حواتمة لـ"معا ":"الخيار الأردني" يعني نهاية الكيانية الوطنية الفلسطينية والاردنية وفتح الطريق امام التوسع الاسرائيلي

جنين- خاص معا- حاوره رائد ابوبكر- قال الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في مقابلة خاصة مع وكالة "معا" ان "الخيار الاردني" يعتبر بمثابة النهاية للكيانية الوطنية الفلسطينية والكيانية الوطنية الاردنية.

واشار حواتمة الى ان الخيار الاردني كان خيارا بعيون اسرائيلية منذ بداية طرحه حتى يومنا هذا حيث ان الحكومات الاسرائيلية منذ الاحتلال عام 1967 تسعى باتجاه الخيار الاردني كما ان الحكومات الاسرائيلية تدعو الى الخيار الاردني بمفهومها الذي سماه شارون بكل وضوح ان الاردن هو فلسطين بين البحر والنهر كله ارض اسرائيل .

واضاف " ان العودة للخيار الوطني الديمقراطي بقوانين وحدوية طريق الخلاص من التدهور الانقسامي الدموي".

وفيما يلي نص الحوار:

س1: لماذا استيقظ الخيار الاردني بعد ان كان ينام احيانا ويستيقظ احيانا اخرى على الأقل على المستوى النظري والمستوى الجدلي ؟

هذا الخيار عاد واستيقظ الآن على ضوء التطورات الدرامية والتراجيدية التي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد ما تم مؤخراً بفصل قطاع غزة سياسياً عن الضفة الفلسطينية، والعزل بين غزة والضفة، عاد الحديث من جديد عن الخيار الأردني.

وهنا علينا أن نلاحظ أن القوى التي تضغط بهذا الاتجاه هي قوى داخل حكومة "إسرائيل" وداخل أوساط الأحزاب والقوى الإسرائيلية (نتنياهو، خطة انطواء أولمرت، شمعون بيرس الرئيس الإسرائيلي الجديد وآخرين)، وكذلك هناك إشارات أمريكية بهذا الاتجاه.

هنا أقول بلغة واضحة أن الخيار الأردني كان خياراً بعيون إسرائيلية منذ بداية طرحه حتى يومنا هذا، وعليه حكومات إسرائيل منذ احتلال العام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة القدس العربية، الضفة الفلسطينية، قطاع غزة، كل حكومات إسرائيل العمالية والليكودية كانت دائماً تسعى باتجاه ما تتطلع عليه لتسوية "الخيار الأردني"، حكومات اليمين متمثلة بحكومات الليكود، وأخيراً بحكومة "كديما" برئاسة أولمرت، هذه الحكومات جميعاً ـ الحكومات اليمينية ـ كانت تدعو إلى الخيار الأردني بمفهومها الذي سماه شارون بكل وضوح "أن الأردن هو فلسطين، "بين البحر والنهر" كله أرض إسرائيل"، كذلك الحال حكومات حزب العمل كانت تطرح الخيار الأردني بصيغة أخرى تقول بوضوح لا للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، لا حل لمشكلة اللاجئين، بل الحل يجب أن يقوم على قاعدة الخيار الأردني، وتعني بوضوح الأردن وأجزاء من الضفة الفلسطينية وغزة، وليس الأراضي الفلسطينية المحتلة بمجموعها.

س2: تفضلت وقلت بأن هناك طرحاً إسرائيلياً موجود الآن، حتى أنه قيل بأن الزيارة الأخيرة لـ ايهود أولمرت إلى واشنطن كان أحد عناوينها طرح الخيار الأردني ... لكن السؤال ما الجديد في هذا الطرح وما مقوماته ؟ وإلى أي حد يختلف عن الطروحات السابقة ؟ نحن نعرف وأنت أدرى على قاعدة "أهل مكة أدرى بشعابها" في كل مرة يُطرح هذا الخيار ثم ينام، ولكن هذه المرة ما الجديد في أمره ؟! ...

الآن هناك عناصر فلسطينية وأردنية تشير إلى مشروع المملكة العربية المتحدة، هذا المشروع جاء بعد حملة أيلول/ سبتمبر 1970، وبعد الرايات السود التي زرعت بين الفلسطينيين والأردنيين في ذلك الوقت، وتقدم الملك حسين بـ "مشروع المملكة العربية المتحدة"، بأمل أن يجد حلاً لمشكلة العلاقات الفلسطينية ـ الأردنية. كان هذا كله قبل التطورات الكبرى التي وقعت قبل حرب تشرين/ أكتوبر 1973، في ذلك الوقت انعقدت قمة عربية في الجزائر وبحضور الإجماع العربي وكنت مشاركاً بهذه القمة، وهذه القمة أصدرت قراراً واضحاً بأن الشعب الفلسطيني له من يمثله، ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، التي تتشكل من كل قوى الثورة الفلسطينية والاتحادات الجماهيرية والنقابية والشعبية، والعدد الوافر من الشخصيات الوطنية المستقلة.

