وزارة الخارجية تطالب الدول كافة باتخاذ قرار أممي ملزم لوقف الاستيطان

رام الله - معا - ادانت وزارة الخارجية بشدة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال إعلان الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية بنشر المئات من عطاءات لبناء وحدات إستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت الوزارة أن هذه العطاءات الإستيطانية هي اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة نيتنياهو هي حكومة استيطان، وتعمل ليل نهار من أجل تدمير حل الدولتين، واغتيال فرصة السلام المتاحة، وتخريب الجهود الأمريكية والدولية الرامية لإعادة المسار التفاوضي وإحراز تقدم في العملية السلمية، بل تدمير مبدأ حل الدولتين ومقومات وجود دولة فلسطين متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.

إن الوزارة إذ تحذر مجدداً من مخاطر استمرار البناء الإستيطاني وتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تعتبر هذا الإعلان بمثابة صفعة لإرادة السلام الدولية، واعترافاً إسرائيليا ًرسمياً بأن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي أيه أعتبار للإدانة الدولية الواسعة ولا للقانون الدولي والإنساني وتتعامل بأن دولة إسرائيل فوق القانون الدولي.

وإذ تقدر وزارة الخارجية الإدانة الدولية الواسعة من قبل الإتحاد الأوروبي وغالبية دول العالم للإستيطان الإسرائيلي وعدم شرعيتة، فإنها تطالبهم بإتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة والإستنكار.

وطالبت الخارجية الدول كافة، والرباعية الدولية، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الاجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان وتجميده فوراً، من خلال اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً، بما يضمن حماية العملية السلمية على اساس حل الدولتين ، والتصدي لعبث الحكومة الاسرائيلية المتطرفة ، وتطالبها بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الإستيطاني، وعن تداعياته على الأوضاع كافة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والإستيطان فوراً بقوة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما ينهي معاناة شعبنا، ويمنحه الحق في تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.