الحكم المحلي والتعاون الألماني ينجزان نظام المعلومات الالكترونية

رام الله – معا - تستعد وزارة الحكم المحلي، وبرنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في التعاون الألماني (GIZ)، للإطلاق الرسمي لنظام المعلومات المكانية (GIS)، بعد أن وضع موضع التشغيل في اطار العمل لعام كامل في كافة ادارات ومديريات ودوائر الحكم المحلي، حيث تم الأخذ بكافة الملاحظات الوارده من المستخدمين النهائيين للنظام وتحسينه بناء عليها.

وأعلن الجانبان أنه يجري التحضير لعقد ورشة عمل موسعة خلال آب القادم، بحضور كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والأكاديمية والأهلية ذات العلاقة لتقديم شروحات حول أهم المحطات التي رافقت تطوير النظام، والبنية الفنية والتقنية التي استخدمت في التطوير، اضافة الى اجراء عصف ذهني للخروج بتصور حول الربط الالكتروني بين المؤسسات فيما يتعلق بالمعلومات المكانية، للوصول الى نظام (GIS) موحد لدولة فلسطين، ليكون أول رصيد حقيقي في حساب الحكومة الالكترونية المنشودة.

وقام فريق من الوزارة والتعاون الألماني بإعداد النظام، الذي استدعى عملا متواصلا وحثيثا على مدار عام كامل، حتى تحقق هذا الإنجاز، الذي يتوقع أن يكون له آثار بالغة الأهمية على مختلف الأصعدة.

ويوفر النظام باقة شاملة من المعلومات المكانية وبالتحديد المخططات الهيكلية المصدقة أو المودعة للاعتراض في المناطق المصنفة (أ)، و(ب)، و(ج) لكافة المحافظات، كون الحكم المحلي هي الوزارة جهة الاختصاص فيما يتعلق بهذا المجال، وبالتالي يتم تقديم خدمة أفضل للمواطنين فيما يتعلق بحصولهم على هذا النوع من المعلومات، من حيث السرعة والجودة والدقة من جانب، وتوفير تقنيات وتطبيقات متقدمة تسهل على الموظفين العاملين في الهيئات الرسمية، الوصول لهذه للمعلومات بسهولة، وبناء القرارات على ضوئها من جانب آخر.

ويتيح النظام بناء على الاستعمالات المحددة بالمخططات الهيكلية، مثلا الحصول على معلومات تتعلق بعدد الطوابق المسموحة، والارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية، ورسوم ترخيص الأبنية، والافرازات ورسوم المخالفات، ما يعني توفيرا في الوقت، والجهد والكلفة للوصول للمعلومات المكانية.

وذكر مدير برنامج (GIS) في الوزارة جمال زيتاوي، أنه روعي لدى تصميم النظام، أن يحتوي على كافة المعلومات المكانية التي تتطلبها طبيعة عمل الوزارة، وأن لا يستدعي الوصول إليه تنزيل أي تطبيق أو برنامج على جهاز المستخدم النهائي، وبالتالي يتم الدخول إليه عبر شبكة الانترنت، اضافة إلى أن يكون سهل الاستخدام، وأن يكون قابلا للتحديث، وللربط بأنظمة وقواعد بيانات أخرى.

وأوضح أن النظام يحتوي على مختلف البيانات المتعلقة بالأراضي وتصنيفاتها، مضيفا "يقوم النظام على استبدال آليات العمل التقليدية الورقية بأخرى محوسبة، من هنا فإنه يشتمل على بيانات كاملة عن الأراضي، مثل تبيان استعمالاتها حسب المخططات الهيكلية (سكني، تجاري، صناعي، تجاري، الخ)، وقيمتها الزراعية (عالية، متوسطة أو منخفضة)، ومناطق الصلاحيات السياسية (أ، ب، ج)، اضاقة الى المواقع الاثرية، ومناطق المحميات الطبيعية، ومناطق التنوع الحيوي، والمعلومات الكادسترائية (رقم القطعة والحوض والبلدة والمساحة)، علاوة على صورة جوية بوضوح مقداره 50 سم، ما يعفي الموظفين من القيام بالزيارات الميدانية، نظرا لامكانية قراءة المواقع مباشرة من النظام.

وقال: النظام يوفر معلومات دقيقة وحديثة جدا، وقد جاء إيجاد النظام ترجمة لحاجة ماسة إليه، من هنا انطلقنا والتعاون الألماني في عمل دؤوب بدأ أواخر العام 2012، في سبيل إنجاز هذا النظام.

وأضاف: انطلق العمل لإنجاز النظام خلال كانون أول 2012، ومع حلول أيار العام 2013 جرى إطلاق نظام (جي.اي.اس) الخاص بالوزارة للمرة الأولى بصيغته الأولية، الذي اشتمل على الأوامر الواجب توفرها في النظام، وتركيب البرامج والأجهزة، وجمع البيانات والتدريب، وخلال تشرين الثاني من العام نفسه تم إطلاق الجيل الثاني من النظام، الذي بني على تطبيق (جيوكورتكس)، ليشكل نقلة نوعية في طريقة الوصول إلى المعلومات المكانية وآلية تحديثها.

وأضاف: لم تكن تجربة الوزارة هي الأولى على صعيد استخدام نظام (GIS)، لكن ما يميز هذه التجربة أن النظام هو الاضخم والأول من نوعه على المستوى الوطني، وقد تم بناءه استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث تم تدريب الفريق الذي أعد النظام في الخارج، وتحديدا في مصر والإمارات.
وبين أن النظام متاح حاليا للوزارة ومديرياتها، منوها إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على ادخال تحسينات وتطويرات على مختلف المستويات عليه.

من جانبه، ذكر مدير المشروع في برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في التعاون الألماني راني داود، أن النظام يهدف إلى تحقيق عدة غايات، من أهمها التيسير على المواطنين، واختصار الوقت والجهد والمال، وتمكين المواطن من الحصول على المعلومات المكانية بسرعة ودقة، والارتقاء بمستوى الإنتاجية على مستوى الوزارة، عدا عن آثاره الإيجابية على الصعيد التنموي والاقتصادي، باعتباره أداة لتخطيط ورسم السياسات الوطنية التنموية.

وقال: عندما قررنا والوزارة بناء النظام، لم يكن الأمر بالنسبة إلينا مسألة ترف فكري، بل الحاجة لتوفر مثل هذا النظام في بلدنا، وبالتالي بدأنا العمل ونجحنا في إنجازه خلال وقت قياسي وتحديدا نحو عام، بينما استدعى الأمر في تجارب دولية أخرى نحو 10 أعوام، بالاستفادة من قدرات فريق وطني عمل بكد من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف: تم تطوير النظام عبر الاستثمار في طاقم الوزارة والموارد المحلية، وهذا مهم جداً لاستدامته على المدى البعيد، حيث أن الطاقم المشرف على ادارة النظام يمتلك المهارات، والقدرات اللازمة لإدارته وتطويره، وتحديثه المستمر.

واستطرد: وجود النظام ينسجم مع الرؤية الوطنية التي تتطلع إلى توفير قاعدة بيانات وطنية مكانية، متاحة لكافة الوزارات، بحيث تكون كل جهة مسؤولة عن تحديث وتطوير بياناتها حسب الصلاحيات المناطة بها، وإن إنجاز هذا النظام على مستوى وزارة الحكم المحلي، يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذه الرؤية.

وتابع: نحن فخورون بمستوى الدقة المتناهية للمعلومات التي يوفرها النظام، وهذا لا يلغي الدور الكبير الذي بذل على صعيد التركيز على جودة البيانات.

وقال: بناء على تقديرات أولية، فإن النظام يوفر على الوزارة ما قيمته 400 ألف شيكل سنويا، كما يوفر ما مقداره 1800 يوم عمل، كانت تهدر في الزيارات الميدانية المخصصة لجمع البيانات والمعلومات.

واستطرد: من ضمن ما يحسب للنظام، أن كل ما يتعلق بالوزارة تم حوسبته وتضمينه في النظام، وبالنتيجة فإن توجهنا المستقبلي سينصب على الارتقاء بالنظام أكثر فأكثر، وإتاحة المجال للمواطنين للحصول على خدمات مختلفة، وتمكينهم في المستقبل القريب من تقديم الاعتراضات على المخططات الهيكلية الكترونيا، لذا أعتقد أنه أداة هامة لتعزيز دور الوزارة على الصعيد التخطيطي.