هذا الائتلاف الوطني العريض اعترفت به قمة الجزائر، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كان ذلك في تشرين أول/ أكتوبر 1973، وثم أنجزت م.
ت. ف. برنامجها الوطني المرحلي الموحد، الذي يقوم على حق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس العربية المحتلة، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الأممي 194، كان هذا في يونيو/ حزيران 1974 وبإجماع فصائل المقاومة والاتحادات والنقابات والشخصيات في دورة المجلس الوطني، وبعدها ذهبنا إلى قمة الرباط العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر 1974)، وتم اتخاذ قرار بإجماع كل الدول العربية بلا استثناء بحق الشعب الفلسطيني، وفقاً لهذا البرنامج المرحلي بدولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس العربية المحتلة وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الأممي 194، مقابل تسوية سياسية شاملة في ختام هذه القمة.

وعلى قاعدة هذه القرارات تم اعتراف دول عدم الانحياز، السوفييتية، الصين، كل البلدان الاشتراكية، دول آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، وعبرنا الأطلسي إلى الأمم المتحدة تحت راية البرنامج الموحد وم. ت. ف. الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وحقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة والعودة، وتواكب صدور القرارات الدولية بهذه الحقوق، وأصبحت فلسطين عضواً بالأمم المتحدة. تأخرت البلدان الأوروبية إلى الثمانينات، أما الولايات المتحدة فتأخرت إلى عام 1993. وعليه أصبح "الخيار الأردني" وراء ظهر الشعب الفلسطيني والثورة ومنظمة التحرير والمجتمع الدولي منذ نوفمبر 1974، وتواكبت القرارات الدولية التي تعترف بحقوق شعبنا في الاستقلال والعودة حتى يومنا.

س3: هذا حصاد مسيرة م. ت. ف. وحصاد نضال الشعب الفلسطيني ... إذا كان يراد تقويم ما سبق فهناك خيار فلسطيني واضح، وهناك مشروع فلسطيني ناهض، والآن يقال بأن المشروع الوطني الفلسطيني أفل نجمه، لذلك يتم الذهاب إلى خيارات أخرى ؟

بكل وضوح "الخيار الأردني" لم يأفل نجمه بموجب الأطروحات الإسرائيلية حتى يومنا، عودوا إلى كتابي الجديد الذي صدر حديثاً تحت عنوان "الانتفاضة ـ الاستعصاء ـ فلسطين إلى أين ؟! ..." أتيت بفصل كامل على الخيار الأردني كما طرحه جنرال غيورا إيلاند المستشار القومي لحكومة شارون بالتعاون مع طواقم أمنية وسياسية والجامعة العبرية، وهذا المشروع لا زال موجوداً على أدراج حكومة أولمرت الائتلافية، وعليه أقول: من جديد إن ما جرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حسم عسكري على يد الأخوة في حماس، بالاستيلاء على مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والفصل بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية هو الذي دفع آلان من جديد إلى نبش هذا الموجود في أدراج حكومة إسرائيل والأوساط الأمريكية، وأعيد طرحه، كما أن خطة الانطواء والدولة المؤقتة الحدود، ومشروع أحمد يوسف مستشار إسماعيل هنية السياسي بالتعاون مع نيكولاس لانغ مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويسرية وآخرون، تصب في مشروع "الخيار الأردني".

المشروع الوطني الفلسطيني مبني على سلسلة من الإجماع الفلسطيني، ممثلاً بوثيقة الوفاق الوطني، وممثلاً بالبرنامج الذي قدمته حكومة الائتلاف الوطني برئاسة هنية، قبل أن تقع التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وكذلك إجماع قرارات القمة العربية وآخرها قمة الرياض، والقرارات الدولية.

س4: الخيار الأردني كما هو مطروح الآن ليس وفق الحل النهائي وليس في مصلحة الأردن ؟

بوضوح تام ليس في صالح الأردن ولا في صالح فلسطين، وليس بصالح الشعب الفلسطيني والشعب الأردني، وليس في صالح الشعوب العربية والعالم الإسلامي، وكل القوى المحبة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وبناء دولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وحل مشرف للاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

"الخيار الأردني" يعني نهاية لوقف وشطب المشاريع الفلسطينية الوطنية، العربية والدولية، وفتح طرق التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي الخيار الأردني يعني بلغة واضحة موت الحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين بموجب القرارات الدولية والعربية والأممية والإقليمية.

