المبادرة الوطنية الفلسطينية تنظم عدة لقاءات حول الوضع السياسي العام ومبادرة الخلاص الوطني
نشر بتاريخ: 12/07/2007 ( آخر تحديث: 12/07/2007 الساعة: 23:06 )
غزة -معا- نظمت المبادرة الوطنية الفلسطينية عدة لقاءات حول الوضع السياسي القائم ومخاطره وتهديده للمشروع الوطني الفلسطيني، حضرها العشرات من أعضاء المبادرة ومؤيديها في منطقتي المواصي والبلد في خان يونس، وفي بيت لاهيا، بالإضافة للقاء لأعضاء المبادرة من الجسم الطبي في غزة .
وناقشت اللقاءات مجمل القضايا على الساحة الفلسطينية والمخاطر التي تهدد المشروع النضالي للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أكبر المخاطر يتمثل في الفصل القائم بين الضفة الغربية و قطاع غزة الأمر الذي لا يخدم سوى المخططات الإسرائيلية الداعية للقضاء على حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وعودة كافة اللاجئين و تعويضهم .
وقال القيادي في المبادرة عدي الهندي :"بأنه لا مخرج أمامنا من المأزق الخطير الذي نحن فيه اليوم الا بالتوافق والحوار الوطني الشامل الجاد والبعيد عن الثنائية و المحاصصة، وحتى لا يصبح الحوار هدفا بحد ذاته، أو ساتراً لتكريس الأمر الواقع، وحتى تتوفر له شروط النجاح، فإنه لابد من تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد في الوطن والشتات، على أن تضم هذه المرجعية كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ".
من جهته تحدث القيادي عبد الله أبو العطا عن مبادرة الخلاص الوطني التي أطلقتها المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والتي تهدف إلى إعادة توجيه بوصلة النضال الفلسطيني نحو مواجهة الاحتلال والمخططات الإسرائيلية وتعزيز صمود المواطنين.
وأضاف أبو العطا بأن المطلوب بعد تشكيل المرجعية الوطنية الموحدة والمؤقتة في إطار م ت ف وتمثيل كل القوى فيها ، تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنيا على أساس وثيقة الوفاق الوطني، تتولى خلال سقف زمني متفق عليه، إعادة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة لحمة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة والقطاع، وتضع الأسس الكفيلة ببناء نظام قضائي مهني ومستقل وسليم. وتقوم بإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس مهنية، ونزع الصفة الحزبية عنها، وإخضاعها لسيادة القانون، وتكون مهمتها خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطن،وتأمين التوافق الوطني على الاحتكام للشعب باعتباره مصدر السلطات، وتوفير الظروف السليمة لأجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك يمثل المخرج الديمقراطي من الأزمة.
وفي نهاية اللقاءات تم وضع خطة عمل خاصة بمبادرة الخلاص الوطني ، حيث ستنطلق حملة لجمع التواقيع عليها بالإضافة للعديد من الندوات واللقاءات مع مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني .
وناقشت اللقاءات مجمل القضايا على الساحة الفلسطينية والمخاطر التي تهدد المشروع النضالي للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أكبر المخاطر يتمثل في الفصل القائم بين الضفة الغربية و قطاع غزة الأمر الذي لا يخدم سوى المخططات الإسرائيلية الداعية للقضاء على حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وعودة كافة اللاجئين و تعويضهم .
وقال القيادي في المبادرة عدي الهندي :"بأنه لا مخرج أمامنا من المأزق الخطير الذي نحن فيه اليوم الا بالتوافق والحوار الوطني الشامل الجاد والبعيد عن الثنائية و المحاصصة، وحتى لا يصبح الحوار هدفا بحد ذاته، أو ساتراً لتكريس الأمر الواقع، وحتى تتوفر له شروط النجاح، فإنه لابد من تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد في الوطن والشتات، على أن تضم هذه المرجعية كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ".
من جهته تحدث القيادي عبد الله أبو العطا عن مبادرة الخلاص الوطني التي أطلقتها المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والتي تهدف إلى إعادة توجيه بوصلة النضال الفلسطيني نحو مواجهة الاحتلال والمخططات الإسرائيلية وتعزيز صمود المواطنين.
وأضاف أبو العطا بأن المطلوب بعد تشكيل المرجعية الوطنية الموحدة والمؤقتة في إطار م ت ف وتمثيل كل القوى فيها ، تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنيا على أساس وثيقة الوفاق الوطني، تتولى خلال سقف زمني متفق عليه، إعادة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة لحمة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة والقطاع، وتضع الأسس الكفيلة ببناء نظام قضائي مهني ومستقل وسليم. وتقوم بإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس مهنية، ونزع الصفة الحزبية عنها، وإخضاعها لسيادة القانون، وتكون مهمتها خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطن،وتأمين التوافق الوطني على الاحتكام للشعب باعتباره مصدر السلطات، وتوفير الظروف السليمة لأجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك يمثل المخرج الديمقراطي من الأزمة.
وفي نهاية اللقاءات تم وضع خطة عمل خاصة بمبادرة الخلاص الوطني ، حيث ستنطلق حملة لجمع التواقيع عليها بالإضافة للعديد من الندوات واللقاءات مع مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني .