حكومة نتنياهو تجتمع الأحد لتشديد العقوبات على السلطة

القدس - معا - في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حكومة إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها بشأن مناقصات بناء 3300 وحدة استيطانية في القدس الشرقية والمستوطنات، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة خطواتها التصعيدية تجاه إقامة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تناقش الأحد فرض عقوبات جديدة على السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق ما كشف موقع "هآريس" النقاب عنه الليلة.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنه سيشارك في هذا الاجتماع الوزراء من جميع الأحزاب الإسرائيلية التي تشكل الائتلاف الحكومي، وأنه من المتوقع أن يطرح وزير الاقتصاد وزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، خطته الرامية إلى ضم المستوطنات إلى إسرائيل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب حكومة نتنياهو اليمينية بإعادة النظر في مناقصات الاستيطان، وألمح إلى أنه سيتم فرض عقوبات إضافية على المستوطنات في حالة مضي إسرائيل قدما نحو توسيع مستوطناتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن "خيبة أملها العميقة" من قرار حكومة نتنياهو.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنّه "ملتزم بمراقبة الوضع والعمل وفقا لقرار مجلس وزراء الخارجية في قضية المستوطنات".

ويرى مراقبون أنّ من وراء "اللغة الدبلوماسية التي تم صياغة البيان" تقف نية للاتحاد بتنفيذ العقوبات التي كانت أقرت في بروكسل العام الماضي، والتي تمّ تجميدها بطلب من واشنطن بغية عدم المس بالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي تمّ عرقلتها بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إطلاق الدفعة الرابعة من الأرسى الفلسطينيين من الذين تم سجنهم قبل اتفاقية أوسلو.

وبين هذه القرارات وضع علامة على منتوجات المستوطنات ومطالبة رجال الأعمال عدم التعامل أو التعاون مع منتوجات المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.