بوضوح يعني ترك الباب مفتوحاً أمام التوسعية الإسرائيلية الصهيونية، بتهويد القدس والتوسع بالضفة الفلسطينية بالقسم الأكبر من الضفة الفلسطينية، وأيضاً انتهاء المشروع الوطني الفلسطيني، انتهاء الكيانية الوطنية الفلسطينية والكيانية الوطنية الأردنية، لأن الخيار الأردني "الأردن وأجزاء من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وليس مجموع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، وحل مشكلة اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، ولذلك المصلحة الوطنية الفلسطينية والأردنية والمصلحة المشتركة العربية والمسلمة، وكل قوى التحرر والتقدم في العالم هو تأمين حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس العربية المحتلة، وعودة اللاجئين ... هذا يعني بلغة واضحة وقف التوسع الإسرائيلي الصهيوني بالقدس العربية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل لها طموحات أوسع بالأراضي العربية الأخرى.

س5: هناك من يقول إن تعثر المشروع الوطني الفلسطيني ومشروع السلطة الفلسطينية والتضارب في المشاريع السياسية الفلسطينية قد يؤدي إلى دفع إضافي لمشروع الخيار الأردني كبديل عن التعثرات التي ذكرتها قبل قليل.

مشروع الخيار الأردني مطروح منذ العام 1967 وليس الآن، ومشروع الخيار الأردني انتهى بعيون فلسطينية وعيون أردنية وطنية وعربية ودولية. منذ عام 1974 دخلت منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية بكل المؤسسات الدولية والإقليمية الدولية، دخلت إلى الأمم المتحدة ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا وتحت لافتة فلسطين، وصدرت سلسلة من القرارات من العام 1974 حتى يومنا لضمان حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، والدولة المستقلة عاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين.

وبالتالي هذا كله كان قد أُنجز قبل مجيء السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو البائسة. هذه الاتفاقيات التي قامت على حلول جزئية ومجزوءة، والآن يجري تجزئة المجزأ بفصل غزة عن الضفة الفلسطينية، لذلك انتعشت الآراء التي تتحدث عن "الخيار الأردني"، وهذه تريد أن تنهي المشروع الوطني الفلسطيني، أن تنهي حق شعب فلسطين، الذي يشكل المتراس الدفاعي الأمامي عن الأردن وعن جميع الأقطار العربية، بوجه التوسعية الإسرائيلية الصهيونية، وبالتالي "الخيار الأردني" استمرار الباب مفتوحاً للتوسعية الإسرائيلية الصهيونية بالقدس العربية والضفة الفلسطينية وبأقطار عربية أخرى، ومنها الجولان السوري، ومزارع شبعا اللبنانية، ولذلك حتى نضع نهاية لهكذا مشاريع علينا أن نخطو خطواتنا بوضوح باتجاه المشروع الوطني الفلسطيني المقرر عربياً وإقليمياً ودولياً، والمجمع عليه فلسطينياً برغم الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.

وهنا أضيف بأن حكومة إسماعيل هنية الائتلافية، والتي تشكلت من "حماس وفتح والجبهة الديمقراطية وشخصيات برلمانية" أقرت ببرنامجها السياسي المشروع الوطني الفلسطيني، وكذلك الحال "كتاب التكليف من محمود عباس إلى إسماعيل هنية ورد هنية على كتاب التكليف"، أقر إسماعيل هنية وأقرت حماس لأن هنية يمثل حماس والحكومة الائتلافية تتمثل فيها حماس بـ 13 وزيراً، وفتح، والجبهة الديمقراطية، وشخصيات برلمانية بما مجموعه 25 وزيراً أقر بالبرنامج الوطني في هذه المرحلة، والذي عنوانه دولة مستقلة كاملة السيادة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، والقدس العربية المحتلة عاصمة لهذه الدولة، وحق عودة اللاجئين بموجب القرار 194.

س6: الخيار الأردني طرح إسرائيل على المستوى الدراسي والمستوى النظري، لماذا تمت إثارته عربياً، وتحديداً لماذا تمت إثارته فلسطينياً وأردنياً ؟

لم يتم إثارة هذا المشروع من جديد لا فلسطينياً ولا أردنياً، هذا أثير على لسان هاني الحسن بالندوة التي عقدها في مقر الشؤون الدولية التي يديرها الدكتور عبد السلام المجالي، فالأخ هاني الحسن لا يمثل الرأي الوطني الفلسطيني والإجماع الفلسطيني، ولا الدكتور المجالي يمثل الرأي العام الوطني الأردني والإجماع الأردني.

