هل تتجه اسكتلندا للاستقلال عن المملكة المتحدة؟
نشر بتاريخ: 31/05/2014 ( آخر تحديث: 01/06/2014 الساعة: 08:53 )
بيت لحم- معا - تبدأ اليوم الحملة الرسمية للاستفتاء على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قبل 3 أشهر من موعد الحسم الرئيسي، وسط محاولات الطرفين إقناع الاسكتلنديين باختيار الاستمرار في الوحدة أو الاستقلال عن المملكة المتحدة بعد 300 سنة من الاتحاد.
قضية الاستقلال عن المملكة المتحدة أخذت منعطفا تاريخيا حاسما عام 2011 حين فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة، مما سمح له بتمرير مقترح الاستقلال عن بريطانيا بعد سنوات من تبنيه لهذا المطلب.
ويرى أنصار الاستقلال في اسكتلندا وعلى رأسهم رئيس الوزراء أليكس سالموند أن الوحدة مع بريطانيا لا تخدم اسكتلندا في الوقت الحاضر بل على العكس تضعف من قدراتها الاقتصادية على وجه الخصوص، سالموند وخلال التجمعات الداعية للاستقلال وعد بـ"أن اسكتلندا في حال استقلالها ستحقق الرخاء وسترفع مستويات الدخل وستعتمد على نفط بحر الشمال لتمويل طموحات تطل بها على المشهد العالمي وعلى أوروبا وتحتل مكانتها التي تستحقها" .
وتوقع سالموند أن تزيد ثروة اسكتلندا بـ5 مليارات جنيه إسترليني كل عام في حالة إدارة شؤونها الاقتصادية بالكامل دون تدخل من لندن.
من جانبه يرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الوحدة في المملكة المتحدة تمثل أحد أعرق وأنجح الاتحادات السياسية التاريخية ومن الصعب أن يوافق الاسكتلنديون على التخلي عنها،
وخلال الحملة من أجل التصويت بـ"لا" للاستقلال قال نائب وزير المالية البريطاني داني ألكسندر إن رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا يعني مستوى معيشة أفضل لكل فرد من مواطنيها بما يعادل 1400 جنيه إسترليني.
ويمثل النفط في بحر الشمال مفتاحا أساسيا وعاملا مهما سيعتمد عليه الاقتصاد الاسكتلندي في حال استقلال البلاد، أليكس سالموند أكد أن اسكتلندا ستستفيد من مليار جنيه استرليني سنويا من أرباح النفط، كما وعد بإنشاء صندوق سيادي على شاكلة الصناديق السيادية النرويجية ستصل مداخيله لـ30 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القادمة.
في حين أشار رئيس الوزراء البريطاني أن نفط بحر الشمال هو قصة نجاح بريطانية ولا تهم دولة لوحدها.
وفي حال استقلال اسكتلندا قد يواجه اقتصادها الناشئ مشكلة العملة الوطنية، فعلى الرغم من تأكيد أنصار الاستقلال على رغبتهم في الاحتفاظ بالجنيه الإسترليني كعملة وطنية بعد الاستقلال إلا أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أكد أنه لن يسمح لاسكتلندا بالاحتفاظ بالجنيه الاسترليني في حال استقلالها، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه الأحزاب البريطانية الكبرى والتي أكدت أنه في حال فوزها في الانتخابات القادمة لن تسمح لاسكتلندا بالاحتفاظ بالجنيه.
كما أكدت الخزينة البريطانية العامة استحالة احتفاظ اسكتلندا بالجنيه الاسترليني كعملة وطنية، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على اقتصاد المملكة المتحدة.
دولة اسكتلندا في حال التصويت بنعم من الصعب تحديد رغبة عامة الاسكتلنديين في الاستقلال أو البقاء ضمن المملكة المتحدة نظرا لتعدد استطلاعات الرأي التي خرجت بنتائج متباينة، غير أن آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "صنداي تايمز " أظهر أن غالبية الاسكتلنديين يرون ضرورة الاستقلال عن بريطانيا.
وبحسب الاستطلاع أعرب 52 في المائة من الناخبين الاسكتلنديين عن تأييدهم لاستقلال اسكتلندا ويرون ضرورة أن تدير اسكتلندا شؤونها بشكل مستقل عن لندن.
وفي حال صوت أغلبية الاسكتلنديين بالانفصال عن المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن تخوض الحكومة الاسكتلندية مفاوضات مع نظيرتها البريطانية من أجل فض الشراكة بالمؤسسات البريطانية يتوقع أن تنتهي بحلول مارس 2016، حينها سيعلن عن استقلال اسكتلندا بشكل رسمي كما صرح بذلك رئيس الوزراء الاسكتلندي.وفي حال التصويت بـ"لا" فستعد النتيجة انتصارا للحكومة البريطانية، التي وعدت بحياة أفضل للاسكتلنديين في حال البقاء في حظيرة الاتحاد.
