النضال الشعبي ترحب بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات
نشر بتاريخ: 04/06/2014 ( آخر تحديث: 04/06/2014 الساعة: 17:16 )
رام الله - معا - رحبت جبهة النضال الشعبي بدعوة الرئيس محمود عباس لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء ، مباشرة إجراءاتها الفورية لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد فترة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ اليوم.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الاعلامي الرسمي عوني أبو غوش ، إن اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق قانوني ودستوري، يعبر عن ارادة الشعب باختيار ممثليه ، ويحافظ على النظام السياسي الفلسطيني بعد فترة طويلة من عدم تجديد الشرعية نتيجة ظروف كان يمر بها الوطن.
وأضاف أبو غوش نأمل أن تشكل هذه الدعوة حافزا نحو توفير المناخ الملائم والعمل الجدي نحو اجرائها حسب ما اتفق عليه بين فصائل العمل الوطني، حيث شكلت حكومة التوافق لمدة ستة اشهر للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة يشارك بها كافة ابناء شعبنا.
ودعا كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني البدء باستعداداتها لاستحقاق اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل باعتباره ضمانة أكيدة لترسيخ دعائم النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز التعددية السياسية وبتناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.
واكد اهمية اجراء الانتخابات باعتبارها حقا واستحقاقا ديمقراطيا أوجبه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات وباعتبارها ضمانة للاستقرار والتداول السلمي للسلطة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الاعلامي الرسمي عوني أبو غوش ، إن اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق قانوني ودستوري، يعبر عن ارادة الشعب باختيار ممثليه ، ويحافظ على النظام السياسي الفلسطيني بعد فترة طويلة من عدم تجديد الشرعية نتيجة ظروف كان يمر بها الوطن.
وأضاف أبو غوش نأمل أن تشكل هذه الدعوة حافزا نحو توفير المناخ الملائم والعمل الجدي نحو اجرائها حسب ما اتفق عليه بين فصائل العمل الوطني، حيث شكلت حكومة التوافق لمدة ستة اشهر للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة يشارك بها كافة ابناء شعبنا.
ودعا كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني البدء باستعداداتها لاستحقاق اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل باعتباره ضمانة أكيدة لترسيخ دعائم النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز التعددية السياسية وبتناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.
واكد اهمية اجراء الانتخابات باعتبارها حقا واستحقاقا ديمقراطيا أوجبه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات وباعتبارها ضمانة للاستقرار والتداول السلمي للسلطة.