وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تيسير خالد يدعو لرد حاسم على أللاعيب حكومة نتنياهو

نشر بتاريخ: 02/06/2014 ( آخر تحديث: 02/06/2014 الساعة: 13:06 )
رام الله- معا - اعتبر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الهدف الحقيقي لتصرفات حكومة بنيامين نتنياهو وسياسة الابتزاز التي تمارسها مع الجانب الفلسطيني هو ابقاء الاوضاع في الساحة الفلسطينية على ما هي عليه من انقسام في النظام السياسي الفلسطيني بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام تعقيبا على دعوة نتنياهو للمجتمع الدولي، عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة ان " اسرائيل تسعى لاستثمار حالة الانقسام كذريعة من الذرائع التي تستخدمها للتهرب من استحقاقات الدخول في تسوية سياسية شاملة ومتوازنة ، على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ، وبما يوفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة ، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194".

ودعا خالد دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الاميركية الى عدم "الانخداع" بألاعيب نتنياهو وعدم مجاراة مناوراته وسياسة القرصنة والابتزاز ، التي اعتاد على ممارستها لحرف الانظار عن سياسة حكومته الاستيطانية العدوانية التوسعية المعادية للسلام.

وردا على ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو ومنعها عددا من الوزراء من قطاع غزة الوصول الى الضفة الغربية من خلال معبر بيت حانون ، وتهديداتها بفرض عقوبات على الجانب الفلسطيني بحجب أموال الضرائب الفلسطينية ، دعا تيسير خالد الى رد حازم وحاسم ومتفق عليه بين جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية ، بخطوات جريئة تبدأ بتعليق العمل باتفاق باريس الاقتصادي الظالم والجائر وبوقف التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي فورا ودون تردد في رسالة واضحة لحكومة اسرائيل تضع حدا لأوهامها بالتعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها وكيلا ثانويا لسلطات وقوات الاحتلال ، والتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري.

وطالب دول العالم التوقف عن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائة فوق القانون وممارسة الضغط عليها ودفعها تحت طائلة العقوبات الى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحترام القانون الدولي والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي.