فرنسا تتعهد بتمويل مشاريع تطويرية لفلسطين بـ14 مليون يورو
نشر بتاريخ: 04/06/2014 ( آخر تحديث: 04/06/2014 الساعة: 19:39 )
رام الله معا - تعهدت وكالة التنمية الفرنسية خلال المشاورات السنوية بدعم فلسطين بحوالي 14 مليون يورو خلال الاعوام 2014-2015، لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، في العديد من القطاعات الحيوية أهمها قطاعي النفايات الصلبة والمياه العادمة.
وأكد وزير التخطيط شكري بشارة على أن هذه المشاورات تأتي لضمان انسجام المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية الفلسطينية من حيث الاستهداف والتوزيع، من أجل ترك الأثر المرجو في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث التنمية المتوخاة في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية، مؤكداً على أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على تعزيز التنسيق والتكامل ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وخاصة فيما يتعلق في صياغة الخطط التنموية، والتركيز في التخطيط على تحسين التعليم والتدريب وبناء المهارات والبناء لرفع القدرات التخطيطية، وصياغة الخطط التي تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط شكري بشارة، والقنصل الفرنسي العام "هيرفي ماركو" ومدير وكالة التنمية الفرنسية "برونو جويت"، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط لوكالة التنمية الفرنسية "جيان مارك بيلو" بحضور عدد من موظفي وزارة التخطيط والوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة، ووفد رفيع المستوى من الجانب الفرنسي.
وهدفت المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي ستقوم بتمويلها خلال السنوات المقبلة.
في بداية اللقاء رحب بشارة بالوفد الفرنسي، معبراً عن سعادته في أول مشاورات له في وزارة التخطيط شاكراً فرنسا حكومةً وشعباً على الدعم المنتظم والمضمون الذي قدم خلال السنوات الماضية، كما شكر الحكومة الفرنسية على الدعم السياسي، مثمناً مستوى العلاقة بين الجانبين، وواصفاً إياها بالشراكة الحقيقية.
من جانبه أكد القنصل الفرنسي العام هيرفي ماركو على أهمية عمل وزارتي التخطيط والمالية بقيادة وزير واحد لما لذلك من أهمية كبرى بدمج التخطيط مع الموازنة، مؤكداً على أن فرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة وتنمية الواقع الفلسطيني، ومعرباً عن تقديره للجهود الفلسطينية في تنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية، ومقدراً علاقة الشراكة الدائمة بين الجانبين.
واستعرض الطرفان أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 2014-2015.
وأكد وزير التخطيط شكري بشارة على أن هذه المشاورات تأتي لضمان انسجام المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية الفلسطينية من حيث الاستهداف والتوزيع، من أجل ترك الأثر المرجو في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث التنمية المتوخاة في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية، مؤكداً على أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على تعزيز التنسيق والتكامل ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وخاصة فيما يتعلق في صياغة الخطط التنموية، والتركيز في التخطيط على تحسين التعليم والتدريب وبناء المهارات والبناء لرفع القدرات التخطيطية، وصياغة الخطط التي تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط شكري بشارة، والقنصل الفرنسي العام "هيرفي ماركو" ومدير وكالة التنمية الفرنسية "برونو جويت"، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط لوكالة التنمية الفرنسية "جيان مارك بيلو" بحضور عدد من موظفي وزارة التخطيط والوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة، ووفد رفيع المستوى من الجانب الفرنسي.
وهدفت المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي ستقوم بتمويلها خلال السنوات المقبلة.
في بداية اللقاء رحب بشارة بالوفد الفرنسي، معبراً عن سعادته في أول مشاورات له في وزارة التخطيط شاكراً فرنسا حكومةً وشعباً على الدعم المنتظم والمضمون الذي قدم خلال السنوات الماضية، كما شكر الحكومة الفرنسية على الدعم السياسي، مثمناً مستوى العلاقة بين الجانبين، وواصفاً إياها بالشراكة الحقيقية.
من جانبه أكد القنصل الفرنسي العام هيرفي ماركو على أهمية عمل وزارتي التخطيط والمالية بقيادة وزير واحد لما لذلك من أهمية كبرى بدمج التخطيط مع الموازنة، مؤكداً على أن فرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة وتنمية الواقع الفلسطيني، ومعرباً عن تقديره للجهود الفلسطينية في تنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية، ومقدراً علاقة الشراكة الدائمة بين الجانبين.
واستعرض الطرفان أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 2014-2015.