عشراوي: إسرائيل إستعمارية خارجة عن القانون لاستخدامها قانون الطوارئ

رام الله- معا - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي أن مئات المعتقلين يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الاضراب باعتباره أداة إحتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الانسانية.

جاء ذلك في إطار تعقيبها على دخول الاسرى اليوم الاربعين على إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وحيت عشراوي أسرانا البواسل على صمودهم الأسطوري وإرادتهم الصلبة، واعتبرته نضالاً من أجل الكرامة والعدالة والحرية، ونسف جميع القوانين العنصرية والعقوبات الإدارية باعتبارها سياسة غير قانونية تصادر الحق في الحرية والإجراء القضائي العادل.

وقالت عشراوي:" إن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم الاعتقال الإداري بصورة ممنهجة وعقابية بدون سند قانوني وبدون توجيه تهم أو محاكمات، مستنداً إلى أنظمة الطوارئ لعام 1945 السارية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين والتي هي ملغاة أصلا، ما يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء، ومعايير القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1984، كما ويخالف التعهدات التي وقعت عليها مصلحة إدارة السجون في يوم 14 أيار 2012 بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت."

وعبرت عشراوي عن بالغ قلقها حول الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وما يتهدد حياتهم جراء الممارسات الوحشية التي تنتهجها مصلحة السجون الاسرائيلية، وحذرت من خطورة محاولات فرض سلطات الاحتلال لمشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، ودعت الى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع هذه الإجراءات غير القانونية واللاإنسانية.

وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتدخل للإفراج عن 180 معتقل فلسطيني بدون أية تهمة أو محاكمة ثمانية منهم اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجه لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والضغط باتجاه وقف استخدامها للاعتقال الإداري.

وأضافت عشراوي: "تأتي هذه الجرائم والانتهاكات الاسرائيلة في الوقت الذي يحيي به العالم عام 2014 باعتباره عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، وعلى أحرارالعالم واصحاب الضمائرالحية إنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني المناضل".