شبكة المنظمات الأهلية تؤكد على ضرورة وقف الاجراءات الصادرة عن وزارة الداخلية خاصة استمارة توفيق الاوضاع
نشر بتاريخ: 12/07/2007 ( آخر تحديث: 12/07/2007 الساعة: 20:29 )
رام الله -معا- شاركت شبكة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في إجتماع عقد في وزارة العدل في رام الله، بحضور وزيري الداخلية والعدل عبدالرازق اليحيى ود.رياض المالكي، وبحضور عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من أجل التدارس والتشاور حول العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالجمعيات الأهلية.
واكد المشاركون على ان الناظم للعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني هو قانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2000 ، مؤكدين على ضرورة وقف كل الإجراءات التي صدرت عن وزارة الداخلية وبالأخص فيما يتعلق بإستمارة توفيق الأوضاع .
ودعا المشاركون الى أصدار تعميم الى جميع الهيئات المختصة من قبل وزارة الداخلية توضح فيه عدم إصدارها لأي قرار خاص بتجميد حسابات المؤسسات في البنوك .
واكد المشاركون على إستمرار الحوار والتشاور ما بين مؤسسات المجتع المدني ووزارتي الداخلية والعدل ، وان العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني تكون عبر وزارة الداخلية ووزارات الإختصاص وليس عبر الأجهزة الأمنية .
وطالبت شبكة المنظمات الاهلية من جميع المؤسسات عدم التوجه الى مديريات الداخلية ووزارات الإختصاص المختلفة من أجل تعبئة الإستمارة بناء على الإتفاق الذي تم مع وزيري الداخلية والعدل وأن هذا الإجراء سيقتصر على المؤسسات المخالفة لقانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2000 .
واكد المشاركون على ان الناظم للعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني هو قانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2000 ، مؤكدين على ضرورة وقف كل الإجراءات التي صدرت عن وزارة الداخلية وبالأخص فيما يتعلق بإستمارة توفيق الأوضاع .
ودعا المشاركون الى أصدار تعميم الى جميع الهيئات المختصة من قبل وزارة الداخلية توضح فيه عدم إصدارها لأي قرار خاص بتجميد حسابات المؤسسات في البنوك .
واكد المشاركون على إستمرار الحوار والتشاور ما بين مؤسسات المجتع المدني ووزارتي الداخلية والعدل ، وان العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني تكون عبر وزارة الداخلية ووزارات الإختصاص وليس عبر الأجهزة الأمنية .
وطالبت شبكة المنظمات الاهلية من جميع المؤسسات عدم التوجه الى مديريات الداخلية ووزارات الإختصاص المختلفة من أجل تعبئة الإستمارة بناء على الإتفاق الذي تم مع وزيري الداخلية والعدل وأن هذا الإجراء سيقتصر على المؤسسات المخالفة لقانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2000 .