نحن نعيش في عوالم فيها تعددية بالآراء المتعددة، بالتالي آراء فرد معين لا يعبر عن الإجماع. التعبير عن الإجماع هو الموقف الإجماعي للشعب الفلسطيني بأغلبيته الساحقة، وبكل قواه بما فيه حكومة الائتلاف التي أشرت لها عندما تشكلت ببرنامج سياسي قُدّم للتشريعي، يُقر بهذه الحقوق وبهذا المشروع الوطني الفلسطيني، وكذلك الحال كتاب التكليف لهنية ورد هنية على كتاب التكليف بموجب الاتفاق الذي قام على احتكارية ثنائية بالمحاصصة بين فتح وحماس في 8 شباط/ فبراير بمكة، أُقر أيضاً من جديد الجميع بما في ذلك حماس بالرد على كتاب التكليف، بأن المشروع الوطني الفلسطيني سنعمل جميعاً من أجله، وبالتالي ما يقوله هذا أو ذاك من الأفراد في الصف الفلسطيني أو الأردني أو العربي لا يعبّر، بعد انقلاب حماس العسكري على وثائق الوحدة الوطنية وتحديداً وثيقة الوفاق الوطني (27 حزيران/ يونيو 2006)، وفصل غزة عن الضفة، وتفكيك مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة ... انتعش مشروع "الخيار الأردني" من جديد، وأمامي الآن ملف فيه كل الأقوال الإسرائيلية والأمريكية، كذلك أشرت في كتاب "الانتفاضة ـ الاستعصاء ـ فلسطين إلى أين ؟! ..."بفصل كامل عن مشروع الخيار الأردني. وقلت أن الخيار الأردني بما تطرحه إسرائيل وحكوماتها منذ عام 1967 وحتى يومنا، وأحياناً الإدارة الأمريكية (مثل مشروع ريغن على سبيل المثال)، هذه المشاريع هي سُمٌ قاتل للكيانية الوطنية الفلسطينية والكيانية الوطنية الأردنية والعرب وكل أنصار الحرية في العالم.

أقول من جديد إن إصلاح الوضع بعد الانقلاب المسلح في غزة هو الرد على هذه الحالة، وهذا يستدعي إعادة بناء وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة بإنهاء فصل غزة عن الضفة، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 9 حزيران/ يونيو لعودة كل المؤسسات إلى السلطة الفلسطينية هذا أولاً، وثانياً: العودة إلى الشعب بديمقراطية تمكّن الجميع من الشراكة الاجتماعية والسياسية والنضالية، على قاعدة "شركاء في الدم شركاء في القرار"، وهذا ما أكدت عليه وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها الجميع "حماس، فتح، "ديمقراطية، جهاد، شعبية" وكل الفصائل. وقّع عليها أحمد بحر، أبو مازن، إسماعيل هنية، والعودة لها بعد ما تمّ الارتداد الثنائي الاحتكاري عنها، يجب العودة لها ووقف "صوملة" قطاع غزة، هذا هو الطريق لنفي المشروع التوسعي الإسرائيلي الصهيوني الجديد.

س7: ما الذي ينعش الخيار الأردني وما الذي يسقطه ؟!

العوامل التي تنعش الخيار الأردني هي أولاً: حالة الانقسام القائمة حالياً في غزة والضفة، هذا يجب أن يتوقف وأن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل الحسم العسكري، لتأمين وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ووحدة الشعب والحقوق الوطنية عملاً بوثيقة الوفاق الوطني.

ثانياً: أن نذهب إلى علاقات ديمقراطية وخيار ديمقراطي في حل خلافاتنا الداخلية، كما قالت وثيقة الوفاق الوطني التي وقعّنا عليها جميعاً.

ثالثاً: أن نُسنّ قوانين ديمقراطية تشريعية انتخابية جديدة لمؤسسات السلطة ومجلس وطني جديد وموحّد لمنظمة التحرير، بانتخابات في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل كما دعت وثيقة الوفاق الوطني، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والتي استجابت لوثيقة الوفاق الوطني، والتي وقعت عليها "ديمقراطية، شعبية، حماس، جهاد، فتح"، وجميع القوى الفلسطينية الأخرى.

أي أن نذهب إلى ديمقراطية تعددية تقوم على قوانين انتخابية ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، كما دعت وثيقة الوفاق الوطني.

هذا هو طريق الخلاص، وبدون هذا فالتدهور سيتواصل والرابح الأكبر والوحيد هو حكومة إسرائيل والخطط الاستعمارية الأمريكية في الشرق الأوسط، والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني ثم كل الشعوب المحبة للحرية والسلام، وحق الشعوب بتقرير المصير والاستقلال.