المركز العربي ينظم ورشة عمل حول حقوق المزارعين
نشر بتاريخ: 03/06/2014 ( آخر تحديث: 03/06/2014 الساعة: 12:30 )
غزة-معا- أكد مختصون ومزارعون رياديون أهمية تحقق التنمية المبنية على الحقوق، ودعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وتأسيس صندوق التعويضات عن الكوارث الطبيعية.
وطالبوا في سياق ورشة عمل نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي في مقر جمعية مزارعي رفح الخيرية، اليوم، بضرورة العمل على تلبية حقوق المزارعين، كخطوة أساسية لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم التي تكفل استمرارية تنمية القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج.
وجاءت ورشة العمل الموسعة ضمن المرحلة الثانية من"مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين "بعنوان "حقوق المزارعين بين الواقع والطموح" بحضور مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان ومدير دائرة الإرشاد في وزارة الزراعة، والاستشاري القانوني علي الجرجاوي الناشط في مجال حقوق المزارعين.
وشارك في الورشة نحو 100من المزارعين الرياديين من كلا الجنسين، وممثلون عن المؤسسات الزراعية الأهلية وجمعيات زراعية، من مدينة رفح.
وبدأت الورشة بمداخلة قدمها نزار نصار منسق مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" تحدث فيها حول مراحل المشروع وأهدافه الرامية إلى تشكيل شبكة محلية من المزارعين، مشيراً إلى أن المركز تمكن من خلال المشروع من تأسيس نواة من المزارعين الرياديين في جميع محافظات غزة.
وقال أبو رمضان في مداخلته، أن حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة لا يتلاءم مع احتياجات هذا القطاع من الدعم الحكومي، رغم أن الناتج من القطاع الزراعي يفوق النسبة المخصصة من الموازنة العامة.
وأضاف، أن القطاع الزراعي الذي يشكل نحو 5% من قيمة الناتج القومي شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً كبيراً، ناتجاً عن سياسات الإهمال التي يتعرض لها من قبل الجهات المختصة والسياسات العامة، وتراجع الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وتحدث، حول حاجة المزارعين لتأسيس صندوق للتعويضات المالية في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتاً إلى أن توحيد طاقات وجهود المزارعين عبر تشكيل شبكة محلية سيكون الداعم الرئيس للضغط على صناع القرار لتأسيس مثل هذا الصندوق.
وقال أبو رمضان: "أن جزء مهم من أهداف مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" هو تحقيق التنمية المبنية على الحقوق، مستعرضاً انجازات المشروع في العام الماضي والحاجة لزيادة الجهود وتوحيد الطاقات في العام الراهن".
وطالبوا في سياق ورشة عمل نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي في مقر جمعية مزارعي رفح الخيرية، اليوم، بضرورة العمل على تلبية حقوق المزارعين، كخطوة أساسية لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم التي تكفل استمرارية تنمية القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج.
وجاءت ورشة العمل الموسعة ضمن المرحلة الثانية من"مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين "بعنوان "حقوق المزارعين بين الواقع والطموح" بحضور مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان ومدير دائرة الإرشاد في وزارة الزراعة، والاستشاري القانوني علي الجرجاوي الناشط في مجال حقوق المزارعين.
وشارك في الورشة نحو 100من المزارعين الرياديين من كلا الجنسين، وممثلون عن المؤسسات الزراعية الأهلية وجمعيات زراعية، من مدينة رفح.
وبدأت الورشة بمداخلة قدمها نزار نصار منسق مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" تحدث فيها حول مراحل المشروع وأهدافه الرامية إلى تشكيل شبكة محلية من المزارعين، مشيراً إلى أن المركز تمكن من خلال المشروع من تأسيس نواة من المزارعين الرياديين في جميع محافظات غزة.
وقال أبو رمضان في مداخلته، أن حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة لا يتلاءم مع احتياجات هذا القطاع من الدعم الحكومي، رغم أن الناتج من القطاع الزراعي يفوق النسبة المخصصة من الموازنة العامة.
وأضاف، أن القطاع الزراعي الذي يشكل نحو 5% من قيمة الناتج القومي شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً كبيراً، ناتجاً عن سياسات الإهمال التي يتعرض لها من قبل الجهات المختصة والسياسات العامة، وتراجع الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وتحدث، حول حاجة المزارعين لتأسيس صندوق للتعويضات المالية في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتاً إلى أن توحيد طاقات وجهود المزارعين عبر تشكيل شبكة محلية سيكون الداعم الرئيس للضغط على صناع القرار لتأسيس مثل هذا الصندوق.
وقال أبو رمضان: "أن جزء مهم من أهداف مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" هو تحقيق التنمية المبنية على الحقوق، مستعرضاً انجازات المشروع في العام الماضي والحاجة لزيادة الجهود وتوحيد الطاقات في العام الراهن".