غزة :ورشة عمل حول قانون المجلس الاعلى للشباب والرياضة
نشر بتاريخ: 02/06/2014 ( آخر تحديث: 02/06/2014 الساعة: 13:34 )
غزة - معا -محمد الثلاثيني : نظمت جمعية الاخلاص للإغاثة والتنمية ورشة عمل بعنوان ( مناقشة قانون المجلس الاعلى للشباب والرياضة ) ضمن فعاليات مشروع الشباب هم المستقبل الذى ينفذه الاتحاد العام للمراكز الثقافية وبتمويل من مكتب المساعدات الشعبية النرويجية بغزة ,, بحضور كلا من الناشط الشبابي الأستاذ ايهاب الحلو ومنسق محافظة غزة محمد هاشم الثلاثيني و عدد الشبان المهتمين .
فى البداية رحبت المتدربة رشا الخور بالحضور وطرحت نبذة حول نشأت الحقوق عامة بالعالم مبينة التسلسل التاريخى للأحداث وصولا للاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الانسان والذى يشمل فى طياته كافة حقوق الشباب والمستمد منه قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكافة القوانين الأخرى .
من جانبها أوضحت المتدربة منى أبوشعبان أن المجلس الأعلى يتكون من 25 عضوا معظمهم من كبار السن الذين لايدركون احتياجات واهتمامات وطموحات الشباب .
وفى مداخلة للناشط الحلو أكد أن القانون جريمة بحق الشباب الفلسطينى لاغفاله احتياجات الشباب وأدواره بالمجتمع وعدم تمثيل الشباب ضمن المجلس بالاضافة لحصر اهتمام الشباب بالرياضة ونسيان الأنشطة الثقافية والفكرية والسياسية ..الخ للشباب .
وأكد الحلو أن القانون مبهم وغير واضح ويحتاج الى تعديل في اغلب مواده القانونية لعدم تميزه بالشمولية المطلوبة بالمساواة بين جميع شرائح الشباب , بالاضافة لعدم تحديده دور السلطة الحاكمة تجاه الشباب من حماية قانونية وحياه كريمة وتوفير فرص العمل وغيرها .
وفى ختام الورشة أوصى الجميع على ضرورة الغاء هذا القانون , والعمل على صياغة قانون جديد من خلال الشباب أنفسهم ليلبى احتياجات وطموحات الشباب .
تبعتها ورشة أخرى بالجمعية الوطنية الفلسطينية للشباب (بناء) بعنوان ( مناقشة قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة ) بحضور المحامى الأستاذ محمود أحمد وعدد من الشباب المهتمة .
ببداية الورشة رحب المتدرب نائل النيرب بالحضور , وتحدث عن المجلس الأعلى وقانونه مبينا أن سنة تأسيسه عام 1974 مؤكدا على عدم فاعليته مستشهدا بعدم عقد مؤتمره المنصوص عليه كل سنتين بالقانون سوى مرتين فقط .
وأوضح المحامى أحمد بأن هذا القانون مجرد نقل من قوانين أخرى وليس وليد مشرع فلسطينى مؤكدا بأن تللك القوانين لا تتلائم مع واقع الشباب الفلسطينى مطالبا الشباب بالضغط على صناع القرار لالغائه او تعديله على أقل تقدير .
واتفق الجميع على أن هذا القانون يهتم بالشأن الرياضى للشباب فقط متناسين الشؤون الأخرى الأكثر أهمية والتى منها السياسية والثقافية والاقتصاية .... الخ , مطالبين بتعديل مواد القانون ليشمل جميع نواحى احتياجات واهتمامات الشباب , وضمان تمثيل أكبر لهم بالمجلس .
فى البداية رحبت المتدربة رشا الخور بالحضور وطرحت نبذة حول نشأت الحقوق عامة بالعالم مبينة التسلسل التاريخى للأحداث وصولا للاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الانسان والذى يشمل فى طياته كافة حقوق الشباب والمستمد منه قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكافة القوانين الأخرى .
من جانبها أوضحت المتدربة منى أبوشعبان أن المجلس الأعلى يتكون من 25 عضوا معظمهم من كبار السن الذين لايدركون احتياجات واهتمامات وطموحات الشباب .
وفى مداخلة للناشط الحلو أكد أن القانون جريمة بحق الشباب الفلسطينى لاغفاله احتياجات الشباب وأدواره بالمجتمع وعدم تمثيل الشباب ضمن المجلس بالاضافة لحصر اهتمام الشباب بالرياضة ونسيان الأنشطة الثقافية والفكرية والسياسية ..الخ للشباب .
وأكد الحلو أن القانون مبهم وغير واضح ويحتاج الى تعديل في اغلب مواده القانونية لعدم تميزه بالشمولية المطلوبة بالمساواة بين جميع شرائح الشباب , بالاضافة لعدم تحديده دور السلطة الحاكمة تجاه الشباب من حماية قانونية وحياه كريمة وتوفير فرص العمل وغيرها .
وفى ختام الورشة أوصى الجميع على ضرورة الغاء هذا القانون , والعمل على صياغة قانون جديد من خلال الشباب أنفسهم ليلبى احتياجات وطموحات الشباب .
تبعتها ورشة أخرى بالجمعية الوطنية الفلسطينية للشباب (بناء) بعنوان ( مناقشة قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة ) بحضور المحامى الأستاذ محمود أحمد وعدد من الشباب المهتمة .
ببداية الورشة رحب المتدرب نائل النيرب بالحضور , وتحدث عن المجلس الأعلى وقانونه مبينا أن سنة تأسيسه عام 1974 مؤكدا على عدم فاعليته مستشهدا بعدم عقد مؤتمره المنصوص عليه كل سنتين بالقانون سوى مرتين فقط .
وأوضح المحامى أحمد بأن هذا القانون مجرد نقل من قوانين أخرى وليس وليد مشرع فلسطينى مؤكدا بأن تللك القوانين لا تتلائم مع واقع الشباب الفلسطينى مطالبا الشباب بالضغط على صناع القرار لالغائه او تعديله على أقل تقدير .
واتفق الجميع على أن هذا القانون يهتم بالشأن الرياضى للشباب فقط متناسين الشؤون الأخرى الأكثر أهمية والتى منها السياسية والثقافية والاقتصاية .... الخ , مطالبين بتعديل مواد القانون ليشمل جميع نواحى احتياجات واهتمامات الشباب , وضمان تمثيل أكبر لهم بالمجلس .