روسيا اليوم
قضية الاستقلال عن المملكة المتحدة أخذت منعطفا تاريخيا حاسما عام 2011 حين فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة، مما سمح له بتمرير مقترح الاستقلال عن بريطانيا بعد سنوات من تبنيه لهذا المطلب.
ويرى أنصار الاستقلال في اسكتلندا وعلى رأسهم رئيس الوزراء أليكس سالموند أن الوحدة مع بريطانيا لا تخدم اسكتلندا في الوقت الحاضر بل على العكس تضعف من قدراتها الاقتصادية على وجه الخصوص، سالموند وخلال التجمعات الداعية للاستقلال وعد بـ"أن اسكتلندا في حال استقلالها ستحقق الرخاء وسترفع مستويات الدخل وستعتمد على نفط بحر الشمال لتمويل طموحات تطل بها على المشهد العالمي وعلى أوروبا وتحتل مكانتها التي تستحقها" .
وتوقع سالموند أن تزيد ثروة اسكتلندا بـ5 مليارات جنيه إسترليني كل عام في حالة إدارة شؤونها الاقتصادية بالكامل دون تدخل من لندن.
من جانبه يرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الوحدة في المملكة المتحدة تمثل أحد أعرق وأنجح الاتحادات السياسية التاريخية ومن الصعب أن يوافق الاسكتلنديون على التخلي عنها،
وخلال الحملة من أجل التصويت بـ"لا" للاستقلال قال نائب وزير المالية البريطاني داني ألكسندر إن رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا يعني مستوى معيشة أفضل لكل فرد من مواطنيها بما يعادل 1400 جنيه إسترليني.
ويمثل النفط في بحر الشمال مفتاحا أساسيا وعاملا مهما سيعتمد عليه الاقتصاد الاسكتلندي في حال استقلال البلاد، أليكس سالموند أكد أن اسكتلندا ستستفيد من مليار جنيه استرليني سنويا من أرباح النفط، كما وعد بإنشاء صندوق سيادي على شاكلة الصناديق السيادية النرويجية ستصل مداخيله لـ30 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القادمة.
في حين أشار رئيس الوزراء البريطاني أن نفط بحر الشمال هو قصة نجاح بريطانية ولا تهم دولة لوحدها.
وفي حال استقلال اسكتلندا قد يواجه اقتصادها الناشئ مشكلة العملة الوطنية، فعلى الرغم من تأكيد أنصار الاستقلال على رغبتهم في الاحتفاظ بالجنيه الإسترليني كعملة وطنية بعد الاستقلال إلا أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أكد أنه لن يسمح لاسكتلندا بالاحتفاظ بالجنيه الاسترليني في حال استقلالها، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه الأحزاب البريطانية الكبرى والتي أكدت أنه في حال فوزها في الانتخابات القادمة لن تسمح لاسكتلندا بالاحتفاظ بالجنيه.
كما أكدت الخزينة البريطانية العامة استحالة احتفاظ اسكتلندا بالجنيه الاسترليني كعملة وطنية، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على اقتصاد المملكة المتحدة.
دولة اسكتلندا في حال التصويت بنعم من الصعب تحديد رغبة عامة الاسكتلنديين في الاستقلال أو البقاء ضمن المملكة المتحدة نظرا لتعدد استطلاعات الرأي التي خرجت بنتائج متباينة، غير أن آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "صنداي تايمز " أظهر أن غالبية الاسكتلنديين يرون ضرورة الاستقلال عن بريطانيا.
وبحسب الاستطلاع أعرب 52 في المائة من الناخبين الاسكتلنديين عن تأييدهم لاستقلال اسكتلندا ويرون ضرورة أن تدير اسكتلندا شؤونها بشكل مستقل عن لندن.
وفي حال صوت أغلبية الاسكتلنديين بالانفصال عن المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن تخوض الحكومة الاسكتلندية مفاوضات مع نظيرتها البريطانية من أجل فض الشراكة بالمؤسسات البريطانية يتوقع أن تنتهي بحلول مارس 2016، حينها سيعلن عن استقلال اسكتلندا بشكل رسمي كما صرح بذلك رئيس الوزراء الاسكتلندي.وفي حال التصويت بـ"لا" فستعد النتيجة انتصارا للحكومة البريطانية، التي وعدت بحياة أفضل للاسكتلنديين في حال البقاء في حظيرة الاتحاد.
روسيا اليوم