الحساينة: الاستثمار في مشاريع الإسكان والبنية التحتية من أولويات عملنا
نشر بتاريخ: 05/06/2014 ( آخر تحديث: 05/06/2014 الساعة: 13:13 )
غزة- معا - أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة أن تفعيل الاستثمار في مشاريع قطاع الإسكان والبنية التحتية يشكل ركيزة أساسية من أولويات عمل الوزارة في ظل المرحلة الراهنة من أجل التغلب على ما أفضى إليه الحصار والانقسام وتداعياته على مدار السنوات السبع الماضية.
وقال الوزير الحساينة في تصريحات صحفية "إن العمل على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية لا سيما من خلال فلسطينيي الشتات، وكذلك تحفيز وتشجيع المستثمرين العرب على الاستثمار في المشاريع الإسكانية تعد واحدة من أبرز وأولويات الوزارة في المرحلة الراهنة ".
واعتبر الوزير الحساينة أن مشاريع قطاع الإسكان والإنشاءات بشكل عام من أهم وأكثر القطاعات قدرة على توفير فرص العمل لارتباط هذا القطاع بالعديد من الأعمال المساندة المعتمدة بشكل مباشر في أعمالها على المشاريع ومنها على سبيل المثال ورش النجارة والحدادة والألمنيوم ومعامل الطوب والبلاط وغيرها من القطاعات المهنية التي تنشط أعمالها اعتماداً على قطاع الإنشاءات والإسكان.
وأوضح الوزير الحساينة أن قطاع الإنشاءات والإسكان يوفر عشرات آلاف فرص العمل ومن شأنه في حال استعادة هذا القطاع نشاطه أن يخفف من حدة أزمة البطالة في قطاع غزة ويشغل أعداداً كبيرة من المتعطلين عن العمل.
كما دعا د. الحساينة إلى تفعيل مستوى الدعم والتمويل العربي والإسلامي لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في قطاع غزة كخطوة عملية للتغلب على آثار الحصار المفروض. وشدد الحساينة على أهمية تعزيز التكامل والترابط في مشاريع الإسكان والبنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكداً ضرورة تلبية احتياجات قرى الضفة الغربية على وجه الخصوص من خدمات البنية التحتية والإسكان.
وأشار الوزير الحساينة إلى ما ستوليه وزارته من اهتمام بدراسة مشاريع الحكومية والعمل على استكمالها وتطويرها، مشدداً في هذا السياق على ضرورة رفع الحصار المفروض واستئناف تزويد قطاع غزة بكافة احتياجاته من مواد ومستلزمات البناء وإعادة الإعمار.
ودعا الوزير الحساينة المجتمع الدولي لتفعيل دوره والتدخل لدى الجانب الإسرائيلي من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على حركة تنقل البضائع والأفراد.
وقال الوزير الحساينة في تصريحات صحفية "إن العمل على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية لا سيما من خلال فلسطينيي الشتات، وكذلك تحفيز وتشجيع المستثمرين العرب على الاستثمار في المشاريع الإسكانية تعد واحدة من أبرز وأولويات الوزارة في المرحلة الراهنة ".
واعتبر الوزير الحساينة أن مشاريع قطاع الإسكان والإنشاءات بشكل عام من أهم وأكثر القطاعات قدرة على توفير فرص العمل لارتباط هذا القطاع بالعديد من الأعمال المساندة المعتمدة بشكل مباشر في أعمالها على المشاريع ومنها على سبيل المثال ورش النجارة والحدادة والألمنيوم ومعامل الطوب والبلاط وغيرها من القطاعات المهنية التي تنشط أعمالها اعتماداً على قطاع الإنشاءات والإسكان.
وأوضح الوزير الحساينة أن قطاع الإنشاءات والإسكان يوفر عشرات آلاف فرص العمل ومن شأنه في حال استعادة هذا القطاع نشاطه أن يخفف من حدة أزمة البطالة في قطاع غزة ويشغل أعداداً كبيرة من المتعطلين عن العمل.
كما دعا د. الحساينة إلى تفعيل مستوى الدعم والتمويل العربي والإسلامي لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في قطاع غزة كخطوة عملية للتغلب على آثار الحصار المفروض. وشدد الحساينة على أهمية تعزيز التكامل والترابط في مشاريع الإسكان والبنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكداً ضرورة تلبية احتياجات قرى الضفة الغربية على وجه الخصوص من خدمات البنية التحتية والإسكان.
وأشار الوزير الحساينة إلى ما ستوليه وزارته من اهتمام بدراسة مشاريع الحكومية والعمل على استكمالها وتطويرها، مشدداً في هذا السياق على ضرورة رفع الحصار المفروض واستئناف تزويد قطاع غزة بكافة احتياجاته من مواد ومستلزمات البناء وإعادة الإعمار.
ودعا الوزير الحساينة المجتمع الدولي لتفعيل دوره والتدخل لدى الجانب الإسرائيلي من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على حركة تنقل البضائع والأفراد.