن أن تطبق قانونها على المناطق التي يعيش فيها معظم الإسرائيليين في الأراضي المحتلة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني وهي مفاوضة السلام الإسرائيلية في مؤتمر تجاري إنها تعارض تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وأضافت "فكرة الضم هذه لن تتحقق ما دمت جزءا من حكومة إسرائيل."
وقال أوفير أوكنيس وهو نائب وزير في الحكومة للبرلمان في مناقشة عقدت بمناسبة ذكرى حرب عام 1967 إن سياسة الحكومة هي "عدم تأييد فرض السيادة (الإسرائيلية) في الوقت الراهن على يهودا والسامرة" وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وقال لاريف ليفين وهو منسق الائتلاف في حزب ليكود الذي يقوده نتنياهو وهو أحد رعاة مشروع القرار على موقعه على الإنترنت إنه قدم مشروع القرار لأن "مناطق الاستيطان هذه أجزاء لا يمكن اقتطاعها من إسرائيل التاريخية."
وقال أحدهم إن ذلك ردا على انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين قبل شهر.
وبينما بنت إسرائيل عشرات من الجيوب الاستيطانية منذ أن احتلت تلك الأراضي في حرب عام 1967 إلا أنها لم تطبق قانونها على تلك المناطق باستثناء المناطق القريبة من القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.
ويطالب مشروع القرار الذي لا يتضمن موعدا للتصويت بضم الجيوب الاستيطانية التي لمحت إسرائيل إلى أنها قد تتخلى عنها مقابل السلام بالإضافة إلى أربعة تكتلات استيطانية تسعى للإبقاء عليها في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه.
ويبلغ عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار 90 مستوطنة تقريبا وتقع في المناطق المصنفة على أنها (المناطق ج) الموجودة في الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة.
ويعيش على تلك الأراضي 350 ألف مستوطن ونحو 300 ألف فلسطيني من أصل 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية معظمهم في مناطق خاضعة لنوع من الحكم الذاتي بموجب الاتفاق المبرم قبل 21 عاما.
وقالت أوريت ستروك عضو الكنيست عن حزب الوطن اليهودي التي تشارك في رئاسة لوبي المستوطنات في الكنيست إن "هناك دعوة لاتخاذ خطوات من جانب واحد" بعد أن اتخذ الفلسطينيون خطوات لتشكيل حكومة توافق مع حركة حماس التي تجاهر بالعداء لإسرائيل.
وقالت ستروك وهي مستوطنة لراديو إسرائيل إن إسرائيل سعت لضم معظم الضفة الغربية "ولكننا نتفهم إن تلك لا بد أن تكون عملية تدريجية" وأنه يتعين على إسرائيل في الوقت الراهن أن تطبق قانونها على المناطق التي يعيش فيها معظم الإسرائيليين في الأراضي المحتلة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني وهي مفاوضة السلام الإسرائيلية في مؤتمر تجاري إنها تعارض تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وأضافت "فكرة الضم هذه لن تتحقق ما دمت جزءا من حكومة إسرائيل."
وقال أوفير أوكنيس وهو نائب وزير في الحكومة للبرلمان في مناقشة عقدت بمناسبة ذكرى حرب عام 1967 إن سياسة الحكومة هي "عدم تأييد فرض السيادة (الإسرائيلية) في الوقت الراهن على يهودا والسامرة" وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وقال لاريف ليفين وهو منسق الائتلاف في حزب ليكود الذي يقوده نتنياهو وهو أحد رعاة مشروع القرار على موقعه على الإنترنت إنه قدم مشروع القرار لأن "مناطق الاستيطان هذه أجزاء لا يمكن اقتطاعها من إسرائيل التاريخية."